درميش: تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يحتاج إلى إرادة سياسية قوية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
ليبيا – درميش: تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا مرهون بإرادة سياسية قوية
أكد المحلل والخبير الاقتصادي الليبي، محمد درميش، أن عودة البنك الدولي إلى طرابلس وافتتاح مكتبه هناك خطوة إيجابية تسهم في كسر العزلة الدولية عن المؤسسات الليبية وتعزيز التعاون في مجالات الاستشارات الاقتصادية والتنموية.
استعادة الدور الليبي في المؤسسات المالية الدوليةوفي حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أوضح درميش أن مساعي ليبيا لاستعادة دورها في المؤسسات المالية الدولية جاءت بناءً على جهود الدولة الليبية باعتبارها مساهمًا في البنك الدولي، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس رغبة في إعادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية.
كما أشار إلى وجود اتفاق بين ليبيا والبنك الدولي في مجال الاستشارات الاقتصادية، ما دفع السلطات الليبية إلى طلب إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس لتعزيز التعاون والاستفادة من خبراته.
تحقيق انتعاش اقتصادي يتطلب إرادة سياسية قويةوشدد درميش على أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يعتمد بالدرجة الأولى على وجود إرادة سياسية قوية، تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.
وأوضح أن وجود البنك الدولي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الليبي، حيث يمكن أن يساعد في تقديم المشورة والتوجيهات اللازمة لدعم مشاريع التنمية.
تأثير البنك الدولي على العملة المحليةوفيما يتعلق بتأثير البنك الدولي على قيمة الدينار الليبي، أكد درميش أن تحديد السياسات النقدية يظل شأنًا سياديًا للدولة الليبية، ويتم وفق أسس اقتصادية محلية، مشيرًا إلى أن البنك الدولي لا يتدخل في تحديد قيمة الدينار الليبي، بل يقدم ملاحظات واستشارات عند الحاجة.
دور البنك الدولي في تنفيذ المشاريع التنمويةوأكد درميش أن التأثير الفعلي للبنك الدولي على التنمية المحلية يعتمد على كفاءة الإدارة الليبية في استغلال وجود هذه المؤسسة، من خلال التنسيق معها في تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
كما شدد على أن الخطوة الأهم حاليًا هي توظيف هذا التعاون بشكل فعال لضمان تحقيق تحولات اقتصادية إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک الدولی سیاسیة قویة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمول المغرب بـ350 مليون دولار لإنشاء خط سككي
وافق البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لصالح المملكة المغربية، بهدف دعم مشروع سككي مهيكل يعزز ربط المناطق المحيطة بالمجالات الحضرية، ويُسهم في تسهيل الولوج إلى فرص الشغل والخدمات الأساسية.
ويأتي هذا التمويل ضمن مقاربة شمولية يتبناها البنك الدولي لدعم البنيات التحتية المستدامة والنقل الحضري المتكامل، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المدن الكبرى والمناطق شبه الحضرية من حيث الولوج العادل إلى وسائل النقل الحديثة.
المشروع الجديد الذي يُشرف عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، سيتمحور حول تطوير خط سككي بطول 73 كيلومترًا، يربط بين عدد من المناطق الحيوية، بهدف تحسين الربط بين الأحياء السكنية الواقعة في أطراف المدن ومراكز النشاط الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود.
وأكد أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، أن هذا التمويل “يمثل خطوة استراتيجية لدعم جهود المغرب في تعزيز البنيات التحتية المستدامة”، مضيفًا أن المشروع “سيُسهم في تعزيز قدرات المكتب الوطني للسكك الحديدية ليصبح مشغلًا حديثًا وفعّالًا، متماشياً مع المعايير الدولية في قطاع النقل السككي.”
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران