30 فرصة للعمل في شركة زراعة وفندقة بالأردن براتب 390 دينار شهريًا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران ، اليوم الإثنين عن توفير 30 فرصة عمل لكوادر مصرية، للعمل في شركة متخصصة في مجال الزراعة والفنادق بالمملكة الأردنية الهاشمية، ودعا الوزير جبران الشباب المصري، الذي تنطبق عليه الشروط ، تقديم السيرة الذاتية، لمدة 6 أيام ،من يوم غدِ الثلاثاء الموافق 25-2-2025، وحتى يوم الأحد الموافق 2-3-2025، على البريد الإليكتروني: [email protected] .
وأكد الوزير، على أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة المُستمرة لتوفير فرص عمل للشباب المصري في الأسواق الخارجية ،بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج،موضحا أن هذه الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالأردن برئاسة المستشار محمود فهمي .
وبحسب بيان اليوم فإن التخصصات المطلوبة كالتالي :عدد (2) متخصصين في أعمال البلاط ..عدد (2) متخصصين في أعمال البناء..عدد (2) متخصصين في أعمال الدهان ..عدد (2) متخصصين في أعمال الطوبار "نجار مسلح"...عدد (2) مُتخصصين في أعمال القصارة والتشطيبات ،وذلك للعمل في أعمال تحميل وتنزيل وبناء الخِيم ،مع وجود الخبرة الكافية في كل تخصص ،وأن يتمتع كل منهم بصحة جيدة، ولياقة بدنية عالية...كما أنه مطلوب عدد (15) عامل فنى حدائق ، مؤهل علمى متوسط على الأقل،و الخبرة من 3 إلى 4 سنوات،وأن يكون لديهم المعرفة بالعمليات الزراعية في الحدائق ،وسبق لهم العمل في حدائق الفنادق ،أو التجمعات السكانية ،أو المؤسسات الكبيرة ..وعدد (1) عامل فني نخيل، مؤهل علمى متوسط على الأقل ،و الخبرة من 3 إلى 4 سنوات،وخبرة في العناية بأشجار النخيل ،من تكريب، وتلقيح، وخف، وتكييس، ووقاية ،والقدرة على تسلق الأشجار العالية ..وعدد (2) عامل فني زراعي ،مؤهل علمى متوسط على الأقل د،خبرة في الأعمال الزراعية، التقليدية من إنتاج، وإكثار للنباتات، والعمليات الزراعية ،والخبرة من 2 إلى 4 سنوات،و عدد (2) عامل فني رى، مؤهل علمی متوسط على الأقل ،والخبرة من 2 إلى 4 سنوات ،ومعرفة تامة بأنظمة الرى الحديثة، وسبق له العمل في حدائق الفنادق ،أو المنتجعات ،أو المجمعات السكانية الكبيرة..
وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن شروط التقديم ،ألا تتجاوز أعمار المتقدمين 25 عامًا ، وأن العقد محدد المدة "سنة واحدة "، قابل للتجديد، بموافقة الطرفين،وأن الراتب الأساسي 290 دينار أردني أساسي كل شهر ، ومن المميزات :الحصول على منحة علاوة تحسين معيشة قدرها 50 دينار أردني ،ومنحة علاوة بدل سكن قدرها 50 دينار أردني..مع تغطية تكاليف العودة إلى مصر، كأجازة لمرة واحدة في المُدة المحددة بالعقد،وإجازة سنوية لمدة 30 يوم في سنة التعاقد الواحدة،والاشتراك فى التأمين الصحى والضمان الاجتماعي..وأوضحت :سوف يتم التواصل بالمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط ،فور تحديد موعد لجنة الاختبارات..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل فرص عمل بالخارج المزيد متوسط على الأقل إلى 4 سنوات
إقرأ أيضاً:
أسباب تجعل الذكاء الاصطناعي غير مؤهل لإصدار الفتاوى الشرعية
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الفتوى ليست مجرد إجابة على سؤال، بل هي بيان شرعي دقيق يقدم من المفتي – العالم بأحكام الوقائع الشرعية – بناءً على الأدلة والبراهين والمعرفة العميقة بالفقه، وهو قائم مقام النبي ﷺ في تبليغ الأحكام.
وأكدت الدار أن برامج الذكاء الاصطناعي تفتقد هذه المعايير الدقيقة، إذ تُظهر التجربة العملية أنها تقدم إجابات قد تكون صحيحة أو خاطئة، أحيانًا تتناقض مع الواقع والحقيقة الشرعية، ما يجعل الاعتماد عليها في الفتوى غير مناسب.
أشارت الإفتاء إلى أن هذه التطبيقات لا تعتمد على منهج علمي رصين، ولا توثّق المعلومات أو تُصنّفها وفق أصول استنباط الأحكام الشرعية، كما أنها غير قادرة على معرفة المصادر المعتمدة أو تقييم المعلومات الأولية والنتائج الحديثة المتعلقة بالموضوع محل الاستفتاء.
وهذا يبرز خطورة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في قضايا الفتوى، التي تتطلب دقة، وعمقًا علميًا، وفهمًا متكاملًا للنصوص الشرعية ومقاصدها.
تغير الأحكام الشرعية حسب العادات والأعراف
أكدت دار الإفتاء، مستندةً إلى كلام الإمام القرافي، أن الأحكام الشرعية المبنية على العادات والأعراف ومصالح العباد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. يقول القرافي: "مهما تجدد من العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجلٌ من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأفتِه به".
وبالتالي، فإن هذه التغيرات الدقيقة في العادات والأعراف والتي تؤثر على صياغة الفتوى لا يمكن أن يلتقطها الذكاء الاصطناعي، وإنما يدركها المفتي البشري القادر على تقييم الواقع وفهم المقاصد الشرعية.
دار الإفتاء تحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي لإصدار الفتاوى الشرعية، مؤكدة أن الفتوى مسؤولية بشرية دقيقة تتطلب العلم الشرعي، والمعرفة بالفقه، والفهم العميق للواقع والعادات المتغيرة، وهو ما لا تستطيع التقنيات الحديثة تحقيقه حتى الآن.