كوريا الجنوبية: خطة تصريف مياه فوكوشيما لا تنطوي على مشاكل علمية وتقنية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال النائب الأول لرئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية الكوري الجنوبي بارك كو-يون اليوم/ الثلاثاء/ إن بلاده لا ترى أي مشاكل علمية أو تقنية في خطة اليابان لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة في المحيط في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وأوضح بارك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" - أن سول ستطلب إيقاف التصريف على الفور إذا تجاوز تركيز المواد المشعة في الماء المستويات القياسية وأن تقوم اليابان بإبلاغ كوريا الجنوبية على الفور.
وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قد أعلن في وقت سابق أن تصريف مياه فوكوشيما سيبدأ بعد غد/ الخميس/، وفي الشهر الماضي، أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموافقة النهائية على خطة التفريغ، قائلة إنها تفي بالمعايير الدولية.
وعقد البلدان 3 جولات من المحادثات لمناقشة إجراءات المتابعة بعد أن طلب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ضم خبراء كوريين جنوبيين لمراقبة تصريف مياه فوكوشيما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية تصريف مياه فوكوشيما
إقرأ أيضاً:
للحد من ارتفاع الأسعار.. كوريا الجنوبية تصنف أحياء سيئول كمناطق مضاربة عقارية
في خطوة للحد من الارتفاع السريع في أسعار المساكن في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، قامت الحكومة الكورية بتصنيف اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر جميع الأحياء الـ21 المتبقية في سيئول كمناطق مضاربة وأعلنت عن قواعد إقراض أكثر صرامة.
ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، جاء هذا القرار خلال اجتماع وزاري عقد في المجمع الحكومي في سيئول، حضره وزير المالية "كو يون-تشول" ووزير الأراضي "كيم يون-دوك"، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الماليين.
وأضيفت المناطق الجديدة كمناطق مضاربة إلى المناطق الأربع الحالية، وهي "غانغنام" و"سيوتشو" و"سونجبا" و"يونجسان"، مما يجعل جميع المناطق الـ25 في سيئول مصنفة كمناطق مضاربة.
كما تم تصنيف 12 مدينة في إقليم "غيونغغي"، بما في ذلك "جواتشيون" و"يونجين" و"أويوانج" و"هانام"، كمناطق خاضعة للتنظيم.
وستدخل التصنيفات الجديدة حيز التنفيذ يوم الخميس.
كما شهدت أسعار الشقق في عاصمة كوريا الجنوبية ارتفاعا حادا في الأشهر الأخيرة، خاصة في الأحياء المحيطة بنهر الهان، مما أدى إلى زيادة المضاربات وتسريع اتجاهات ارتفاع الأسعار، مما شكل اختبارا رئيسيا لسياسات الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس "لي جيه ميونج".
ومن المقرر تشديد اللوائح المالية على قروض الرهن العقاري.
وستطبق الحكومة سقفا لقروض الرهن العقاري يبلغ 600 مليون وون (420,688 دولارا أمريكيا) للمنازل التي يبلغ سعرها 1.5 مليار وون أو أقل؛ و400 مليون وون للمنازل التي يتراوح سعرها بين 1.5 مليار وون و2.5 مليار وون؛ و200 مليون وون للمنازل التي تزيد قيمتها عن 2.5 مليار وون.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة إنها تخطط لترشيد القواعد الضريبية المتعلقة بالعقارات لتوجيه رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مؤكدة إنها ستحدد تعديلات محددة بعد مراجعة تأثيرها على السوق والعدالة الضريبية.
وكان "لي" قد شدد خلال حملته الانتخابية كمرشح على أن إدارته ستمتنع عن الاعتماد على رفع الضرائب كأداة أساسية لتثبيت سوق الإسكان.