وزير التنمية المحلية يتابع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية بـ 3 محافظات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة متابعة خطط تشغيل المجمعات الجديدة للعمل بكامل طاقتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لدخولها الخدمة والقيام بالتنسيقات اللازمة بين المديريات والإدارات الخدمية التي ستنتقل للعمل في المجمعات الحكومية الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية وإبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وممثلي عدد من الوزارات المعنية.
وخلال اللقاء، تابع وزير التنمية المحلية مع المحافظين الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بما يسهم في تحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لهم من الإدارة المحلية.
وتطرق اللقاء إلى متابعة الموقف التنفيذي للانتهاء من مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن؛ حيث تم الانتهاء بصورة رسمية من افتتاح عدد من تلك المراكز في بعض المحافظات وجاري الانتهاء من باقي المراكز التي تدعم جهود وخطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وربط المرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرف عمليات متخصصة في كل محافظة للتعاون في حالة الأزمات والطوارئ بما يساهم في سرعة التدخل من الجهات المعنية بالدولة ومواجهة المشكلات الطارئة.
كما شهد الاجتماع كذلك متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة من القيادات التنفيذية للتصدي لأية تعديات يتم رصدها عبر المنظومة على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وحرص آمنة، خلال اللقاء، على معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والإسراع في باقي المشروعات المستهدفة في جميع القرى ودخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها، وبصفة خاصة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة وبدء تشغيلها بعد الانتهاء من تأثيثها وتوصيل جميع المرافق لاستقبال الجمهور والحصول على خدماتهم من تلك المجمعات في مختلف القطاعات الخدمية.
كما ناقش الاجتماع ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة وتطوير البنية التحتية للمخلفات وتحسين مستوي النظافة في جميع المدن والمراكز والاهتمام بالقرى ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول وتطوير مستوى عمليات النظافة والجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات؛ حيث شدد وزير التنمية المحلية على أهمية العمل بصورة مستمرة لتحسين مستوى النظافة بالمحافظات بما يحقق رضا المواطنين والحفاظ على الصحة العامة وسلامتهم.
وشهد اللقاء متابعة جهود المحافظات في تيسير حصول المواطنين على الخدمات المحلية من المراكز التكنولوجية بكل سهولة ويسر لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات في إطار الجهود المبذولة من الدولة في هذا الملف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية خاصة مع الانتقال إلى العمل رسميًا من العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضًا التعاون القائم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير المراكز التكنولوجية والارتقاء بالكوادر البشرية العاملة بها بما يساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم الخدمات في مكان واحد للمواطنين وفصل مقدم الخدمة عن طالبها.
كما شمل اللقاء متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية وبعض المنشآت الحكومية بالمحافظات لتوفير بيئة صحية نظيفة وتحسين جودة الهواء للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظو الجيزة والإسكندرية والمنوفية ونائب محافظ البحيرة كافة الجهود المبذولة في الملفات الخدمية والمشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظات فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لبعض المشروعات المهمة الجارية على أرض المحافظات بما يساهم في تعظيم جهود الدولة في الملفات التي تهم المواطن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات التنموية وزیر التنمیة المحلیة تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
خلال ترأسه المجلس الإقليمي للسكان.. محافظ قنا يؤكد الزيادة السكانية تهدد جهود التنمية
ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة الموقف الراهن للمؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، واستعراض الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية للتعامل مع التحديات السكانية والحد من معدلات النمو غير المخطط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع القضية السكانية في صدارة أولوياتها باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه جهود التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وأحمد خيري، مدير العمليات والتدريب بمكتب نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة.
وفي كلمته، أكد محافظ قنا، أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يعوق جهود التنمية، لما لها من آثار مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي، وتوزيع الخدمات، وكفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن التزايد المستمر في أعداد السكان يؤدي إلى اختلال التوازن بين الموارد المتاحة وعدد السكان، مما ينعكس سلبا على نصيب الفرد من خدمات التعليم، والصحة، والإسكان، والمرافق، ويزيد من حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد "عبد الحليم" على أهمية تبني نهج متكامل يرتكز على تحسين الخصائص السكانية، وليس فقط خفض معدلات الإنجاب، وذلك من خلال تنفيذ حملات توعية موسعة للتعريف بمخاطر النمو السكاني، وتكثيف الندوات الإرشادية المعنية بصحة الأم والطفل، بما يسهم في إعداد أجيال صحية قادرة على المشاركة الفاعلة في عملية البناء والتنمية.
من جانبها، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي مؤشرات الأداء السكاني في محافظة قنا، موضحة أن عدد سكان المحافظة بلغ 3 ملايين و674 ألفا و412 نسمة، وتضم 252 وحدة سكانية ثابتة، و7 مستشفيات مركزية، و15 عيادة متنقلة، و11 جمعية أهلية نشطة في مجال تنظيم الأسرة.
وأضافت أن معدل الإنجاب الكلي بالمحافظة بلغ 3.09 وفقا لمسح الأسرة المصرية لعام 2023/2024، بينما سجل المسح الصحي الأخير معدلًا قدره 3.46، في حين تستهدف الدولة خفض هذا المعدل إلى 2.1 مولود لكل سيدة بحلول عام 2027، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت نائب الوزير إلى أن الوزارة تتابع مؤشرات تنظيم الأسرة بصفة دورية، وقدمت عرضًا تفصيليا لأبرز نتائج الأداء خلال الربع الأول من عام 2025، باعتبارها مؤشرات مرجعية لرصد مدى التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات السكانية على مستوى المحافظات.
أكدت الدكتورة الألفي أن خفض معدلات الحمل غير المخطط يشكل أحد أبرز أهداف تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية لاسيما أن 20% من عدد المواليد في مصر ناتجين عن حمل غير مخطط له من الأسرة
وأضافت نائب الوزير إن معالجة هذا الأمر من خلال القضاء على الحاجات غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة سيساهم بشكل مباشر في خفض عدد المواليد سنويًا بحوالي 400 ألف مولود على مستوى الجمهورية، ما يحقق الوصول الي معدل الإنجاب الكلي المستهدف في الاستراتيجية الوطنية للسكان وهو ٢.١ طفل لكل سيدة و يخفف العبء عن الدولة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وأشارت إلى ان سد فجوة خدمات تنظيم الأسرة موضحة أن الدولة وفّرت كافة وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، لكن هناك فجوة في توصيل الخدمة، موضحة أن 60% من المناطق تعاني من نقص في التغطية الطبية لخدمات تنظيم الأسرة.وفي هذا الإطار قامت السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على توفير الموارد المالية لسد العجز في أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الصحية
فضلا عن التوجه نحو الوسائل طويلة المدى وشددت د.الألفي على أهمية التحول إلى استخدام الوسائل طويلة المدى مثل اللولب النحاسي، الذي يُعد أكثر فاعلية وأقل تكلفة على المدى البعيد مقارنة بالوسائل القصيرة مثل الحبوب والحقن، مضيفة أن الحاجات غير الملباة لخدمات تنظيم الاسرة بمحافظة قنا بلغت 19.7 وكلفت مدير مديرية الشئون الصحية بترشيح متدربين لتنفيذ برنامج مشاركة المهام لتقديم خدمات تنظيم الأسرة لسد العجز في وحدات الرعاية الاولية.
ولفتت إلى ان الخطة العاجلة تستهدف ايضا القضاء على الآفات المجتمعية مثل زواج الأطفال وعمالة الأطفالو خفض معدلات الأمية والقضاء على سوء التغذية بين الأطفال وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا و التسرب من التعليم.
واختتمت "الألفي" كلمتها بالتأكيد على أن النجاح السكاني يتطلب تركيزًا محليًا، وليس طرحًا عامًا، مشيرة إلى ضرورة العمل وفق خصوصية كل منطقة في أسوان، سواء النوبة أو غرب النيل أو العاصمة، مؤكدة أن التقدم يتحقق فقط عبر الشراكة والتكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدينية، في إطار خطة عاجلة تمتد لـ3 سنوات.
كما دعت إلى إجراء تقييمات كل 100 يوم لقياس مدى التقدم، معلنة انطلاق المرحلة الثانية من الخطة العاجلة من مايو حتى يوليو، مع التركيز على تحسين مراكز الرعاية الأولية، وتوسيع خدمات تنمية الأسرة، وإشراك المواطنين في عمليات التقييم والتحسين الذاتي، لافتة إلى أن استشاريي البنك الدولي وصندوق الامم المتحدة للسكان ينفذون ورشة تدريبية غدا الاربعاء بمشاركة مديري العموم والوحدات الرعاية الاولية للتدريب على الخطة التنفيذية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الاولية فضلا عن ورشة عمل اخرى للتدريب على أسس المتابعة والتقييم الخاصة بتنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ قنا أن القضية السكانية تمس الأمن القومي والفكري، وتتطلب جهودًا منسقة وجادة على كافة المستويات، داعيًا إلى ضرورة تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وتكثيف حملات التوعية، وتعزيز برامج تنظيم الأسرة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف الاستراتيجي، وتسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، بما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الدورية للمؤشرات السكانية، وتقييم نسب الاستجابة داخل القرى والنجوع بمختلف أنحاء المحافظة.
حضر اللقاء كل من:الدكتور ياسر جمال، مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، والدكتور تيسير حسام الدين، مستشار المتابعة والتقييم بالبنك الدولي بمصر، والدكتور عصام العدوي، مستشار بصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، والدكتور رامي بخيت، خبير بالبنك الدولي بمصر، والسيدة سلوى عبد المعطي شمروخ، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بقنا، و رمضان الصغير، مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، إلى جانب مديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي الأزهر والكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف السكان.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن