قطاع الأعمال و«الشراء الموحد» يبحثان آلية توفير الأدوية بالمستشفيات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اجتماعًا مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
تم خلال الاجتماع التباحث حول آليات تعزيز التعاون بين شركات وزارة قطاع الأعمال العام العاملة في مجال الأدوية والهيئة المصرية للشراء الموحد في إطار تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحسين سلاسل الإمداد وتعزيز القدرة على توفير أدوية ومستلزمات طبية بكفاءة وجودة عالية، تلبية لاحتياجات القطاع الصحي في مصر.
أكد المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع هيئة الشراء الموحد، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات الأدوية التابعة لها، في إطار استراتيجية شاملة للنهوض بأداء شركاتها التابعة في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والتجارية والخدمية بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، موضحا ما تم إنجازه من مشروعات في مصانع الدواء التابعة للتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد، إلى جانب مشروعات التطوير الأخرى والتي تشمل تحديث خطوط الإنتاج الحالية وإضافة خطوط إنتاج جديدة لزيادة القدرة الإنتاجية والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
إدخال مستحضرات دوائية حديثةوأضاف الوزير أن هذه المشروعات تشمل أيضًا إدخال مستحضرات دوائية حديثة إلى السوق، بما يساهم في تعزيز قدرة الشركات على تلبية احتياجات القطاع الصحي في مصر وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية. وأوضح أن شركات الأدوية التابعة للوزارة قد بدأت بالفعل في تحقيق تقدم كبير نحو التوافق مع معايير التصنيع الجيد، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تحسين جودة الأدوية وزيادة ثقة المستهلكين في المنتجات المحلية.
تحسين قدرات الشركات في مجال البحث والتطويركما أشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تسعى بالتوازي مع تطوير خطوط الإنتاج إلى تحسين قدرات الشركات في مجال البحث والتطوير، من أجل توسيع قاعدة إنتاج الأدوية الحديثة والمتطورة التي تواكب أحدث الاتجاهات العالمية في الصناعة الدوائية.
تحسين توافر الأدوية والمستلزمات في المستشفياتمن جانبه، أكد الدكتور هشام ستيت على استعداد الهيئة التام لدعم الشركات الوطنية المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز التعاون المستمر مع وزارة قطاع الأعمال العام في سبيل تحسين توافر الأدوية والمستلزمات في كافة المستشفيات والمرافق الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتج المحلي الصناعة الوطنية وزارة قطاع الأعمال قطاع الأعمال العام وزير قطاع الأعمال العام مستحضرات دوائية شركات الأدوية الأدویة والمستلزمات تعزیز التعاون قطاع الأعمال فی مجال
إقرأ أيضاً:
إنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية.. وزيرا التعليم العالي والعمل يبحثان تعزيز التعاون
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل، اجتماعًا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين وتُسهم في بناء القدرات البشرية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الرؤية الشاملة للدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة، وقبلة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية تتنوع في تقديم الخدمات التعليمية بلغات مختلفة لجذب أكبر عدد من الطلاب من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من وجود المراكز الجامعية للتأهيل المهني بالجامعات الحكومية وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعات وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية وإعداد برامج تدريبية متميزة، بالإضافة إلى طرح العديد من المنح المُقدمة من مختلف الجهات، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية من خلال التحالفات الإقليمية وضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أنه تم إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" التي تُقام تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل"، وتهدف إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب عبر منظومة شاملة تلبي احتياجاتهم من المهارات والجدارات اللازمة للتأهل لسوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ولتحقيق "رؤية مصر" 2030.
ومن جانبه، أكد محمد جبران أهمية تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعارف والجدارات ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، وكذلك تقريب المسافات بين الخريجين والشركات المختلفة، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مثمنًا دور الجامعات في تطوير البرامج الدراسية لتقليل الفجوة بين البرامج الدراسية ومتطلبات سوق العمل.
وأشار وزير العمل إلى أن وزارة العمل لديها شراكات وتعاون مستمر مع المنظمات والمؤسسات الدولية ومن خلالها يجري تنفيذ برامج تعزيز علاقات العمل مع طرفي العملية الإنتاجية، والتدريب المهني من أجل التشغيل، والإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصات سوق العمل، ومشاريع لتنمية مهارات الشباب، على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج وتوعية شبابنا بحقوقهم وواجباتهم، مؤكدًا أن الدعم الكبير الذي يتم توجيهه للشباب يأتي تنفيذًا لتوجيهات لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات وقدرات الشباب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل.
وأوضح السيد/ محمد جبران، أن وزارة العمل تواصل جهودها بتطوير منظومة التدريب المهني على كافة المحاور من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها في كافة المحافظات، وكذلك بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لتبادل الخبرات، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل خاصة المستقبلية
وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين الوزارتين، بما يعود بالنفع على تعزيز قدرات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل.
وحضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي، الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عصام الكردي المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وحضر من جانب وزارة العمل، المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء