طلب إحاطة بشأن تشجيع ثقافة الوقف الخيرى لاستدامة الموارد المالية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلي الدكتور وزير الأوقاف، بشأن تشجيع ثقافة الوقف الخيرى.
وقال النائب في طلب الإحاطة،: أن نشر ثقافة الوقف الخيري له العديد من المميزات التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، ومن أبرزها، تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات المُهمَّشة عبر توفير موارد مالية مستدامة، و تقليل الفجوات الاقتصادية ويُعزز العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الثروة بشكل فعّال.
وأضاف،: كما يتميز الوقف الخيرى باستدامة الموارد المالية، مثل الأصول الوقفية (كالعقارات أو الأسهم) التى تُدر عائدًا ماليًّا مستمرًّا، مما يوفر تمويلًا طويل الأمد للمشاريع الخيرية دون الاعتماد على التبرعات المؤقتة.
وتابع، كما يساعد الوقف الخيرى، في دعم البنية التحتية المجتمعية، من تمويل بناء وتشغيل مرافق عامة مثل المستشفيات والمدارس. وأضاف عضو مجلس النواب،: يمكن توجيه عوائد الوقف لدعم مشاريع مبتكرة مثل: برامج التعليم الرقمي، والأبحاث العلمية في مجالات الصحة والطاقة. و
أكد عصام،: الوقف الخيري ليس مجرد عمل خيري تقليدي، بل أداة استراتيجية لبناء مجتمع متكامل ومستقر. واختتم طلب الإحاطة،: لذلك أتمنى من الحكومة توضيح رؤيتها بشأن تشجيع ثقافة الوقف الخيرى، والذى يمكن من خلالها مواجهة التحديات الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الوقف الخيري رئيس مجلس النواب طلب الإحاطة المزيد ثقافة الوقف
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يطالب بإعادة النظر في القطاعات المستفيدة من مبادرة تمويل شراء الآلات
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية المبادرة التي أطلقتها الحكومة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، مؤكدًا أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية لدعم مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح السلاب في بيان له أن توفير تمويل ميسر بفائدة 15% لشراء المعدات الحديثة يمثل خطوة استراتيجية للنهوض بالطاقة الإنتاجية للمصانع، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المبادرة نجحت في تحفيز العديد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة في تحديث خطوط إنتاجها، بما ينعكس على زيادة معدلات التشغيل وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن المبادرة، التي انطلقت بقيمة 30 مليار جنيه، شملت عددًا من القطاعات الحيوية مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، والهندسية، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والتعدينية، ومواد البناء، وهو ما يعكس رؤية الدولة الواضحة في دعم الصناعات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، إلا أن الواقع العملي أفرز رغبة متصاعدة داخل القطاع الصناعي بضرورة توسيع نطاق المبادرة لتشمل أنشطة أخرى ذات أهمية استراتيجية.
وفى هذا الصدد دعا السلاب الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة، إلى إعادة النظر في القطاعات المدرجة بالمبادرة، استجابة لطلبات المجتمع الصناعى، وزيادة قاعدة المستفيدين، ما سيُحدث نقلة نوعية في دعم سلاسل القيمة المحلية ويعزز فرص استبدال الواردات بخامات ومكونات إنتاج محلية الصنع.
كما دعا رئيس لجنة الصناعة إلى دراسة فرص زيادة الحد الأقصى للتمويل المتاح للشركات ضمن المبادرة والبالغ حاليا 75 مليون جنيه للعميل الفرد، و100 مليون للأطراف المرتبطة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُمكن المصانع المتوسطة والكبيرة من إجراء تحديثات جوهرية في معداتها وزيادة طاقتها الإنتاجية.
وشدد السلاب على أن تطوير المبادرة وتوسيع نطاقها ضرورة اقتصادية لمساندة توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي، ورفع مستويات التشغيل، وتحقيق طفرة صناعية حقيقية تدعم خطط التنمية الشاملة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟