وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسماعيلية التعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء "قطاع شبكات شمال الاسماعيلية"، للقيام بأعمال ترفيق مساحة 27700م2، بمنطقة الملابس الجاهزة بحي الشيخ زايد، بالمحافظة.

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من محافظة جنوب سيناء بالاتفاق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء "قطاع شبكات جنوب سيناء"، لتوصيل الكهرباء بالتقسيمات الجديدة "الفيروز والجبيل" بمدينة طور سيناء.

وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 200 المُنعقدة بتاريخ 28 يناير الماضي، على بعض الطلبات بشأن تخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك بعدد 72 طلباً.

وشملت الطلبات قطع أراضٍ بمدن: أسيوط الجديدة، وبدر، والعبور، وسوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والصالحية الجديدة، والسادس من أكتوبر، والمنصورة الجديدة، والقاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعاشر من رمضان، والسادات، وذلك لإقامة مشروعات تجارية، وإدارية، وسكنية، وطبية، وترفيهية، وفندقية، وورش، وخدمات صناعية، ومخازن، ومدرسة، وحضانة، ومحطة خدمة وتموين سيارات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جنوب سيناء الإسماعيلية طور سيناء شركة القناة لتوزيع الكهرباء المزيد

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون  مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.


وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

طباعة شارك مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة قانون الموارد المائية والري

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تنظيم ملكية الدولة فى الشركات
  • البرلمان يوافق نهائيًا على الموازنة العامة الجديدة لعام 2026
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
  • البرلمان يوافق على مشروع موازنة الدولة الجديدة
  • تحرير 156 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء
  • أبو العينين: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات عنوان جيد للاستثمار
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات