أرامكو السعودية تُعلن نتائجها المالية لعام 2024
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
المناطق_واس
أعلنت أرامكو السعودية اليوم، النتائج المالية لعام 2024 بزيادة بلغت نسبتها 4.2% في توزيعات الأرباح الأساسية الربع السنوية.
وأوضحت أن صافي الدخل بلغ 398.4 مليار ريال، وفي عام 2023م 454.8 مليار ريال، فيما بلغت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 508.9 مليارات ريال، وبلغت في عام 2023م 537.8 مليار ريال، وبلغت التدفقات النقدية الحرة 320.
وأشارت أرامكو السعودية إلى أن نسبة المديونية وصلت 4.5% كما في 31 ديسمبر 2024م، وبنهاية عام 2023م بلغت نسبة -6.3%، مبينة أن صافي الدخل للربع الرابع من عام 2024 يتماشى مع ما أجمعت عليه آراء المحللين، على الرغم من بعض الرسوم غير النقدية الأخرى التي تبلغ حوالي 6.5 مليارات ريال.
وأعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع من عام 2024 بقيمة 79.3 مليار ريال، حيث سيتم دفعها في الربع الأول من عام 2025، وذلك بزيادة قدرها 4.2% على أساس سنوي مما يعكس تركيز أرامكو السعودية على تقديم أرباح مستدامة ومتزايدة.
وأبانت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال التي سيتم دفعها في الربع الأول من عام 2025 بناءً على الآلية المعلنة مسبقًا، متوقعة الشركة أن يتم الإعلان عن إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 320.4 مليار ريال في عام 2025 م، منوهة إلى استثمار رأسمالي بقيمة 199.9 مليار ريال في عام 2024م الذي يتضمن 189.0 مليار ريال من النفقات الرأسمالية الرئيسة.
وأشارت إلى أن النطاق الاسترشادي للاستثمار الرأسمالي لعام 2025م يتراوح بين 195.0 مليار ريال و 217.5 مليار ريال، باستثناء حوالي 15.0 مليار ريال من تمويل المشاريع.
ولفتت النظر إلى إحراز تقدّم بمسار تنفيذ إستراتيجية النمو في قطاع أعمال التنقيب والإنتاج وقطاع أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق، مع تدفقات نقدية تشغيلية إضافية محتملة تتراوح بين 34.0 مليار ريال إلى 38.0 مليار ريال من النمو في أعمال الغاز بقطاع التنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، وبين 30.0 مليار ريال إلى 38.0 مليار ريال من النمو في أعمال قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق بحلول عام 2030م.
وبيَّنت الشركة أن الطاقة الاحتياطية للشركة توفر المرونة اللازمة للمساعدة في تلبية النمو المحتمل للطلب على النفط وعند الحاجة، حيث إن الاستفادة من مليون برميل يوميًا من الطاقة الاحتياطية الحالية يمكن أن يُسهم في تحقيق 45.0 مليار ريال، إضافية في التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل، استنادًا إلى متوسط السعر لعام 2024م.
وأوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، أن صافي الدخل القوي وتوزيعات الأرباح الأساسية المتزايدة تؤكد مرونة أرامكو السعودية وقدرتها على الاستفادة من نطاق أعمالها الفريد، وتكلفة إنتاجها المنخفضة، ومستوياتها العالية من الموثوقية؛ وذلك لتقديم أداء ريادي في القطاع للمساهمين والعملاء.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2024م متوقعًا مزيدًا من النمو في عام 2025م، وقال: “نظرًا لأن الطاقة الموثوقة والمستدامة تشكّل مفتاح النمو للاقتصاد العالمي، فإننا نواصل إحراز تقدم في المشاريع التي من شأنها المحافظة على طاقتنا الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط الخام، وتوسيع قدراتنا في مجال الغاز، وتحقيق المزيد من التكامل بين قطاع أعمال التنقيب والإنتاج وقطاع أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق لتحقيق قيمة إضافية، والمساعدة في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري”.
وأفاد أن أرامكو السعودية تعتمد وتطبق تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في أعمال الشركة، مما يتيح المزيد من الكفاءة وتحقيق القيمة عبر مختلف مستويات أعمال الشركة، حيث يشكّل الانضباط الرأسمالي جوهر إستراتيجية أرامكو السعودية، مما يمكن من تحقيق النمو والاستفادة من القيمة عبر حلول الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة الجديدة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أرامكو السعودية
إقرأ أيضاً:
السيسي يطلع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2025 /2024
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأوليه للأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنه، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو ٦٢٩ مليار جنيه (٣،٦٪ من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها ٨٠٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، الذي سجل فائضا أوليا قدره ٣٥٠ مليار جنيه. وأوضح السيد وزير المالية أن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الإنخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة. كما اكد السيد الوزير أن هذا الاداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كافه المؤشرات الإقتصادية وإرتفاع كبير فى حجم الإستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الإجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ ٣٥٪، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقه واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال. وقد استعرض السيد وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، وإستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة ادارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والاجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث اجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. وفي هذا السياق، أوضح السيد وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبيه القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا معدلاً أو جديداً طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤،١٢٩ ممولًا.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية قد أشار كذلك إلى أن الدولة قد خصصت موازنات لعلاج أكثر من ٨٠ الف حالة حرجه على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو ٢،٣ مليار جنيه في عدد من المحافظات. وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد ١٦٠ الف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بتكلفة بلغت ٤ مليار جنيه، كما تم تخصيص مبلغ ٦،٢٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية.
واضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. كما شدد سيادته على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهميه إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين. ووجّه السيد الرئيس بإستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الإجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الإجتماعية.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين