د. أيمن محسب يطالب بتشجيع الصناعة بالتمويلات الضخمة للقضاء على البطالة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال د. أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن ما تمر به مصر خلال الفترة الحالية بالحوار الوطني لم يكن أحد يحلم به إطلاقًا، وهو ما يتمثل في فكرة المشاركة المجتمعية الحقيقية والإدلاء بالآراء من قبل الخبراء ورجال الصناعة والمختصين، الذين اجتمعوا لطرح مشكلاتهم والبحث عن مساحات مشتركة وحلول لها، وهو ما أوجد توافقًا كبيرًا بينهم لم يكن متوقعًا.
وأضاف، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا لايف، أن التوصيات الأخيرة التي سيصدر عنها قرارات في القريب العاجل من الرئيس عبدالفتاح السيسي أو سيكلف الحكومة بإصدارها ستكون مرتبطة بتشجيع الصناعة، وفتح سقف الائتمان والتمويل للمشروعات الصناعية وأن يكون هناك تعليمات واضحة للبنك المركزي بأن البنوك تمنح تمويلات كبيرة للقطاع الصناعي من أجل تشغيل المصانع المعطلة وتوفير فرص عمل لشباب مصر وإيجاد فرص تنمية حقيقية.
د. أيمن محسب: طفرة الطرق أنهت حالة العيش في الجراج الكبير (فيديو) د. أيمن محسب يشيد بوحدة إزالة المعوقات الاستثمارية.. البيروقراطية بدأت تموتولفت إلى أن هذا الأمر نادى به المصريون لسنوات طويلة، إذ إن الحد الأقصى للائتمان أو الحصول على تمويل لفتح أو تطوير المصانع كان رقمًا زهيدًا لا يتناسب مع تكلفة الآلات أو ماكينة واحدة، مشددًا على أن تشغيل المصانع سيؤدي إلى القضاء على البطالة وزيادة التصدير وإحلال بعض المنتجات المستوردة التي أرهقت الموازنة العامة للدولة بمنتجات محلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د أيمن محسب ايمن محسب حزب الوفد الحوار الوطني أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
ماذا نعرف عن أداة الدفاع الأوروبية الضخمة SAFE؟
الاتحاد الأوروبي يوافق على أداة دفاعية بقيمة 150 مليار يورو لتعزيز قدراته الصناعية العسكرية. اعلان
وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، على إطلاق أداة مالية استراتيجية جديدة تحمل اسم SAFE، بقيمة 150 مليار يورو، تهدف إلى دعم الإنتاج الدفاعي داخل التكتل، مع ترسيخ ما يُعرف بـ"التفضيل الأوروبي" بنسبة 65% مقابل 35% لصالح المكونات الأوروبية.
أبرز ملامح الخطةوتندرج الأداة ضمن مشروع تشريعي اقترحته المفوضية في بروكسل يسمح بتجاوز التصويت في البرلمان الأوروبي، ويُتوقع أن يُعتمد رسميًا من قِبل الدول الأعضاء في اجتماع مجلس الشؤون العامة المرتقب في 27 مايو.
نصّت الخطة على ضرورة أن يكون 65% على الأقل من مكونات أي نظام تسليحي مموّل من هذه الأداة مصنوعًا داخل الاتحاد الأوروبي، أو أوكرانيا، أو إحدى دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية/رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA).
أما الـ 35% المتبقية، فيمكن أن تُورّد من دول ثالثة، لكن مع إمكانية رفع هذه النسبة في حال وجود شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد، وهو ما يفتح المجال لدول مثل النرويج، المملكة المتحدة، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وحرص الاتحاد الأوروبي على تضمين شرط يمنح الشركات الأوروبية سلطة التصميم على المكونات المستوردة، لتفادي أي تهديد مستقبلي مثل "مفاتيح الإيقاف" أو قيود على إعادة تصدير أنظمة التسليح.
تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الاتحاد من الاعتماد على ذاته دفاعيًا، خاصة في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا، وما أبرزته من هشاشة في البنية الدفاعية الأوروبية، إلى جانب التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسحب الدعم أو تقليص القوات الأمريكية في أوروبا، ما أعاد طرح ضرورة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي.
خطة "الجاهزية 2030"تشكل SAFE أحد الأركان الأساسية لخطة "الجاهزية 2030" التي وضعتها المفوضية، والرامية إلى توحيد الطلبات الدفاعية، تأمين سلاسل التوريد، وتحفيز الإنتاج الصناعي. وتشمل الأولويات: الذخائر، الطائرات المسيّرة، أنظمة الدفاع الجوي، الحرب الإلكترونية والتنقل العسكري.
آلية التمويل:
بمجرد إقرار الخطة، سيكون أمام الدول الأعضاء شهران لتقديم مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، بشرط أن تشارك دولتان على الأقل في كل مشروع.
تأخذ المفوضية حتى أربعة أشهر لتحليل المشاريع، وعند الموافقة، يمكن للدول طلب 15% كدفعة أولى من تكلفة المشروع. تليها مراجعات نصف سنوية قد تؤدي إلى صرف دفعات إضافية، مع إمكانية استمرار التمويل حتى 31 ديسمبر 2030.
Relatedماكرون يدعو إلى إنشاء دفاع أوروبي موثوق يشمل النووي الفرنسيهل لدى فرنسا ما يلزم من مقدّرات عسكرية لتقود مبادرة دفاعية مشتركة في أوروبا؟بروكسل تطرح استراتيجيتها الدفاعية التي طال انتظارها.. ولكن من أين سيأتي التمويل؟المستفيدون ومزايا الاقتراض من SAFEتوفر هذه الخطة مزايا مختلفة للمقترضين، منها التصنيف الائتماني AAA لدى وكالات كبرى مثل فيتش وموديز وسكوب، وقروض طويلة الأجل تصل إلى 45 عامًا مع فترة سماح مدتها 10 سنوات، إلى جانب تلقي دعم من ميزانية الاتحاد الأوروبي، ما يقلل المخاطر المالية على الدول الأعضاء، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الدفاعية.
وستكون الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، مثل ألمانيا وهولندا والسويد، في موقع أفضل للاستفادة من الأداة. ولكن حتى الدول ذات تصنيفات أدنى، كإيطاليا واليونان ولاتفيا، أعربت عن اهتمامها باستخدام SAFE.
كما أعلنت لاتفيا، التي تخطط لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 4% من الناتج المحلي العام المقبل، نيتها الاستفادة من التمويل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي