درميش: تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يحتاج إلى إرادة سياسية قوية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
ليبيا – درميش: تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا مرهون بإرادة سياسية قوية
أكد المحلل والخبير الاقتصادي الليبي، محمد درميش، أن عودة البنك الدولي إلى طرابلس وافتتاح مكتبه هناك خطوة إيجابية تسهم في كسر العزلة الدولية عن المؤسسات الليبية وتعزيز التعاون في مجالات الاستشارات الاقتصادية والتنموية.
استعادة الدور الليبي في المؤسسات المالية الدوليةوفي حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أوضح درميش أن مساعي ليبيا لاستعادة دورها في المؤسسات المالية الدولية جاءت بناءً على جهود الدولة الليبية باعتبارها مساهمًا في البنك الدولي، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس رغبة في إعادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية.
كما أشار إلى وجود اتفاق بين ليبيا والبنك الدولي في مجال الاستشارات الاقتصادية، ما دفع السلطات الليبية إلى طلب إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس لتعزيز التعاون والاستفادة من خبراته.
تحقيق انتعاش اقتصادي يتطلب إرادة سياسية قويةوشدد درميش على أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يعتمد بالدرجة الأولى على وجود إرادة سياسية قوية، تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.
وأوضح أن وجود البنك الدولي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الليبي، حيث يمكن أن يساعد في تقديم المشورة والتوجيهات اللازمة لدعم مشاريع التنمية.
تأثير البنك الدولي على العملة المحليةوفيما يتعلق بتأثير البنك الدولي على قيمة الدينار الليبي، أكد درميش أن تحديد السياسات النقدية يظل شأنًا سياديًا للدولة الليبية، ويتم وفق أسس اقتصادية محلية، مشيرًا إلى أن البنك الدولي لا يتدخل في تحديد قيمة الدينار الليبي، بل يقدم ملاحظات واستشارات عند الحاجة.
دور البنك الدولي في تنفيذ المشاريع التنمويةوأكد درميش أن التأثير الفعلي للبنك الدولي على التنمية المحلية يعتمد على كفاءة الإدارة الليبية في استغلال وجود هذه المؤسسة، من خلال التنسيق معها في تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
كما شدد على أن الخطوة الأهم حاليًا هي توظيف هذا التعاون بشكل فعال لضمان تحقيق تحولات اقتصادية إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک الدولی سیاسیة قویة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الأردن ضمن الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل بحسب تصنيف البنك الدولي
صراحة نيوز- صنّف البنك الدولي اقتصادات 219 دولة إلى أربعة تصنيفات رئيسية اعتمادا على مستوى دخل كل دولة، وفقا لبيانات هذه الدول.
وتصنف اقتصادات العالم إلى أربع مجموعات هي البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل.
وحسب التصنيف، الذي يتم تحديثه في الأول من تموز من كل عام، جاء الأردن ضمن اقتصادات الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.
وتعّرف الدول ذات اقتصادات الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل بأنها تلك الدول التي يتراوح نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي ما بين 1136 دولارا وأقل من 4496 دولارا.
وجاء الأردن في هذه القائمة، بـ 4430 دولارا كنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب جيبوتي ومصر ولبنان والمغرب وباكستان وتونس والضفة الغربية، من مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا