الرهوي يُدّشن مبادرة النظافة والتوعية المجتمعية الشاملة بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
واطلع رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح وأمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، على أعمال المبادرة التي انطلقت من باب اليمن بمدينة صنعاء القديمة، وسير التوعية البيئية لأصحاب المحال التجارية وطلاب مدارس ومواطنين بضرورة تضافر الجهود لرفع مستوى النظافة في الشوارع والأحياء ورفع التشوهات والعشوائيات والاهتمام والعناية بالجزر الوسطية والتشجير.
وحث رئيس مجلس الوزراء لدى زيارته مدرسة الكويت بمديرية الصافية طلاب المدرسة وأقرانهم في المدارس إلى التحلي بسلوك النظافة في مدارسهم ومنازلهم وأحيائهم والمساهمة الفاعلة في حملة النظافة وإنجاحها وسلمهم الإرشادات بالتعامل السليم مع مختلف المخلفات والالتزام برميها في أماكنها المخصصة لما فيه ضمان نظافة العاصمة ومختلف المدن اليمنية.
وتفقد الرهوي، سير تنفيذ الحملة ومستوى التفاعل الرسمي والشعبي في عدد من أحياء وشوارع أمانة العاصمة.
وعبر خلال لقائه بالمبادرين من أصحاب المحال عن الشكر والامتنان لتفاعلهم المسؤول والواعي وإسهامهم في نظافة الشارع العام.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء في تصريح إعلامي عقب التدشين أنه سيتم في إطار الحملة توزيع إرشادات على كافة المحلات التي تُرشد الجميع للآلية السليمة بكيفية التعامل مع المخلفات وعدم رميها في الشارع.
وأشار إلى أن هذه الحملة التشاركية بين الجهات الرسمية والمجتمع ستتواصل بشكل دائم، معبرًا عن الشكر لأمين العاصمة ووكلاء الامانة والمسؤولين والعاملين في مجال النظافة على النشاط الجيد الذي من شأنه أن يجعل من عاصمة الجمهورية اليمنية نظيفة ولائقة بالشعب اليمني وحضارته العريقة وهويته الإيمانية.
ولفت الرهوي إلى أنه وبهمة قيادة الأمانة ستتحسن العاصمة صنعاء أكثر فأكثر في الجانب البيئي والنظافة بصورة عامة، داعيًا المواطنين والمجتمع إلى عدم رمي المخلفات أو بقايا الأكل في الشوارع وأن يسهم كل فرد في نظافة العاصمة التي تعد بيته الكبير ينبغي أن يعمل الجميع بكل جد من أجل نظافتها والافتخار بها.
وأعرب عن الأمل في أن يتفاعل الجميع مع الإرشادات العامة التي يتم توزيعها ويُبادر المجتمع إلى هذا العمل الإيجابي الذي يخدمه بدرجة أساسية ويسعى لحماية صحته وسلامته.
بدوره قدّم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العلامة مفتاح، الشكر للعاملين بقطاع النظافة على جهودهم المبذولة في تحسين خدمات النظافة على مستوى الأمانة والمحافظات.
وأكد أهمية دور المواطنين بكافة شرائحهم في التعاون ومساندة جهود عمال النظافة، لتحسين أعمال النظافة، والحفاظ على نظافة المدن من خلال جمع المخلفات والأتربة المكدسة حول المنازل والأحياء والشوارع ورفعها قبل أن تتحول إلى أماكن تجمع الحشرات التي تتسبب في نشر الأوبئة والأمراض.
وأكد العلامة مفتاح، أن النظافة والصحة العامة مسؤولية الجميع، والبلد الذي يمتلئ بالمخلفات سيُصبح بؤرة وباء، داعياً المستهترين بالنظافة إلى عدم رمي المخلفات في غير أماكنها المخصصة والتنبيه بالفرز المناسب للمخلفات، الغذائية، والعضوية، والبلاستيكية، والزجاجية والمعدنية، مشيرًا إلى أنه سيتم فرز النفايات الطبية ذات الخطورة العالية في مكان مخصص لها.
ووجه أصحاب المرافق والمنشآت الطبية بالتهيئة والبدء بفرز المخلفات والنفايات الطبية والتخلص منها بالطرق المعتادة وفقاً للقانون .. مؤكداً السعي لزيادة الحاويات المخصصة للنفايات الطبية، وحث المرافق الطبية على الاضطلاع بمسؤوليتها الأخلاقية والدينية للتخلص من النفايات الطبية بطرق سليمة وآمنة.
وشدد النائب الأول لرئيس الوزراء على تفعيل القوانين المتعلقة بالنظافة، للإسهام في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للعاصمة صنعاء والمحافظات وتحسين أداء مقالب المخلفات واتخاذ إجراءات معينة لتحسين عملية النظافة حتى تصبح سلوكًا يوميًا للجميع.
وقال "لا يليق بالإنسان رمي المخلفات الشخصية في الشوارع العامة والأسواق فهذه مناظر تسيء لسمعة ومكانة الإنسان اليمني".
فيما أشار أمين العاصمة إلى أهمية المبادرة المجتمعية للنظافة، بما يترجم موجهات قائد الثورة في الحفاظ على النظافة، وتنفيذ مخرجات اللقاءات الموسعة لتحفيز المبادرات المجتمعية للمشاركة في حملات النظافة، وتفعيل دور عقال الحارات وفرسان التنمية واللجان المجتمعية بمتابعة أعمال النظافة وعدم إخراجها في الأوقات غير المحددة.
وأكد أن النظافة مسؤولية مجتمعية ينبغي الاهتمام بتحسين المظهر العام وتفعيل ضبط المخالفات البيئة، وترسيخ سلوكيات الحفاظ على النظافة والارتقاء بها عبر برامج توعوية وتفعيل الرقابة المجتمعية.
وقال عُباد "مدينة صنعاء عاصمتنا وبيتنا وصورة لقيمنا وأخلاقنا ينبغي أن نحافظ عليها" .. مشدداً على الامتناع عن وضع المخلفات في الأرصفة والجزر الوسطية في الشوارع الرئيسية، كونها من أكثر المخالفات التي تشوه المظهر الجمالي والبيئي للعاصمة صنعاء.
من جهته أشار وكيل أول الأمانة خالد المداني، إلى أهمية تفعيل دور المكاتب والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بتنفيذ مبادرات نظافة مجتمعية واسعة لرفع مستوى النظافة وحماية البيئة وإشراك وتعزيز دور المجتمع المحلي والفئات الفاعلة في الحفاظ عليها والحد من تفاقم المشكلات البيئة.
فيما أوضح مديرا صندوق ومشروع النظافة محمد شرف الدين وإبراهيم الصرابي، أن مبادرة النظافة المجتمعية التي يشارك فيها عمال ومعدات النظافة والمكاتب والجهات المعنية وحشد من المبادرات والمكونات المجتمعية، تسعى لتشكيل أطر رقابية مجتمعية تشارك بفاعلية في تثبيت الأوضاع البيئية والخدمية النموذجية، وتعاون الجميع في تحقيق نظافة مستدامة وترسيخ الوعي والسلوك البيئي بالأمانة.
إلى ذلك دشنت بمديريات الأمانة، مبادرات النظافة والتوعية المجتمعية في الشوارع والأحياء بحسب خطة العمل، بمشاركة رؤساء لجان الشؤون الاجتماعية والتخطيط والتنمية والخدمات بمحلي أمانة العاصمة ووكلاء الأمانة وقيادات محلية وتنفيذية وفرق التوعية البيئية وحشد من المبادرات واللجان المجتمعية وفرسان التنمية والتعبئة وعقال الحارات وشخصيات اجتماعية ومواطنين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجلس الوزراء فی الشوارع الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
اجتماع مجلس الوزراء اليوم.. «الحكومة» توافق على 13 قرارًا جديدًا
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019، الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة اللوتس»، حيث نص على تعديل مسمى «كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات» لتصبح «كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي».
2. وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الأول ينص على أن تستبدل عبارة «جامعة العاصمة» بعبارة «جامعة حلوان» أينما وردت في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو أي قانون آخر.
وتأتي هذه الموافقة انطلاقاً مما شكلته العاصمة الإدارية الجديدة والامتدادات العمرانية المحيطة بها من انطلاقة غير مسبوقة في تبنى فكر التخطيط العمراني والتنمية الحضرية المستدامة والمواكبة لأحدث تكنولوجيا العصر، سواء من حيث تدشين المدن الذكية، أو خلق التجمعات العمرانية الحضرية المتكاملة، أو ايقونات مراكز المال والأعمال، وتؤكد قوة التجربة وتسارع وتيرة النمو والتنمية بها إلى الحاجة الملحة إلى استكمال عناصر هذا المجتمع الفريد والمتميز بخدمات تعليمية وبحثية تلبى مختلف فئات هذا التجمع الحضاري الفريد، وفي ظل ما شهدته العاصمة من نمو في أعداد الجامعات الدولية وفروعها بكليات وبرامج تواكب تقنيات العصر في التعليم، وأمام حاجة هذا التجمع الحضاري الفريد إلى تنوع في مستويات التعليم الجامعي بما يتناسب مع تنوع وتباين فئاته سواء داخل العاصمة أو في التجمعات المحيطة جاءت مبادرة تغيير مسمى جامعة حلوان إلى «جامعة العاصمة».
ولا يقف دور جامعة العاصمة على مجرد إنشاء جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة عند خدمة قاطني العاصمة وروافدها من الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي، بل تمتد لأبعد من ذلك بكثير، ويمكن التدليل على القيمة الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لإنشاء جامعة العاصمة كأول جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستشكل جامعة العاصمة مكونا تعليميا تنافسيا لمجتمع الجامعات القائمة مما يوفر العدالة في الفرص التعليمية ويتماشى مع فلسفة الدولة في الحفاظ على مجانية التعليم، هذا فضلا عن أن جامعة العاصمة سوف تخدم نطاقا واسعا من التجمعات الجديدة المحيطة بفضل شبكة المواصلات الابتكارية التي وفرتها الدولة مثل القطار السريع والمونوريل.
ونص مشروع القرار الثاني على أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بجامعة جنوب الوادي قبل صدور هذا القرار، تُستبدل في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عبارة «جامعة قنا» بعبارة «جامعة الوادي» أينما وردت في هذه اللائحة.
وجاءت هذه الموافقة في إطار الحرص على تعزيز مكانة محافظة قنا على الخريطة التعليمية، وإبراز الدور الحيوي للجامعة في توفير فرص تعليمية عالية الجودة بما يحقق الكفاءة والفاعلية، هذا فضلا عن تعزيز الهوية المؤسسية للجامعة، وربطها بمحافظة قنا التي تحتضنها ترسيخاً للهوية المحلية، وتعزيزاً للشعور بالانتماء بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وسكان المحافظة.
3. وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية، وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري المتمثل في تعظيم حركة الترانزيت عبر القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة.
4. وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتصميم وصناعة الالكترونيات «مصر تصنع الإلكترونيات».
يذكر أن السيد رئيس الجمهورية قد أطلق هذه المبادرة في ديسمبر 2015 للنهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات لتنمية عائدها الاقتصادي من الصادرات فضلا عن توفير فرص عمل وتشغيل للشباب، وقد حققت المبادرة حتى تاريخه نموا ملحوظا ونجاحات عديدة، ويستدل على ذلك من زيادة الصادرات وأعداد العاملين في مجال تصميم الإلكترونيات وتأسيس شركات محلية جديدة وإنشاء فروع لشركات عالمية رائدة، وإنشاء مصانع لأول مرة داخل مصر في مجالات تصنيع الهاتف المحمول والحاسب اللوحي وكابلات الفايبر.
ويهدف البروتوكول -الذي يعد امتدادا لأعمال البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ يوليو 2016، بهدف تحفيز صناعة الإلكترونيات- إلى تعاون الطرفين في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحفيز وتنمية وصناعة الإلكترونيات في مصر، من خلال تفويض الطرف الأول «الوزارة» للطرف الثاني «الهيئة» في إعداد وتنفيذ برامج المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الالكترونيات» التي تهدف إلى جعل صناعة الإلكترونيات أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري والمساهم الرئيسي في مضاعفة الصادرات المصرية وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلية، وكذلك خلق مئات الآلاف من فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة من جميع أنحاء العالم.
5. وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه، ولتكون القيمة الاجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه (80 مليار جنيه تمويل رأس المال العامل، 10 مليارات جنيه تمويل الآلات والمعدات).
وتسهم هذه الموافقة في تقديم المزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية، وهو ما يدعم بناء علاقة ثقة مع المستثمرين لتحقيق نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة.
6. وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الثقافة باستحداث بعض الأنشطة الجديدة لمكتبة مصر العامة.
وتضم هذه الأنشطة: ورشة اليوم الواحد للكبار، ونشاط المذيع المحترف، ونشاط الحرف الخشبية، ونشاط صناعة الصابون، ونشاط الكونكريت «فن صناعة قطع الديكور»، وورشة نشاط طريقة الشنط باستخدام الخرز، ونشاط صناعة الشموع، ودورة تدريبية في مجال التعليق الصوتي المستوى المتقدم، وغيرها.
7. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها التي انعقدت بتاريخ 29 سبتمبر 2025 في القضايا الموقع عليها من أطرافها وعددها 20 تسوية، باجمالي مبلغ 94653568 جنيه، و4007.2 دولار، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس 2025، حتى 29 سبتمبر 2025.
8. اعتمد مجلس الوزراء القرار والتوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 115 المُنعقدة بتاريخ 27 يوليو 2025، والخاص بالموضوع الرابع بمحضر اجتماع اللجنة، المتعلق بالنزاع المُقدم من شركة مدرسة يونايتد الخاصة لغات، ومحافظة الإسكندرية.
9. استعرض مجلس الوزراء أساسيات الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي «أيوك برودكشن بي في»، و«بي بي إيجيبت»، بشأن إعادة إسناد منطقة التزام التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته، كما وافق على قيام كل من وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية بالتوقيع على الاتفاق لإقراره.
10. استعرض مجلس الوزراء وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، تمهيداً للإطلاق.
وتمت الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام تم صياغتها وفق منهجية علمية وتشاركية متكاملة، وأنها ترتكز على خمسة محاور أساسية، أولها: التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، بما في ذلك استراتيجية تغير المناخ، واستراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، ضمانًا للتنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية التنموية، وثانيها: الارتباط بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الأهداف المتعلقة بالمدن المستدامة، والطاقة النظيفة، والعمل المناخي، وهو ما يعزز التزام مصر بالمعايير الدولية، وثالثها: المرجعية العلمية وتحليل الواقع المحلي، حيث استندت عملية الإعداد إلى تقييم شامل للوضع الراهن للعمران في مصر، ورابعها: النهج التشاركي، حيث تم إشراك مختلف الأطراف المعنية من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين وممثلين عن المجتمع المدني، لضمان صياغة استراتيجية تعكس احتياجات المجتمع وتعزز القبول المجتمعي لها، وخامسها: الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن، في عدد من الدول المتقدمة والنامية.
وتتبني الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام رؤية تستهدف أن تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر والمستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر بحلول عام 2030، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن عبر رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الفاقد بما ينعكس ايجابا على خفض الانبعاثات الكربونية وصون الموارد الطبيعية، هذا بالإضافة إلى العمل على تعزيز منظومة التمويل الأخضر وتفعيل برامج تمويل المباني المستدامة، من خلال تطوير أدوات تمويل مبتكرة وتقديم حوافز وضمانات مؤسسية ومالية، بما يتيح توسيع نطاق الاستثمارات العقارية الخضراء وتحويلها إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، كما تهدف الاستراتيجية إلى تنمية وتطوير مدن مستدامة قادرة على التكيف، وذلك من خلال إدماج خطط مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتعزيز قدرة المدن على الصمود وتحقيق العدالة المكانية عبر تقليص الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية، هذا فضلا عن تحفيز الابتكار في تقنيات ومواد البناء الخضراء عبر تشجيع البحث والتطوير واعتماد تقنيات بناء ذكية وصديقة للبيئة، وتوظيف الابتكار كرافعة أساسية لتحويل سوق البناء المصري إلى نموذج تنافسي إقليمي عالمي، وأخيراً تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز المشروعات العقارية الخضراء كمصدر رئيسي للدخل القومي من خلال جعل العقار الاخضر أداة استراتيجية لزيادة الصادرات العقارية والترويج للمنتج العمراني المصري في الاسواق الإقليمية والدولية بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة.
وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام حزمة شاملة من الحوافز المالية والتنظيمية والبنائية، التي تهدف إلى تقليل الأعباء وتعظيم المزايا التنافسية للمطورين العقاريين والمستخدمين، وتم صياغة هذه الحوافز من واقع قراءة وتحليل عدد من التجارب الإقليمية والدولية في مجال البناء الأخضر.
كما تضمنت الاستراتيجية خارطة الطريق المستقبلية، والمراحل المتعاقبة لتطبيق وتنفيذ مختلف البنود المتعلقة بمحاور الاستراتيجية، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
11. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 208 المنعقدة بتاريخ 1 سبتبمر 2025 على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة عمرانية مختلطة، وتجارية، وإدارية، وعمرانية متكاملة، وتجارية فندقية، وحوش زراعي، ومركز خدمة وصيانة سيارات، وذلك بمدن: الشيخ زايد، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، و6 أكتوبر، والعبور، والمنصورة الجديدة.
12. وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
13. وافق مجلس الوزراء على استضافة مصر للمركز الاستشاري المعني بتسوية منازعات الاستثمار الدولية، المزمع إنشاؤه تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي هذه الموافقة في ضوء توجهات الدولة المصرية لاستقطاب واستضافة المقرات الإقليمية والمنظمات الدولية ذات التأثير، لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي في مجال الاستثمار، هذا فضلا عما يعكسه هذا المركز من التزام الدولة برعاية حقوق المستثمرين الأجانب، وإعلاء سيادة القانون، وإرسال رسائل طمأنة واضحة للمجتمع الاستثماري العالمي حول جدية الدولة في توفير مناخ استثماري منصف وشفاف.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة «K&K» الإماراتية
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز مؤشرات مستقبل الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
رئيس الوزراء يتابع جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات الحدودية