سوريا.. لجنة مؤتمر «الحوار الوطني» تحدد أولوياتها والقوات الإسرائيلية تتوغّل في الجنوب
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
كشفت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، اليوم الخميس، عن ملامح الحوار المرتقب، وقالت إن “المؤتمر سيصدر توصيات لا قرارات، مشيرة إلى أنه لم يحدد بعد موعد لعقده”.
وقال المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم “إن العدالة الانتقالية والبناء الدستوري سيكونان على رأس أولويات الحوار الوطني”، مبيّنا أن المؤتمر سيصدر توصيات تُرفع إلى رئاسة الجمهورية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأكد المتحدث أن اللجنة، التي تم تشكيلها أمس الأربعاء، ستحرص على المصداقية والشفافية في أعمال المؤتمر ولن تسعى إلى المحاصصة الطائفية، وستراعي التنوع في المجتمع السوري.
لكنه أوضح أنه “لا يمكن قبول من أيد النظام المخلوع”، مؤكدا أن “هؤلاء مكانهم المحاكم”.
كما صرح بأن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لن تكون موجودة في المؤتمر، إلا إذا سلمت سلاحها لوزارة الدفاع.
وفي ما يتعلق بموعد انعقاد المؤتمر، قال الدغيم إن الأمر “متروك للنقاش مع المواطنين وزيارة المحافظات والرؤى وتقديم أوراق العمل وعندما تنضج هذه الأوراق سيتم تحديد موعد انطلاقه”.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن أن الرئاسة ستشكل لجنة تحضيرية تجري مشاورات موسعة مع مختلف أطياف الشعب السوري قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني.
وقال “إن المؤتمر سيصدر بيانا ختاميا يمهد الطريق نحو إعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد، مضيفا أن صياغة هذا الإعلان لن تكون قرارا فرديا، بل نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب”.
بريطانيا تعتزم تعديل عقوباتها المفروضة على سوريا
أعلنت بريطانيا أنها ستعدل عقوباتها المفروضة على سوريا بعد انهيار حكم الأسد، وأنها ستضمن استمرار تجميد الأصول وحظر دخول رموز الحكومة السابقة.
وقال ستيفن داوتي وزير أوروبا وأمريكا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار في بيان “إننا نجري هذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده وتعزيز الأمن والاستقرار. وسوف تشمل تخفيف القيود التي تنطبق على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، وأحكام لدعم تقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكبر.
وأضاف: “تظل الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري. وسنضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء النظام السابق”.
وعلى هذا النحو، ستواصل وزارة الخارجية والتنمية استخدام العقوبات بطريقة مستهدفة ومتناسبة وقوية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت خلال حكم الأسد ودعم ما نأمل أن يكون انتقال سوريا إلى مستقبل أكثر أمنا وازدهارا واستقرارا.
وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، قد دعا إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا قائلا “إن العقوبات الغربية ضد سوريا فقدت كل معنى لها بعد تغيير السلطة في البلاد”.
وقد رهن الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف العقوبات عن سوريا بشرط إحداث إصلاحات سياسية، أبرزها: أولها إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، والتزام دمشق بتعهداتها المتعلقة بعدم إثارة المشاكل مع جيرانها أو تصدير أي شكل من أشكال القلاقل إليهم.
القوات الإسرائيلية تنتشر في قرية كودنة بريف القنيطرة السورية
انتشرت عناصر من قوات الجيش الإسرائيلي في قرية كودنة بمحافظة القنيطرة السورية. وأظهرت لقطات العناصر وهم يسيرون في طرقات القرية، كما أظهرت لقطات أخرى مركبات عسكرية إسرائيلية.
وذكرت تقارير صحفية سورية بأن قوة إسرائيلية توغلت داخل قرية كودنة في ريف القنيطرة، كما أفادت بدخول “رتل عسكري إسرائيلي مكون من أكثر من 12 آلية محملة بالجنود إلى قرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي”.
ا
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس السوري أحمد الشرع سوريا حرة مؤتمر الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.