لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومقرها الجديد بحى الوزارات بالعاصمة الإدارية ، فى الإعلان رقم 5 لسنة 2023 عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بعدد من المناطق التابعة لها .
وبحسب الإعلان رقم 5 لسنة 2023، يوجد 16 وظيفة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وهى 7 وظائف بالديوان العام للشركة و4 وظائف بمنطقة القاهرة لنقل الكهرباء و بلغ نصيب منطقة كهرباء الإسكندرية 3 وظائف ، ومنطقة كهرباء الدلتا وظيفتين وكهرباء القناة 4، و6 وظائف بمنطقة كهرباء مصر الوسطى ، و3 وظائف بمصر العليا .
أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنَّ طلبات وظائف نقل الكهرباء تُقدم شخصيًا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية لاختبار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركة من أصل و12 صورة منسوخة علي الحاسب الآلي «سي دي» محمل عليه نسخة من التقديم وورد ونسخة «بي دي إف» بداية من يوم 21 أغسطس الجارى وحتى 10 سبتمبر المقبل على عنوان الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومقرها حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار مبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
الشروط العامة لوظائف نقل الكهرباء 2023
حددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإعلان رقم 5 لسنة 2023 الشروط العامة لشغل الوظائف المعلن عنها إضافة إلى استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا للآتي..
- يشترط في المتقدم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بقطاع الموارد البشرية مرفقا به ما يلي:
- 4 صور شخصية حديثة للمتقدمين من غير العاملين بمجال الأمن ترفق صحيفة الحالة الجنائية.
- موافقة جهة العمل على النقل إذا كان من العاملين بقطاع الكهرباء.
- صورة البطاقة الشخصية.
- صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى إن وجدت.
- للمتقدمين من خارج قطاع الكهرباء تقديم نتيجة تحليل المخدرات تثبت عدم التعاطي من إحدى الجهات المعتمدة طبقًا للقانون 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.
-اذا كان المتقدم للوظيفة من خارج الشركة المصرية لنقل الكهرباء يرجى ارفاق موافقة مبدئية من جهة عمله .
-لايجوز التقديم على أكثر من وظيفة
-سيتم اخطار المتقدمين بموعد المقابلة الشخصية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء الشركة المصرية لنقل الكهرباء كهرباء الإسكندرية كهرباء القناة نقل الکهرباء لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
جدل بعد دعوة لنقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى الرياض
أثارت تصريحات نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، بشأن نقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى المملكة العربية السعودية، موجة من الجدل وردود فعل متباينة في الأوساط المصرية.
وكان جاد قد نشر تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، تحت عنوان "دعوة للتفكير بهدوء"، دعا فيها إلى ما وصفه بـ"مقترح موضوعي ومفيد لكافة الدول العربية"، يتمثل في تولي السعودية رئاسة الجامعة ونقل مقرها إلى الرياض أو أي مدينة سعودية أخرى.
وعلّل جاد طرحه بالقول: "العرب جاءوا من السعودية واليمن، ووفق التوازنات الراهنة، أرى أن من الأفضل أن يكون أول أمين عام جديد للجامعة من الجنسية السعودية". واختتم بالقول: "فكروا بتأمل وهدوء، وستدركون سلامة هذا الرأي".
تحذيرات من تهديد الهوية العربية
في المقابل، عبر إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، مظهر شاهين، عن رفضه لهذا الطرح، محذراً من تداعياته على "الهوية العربية ووحدة الأمة".
وقال شاهين في بيان له: "رغم إدراكي لحُسن نية جاد ورغبته في المصلحة العامة، فإن حديثه يُعيد تعريف الانتماء العربي على أسس عرقية أو جغرافية، لا حضارية ولا ثقافية ولا لغوية"، معتبراً أن هذا التوجه ينطوي على "مخاطر جمّة تطال الحاضر والمستقبل العربي".
وأضاف: "الإيحاء بأن مصر ليست عربية الأصل يضعف من دورها التاريخي، ويوحي – وإن عن غير قصد – بأنها طارئة على الهوية العربية"، مؤكداً أن "العروبة ليست نسباً ولا موطناً جغرافياً، بل هي انتماء حضاري ولسان وثقافة".
وشدد شاهين على أن "مصر لم تكن تابعاً في المشروع العربي، بل كانت دوماً القائد والمجدد، ولعبت دوراً محورياً في حماية الهوية العربية والدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية القدس الشريف".
ورأى شاهين أن انتقال رئاسة الجامعة إن تم ينبغي أن يكون في إطار التدوير المؤسسي أو اعتبارات مرحلية، وليس تأسيساً على أن العروبة انطلقت من الجزيرة العربية، وهو من وجهة نظره "مدخل بالغ الخطورة يقصي دولاً كبيرة كـمصر ويهدد وحدة الصف العربي".
واختتم بالقول: "مصر ليست مجرد دولة عربية، بل ركيزة المشروع العربي ودرعه الحامي، ومحاولات النيل من دورها هي تفريط في هوية الأمة ومستقبلها. العروبة لا يجب أن تُختزل في جغرافيا، بل تظل هوية جامعة".
موقف ميثاق الجامعة
ويأتي هذا الجدل في وقت تقترب فيه نهاية الولاية الثانية للأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل، وسط تقارير تتحدث عن نية القاهرة ترشيح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لخلافته.
ومنذ تأسيس الجامعة العربية في آذار/مارس 1945، استقر مقرها في القاهرة، كما نص ميثاقها في مادته العاشرة.
ومع ذلك، يجوز لمجلس الجامعة الاجتماع في أي مدينة أخرى. ويُعد نقل المقر بشكل دائم مخالفة للميثاق ما لم يتم تعديله بإجماع الدول الأعضاء.
وكان مقر الجامعة قد نُقل فعلياً إلى تونس عام 1979 عقب توقيع مصر معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما علقت الدول العربية عضوية القاهرة آنذاك.
وفي عام 1980، عُقدت قمة في بغداد عُرفت بـ"قمة جبهة الرفض"، أكدت رفضها لاتفاقية كامب ديفيد، وقررت نقل المقر وقطع العلاقات مع مصر، باستثناء ثلاث دول هي سلطنة عُمان والصومال والسودان.
وبعد قطيعة دامت نحو عقد من الزمن، قررت قمة عمان عام 1987 إنهاء المقاطعة وإعادة العلاقات، وتم رفع علم مصر مجدداً على مقر الجامعة في تونس في حزيران/يونيو 1989.
وفي آذار/مارس 1990، عاد المقر رسمياً إلى القاهرة بعد مؤتمر الدار البيضاء الطارئ، وتم تعيين عصمت عبد المجيد أميناً عاماً جديداً للجامعة.
العرف والتوازنات داخل الجامعة
تنص المادة 12 من ميثاق الجامعة على أن تعيين الأمين العام يتم بقرار من مجلس الجامعة، وبموافقة ثلثي الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة. ووفق الأعراف المتبعة، عادةً ما يُعين الأمين العام من مواطني دولة المقر، وهو ما جرى العمل به منذ تأسيس الجامعة.
وتبلغ مدة ولاية الأمين العام خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ما يفتح الباب أمام تجاذبات دبلوماسية حول الشخصية القادمة التي ستتولى هذا المنصب، في ظل تحولات إقليمية وتوازنات جديدة داخل النظام العربي الرسمي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة