الكهرباء تحل 4718 شكوى وبلاغًا في شهر واحد .. والبنك المركزي يواصل جهوده لحل شكاوى عملاء البنوك
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أعلن وضح الدكتور طارق الرفاعي منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية تعاملوا مع 4718 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء، وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة، وتم إنهاء أسباب 5625 شكوى عن شهر فبراير وفترات سابقة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير 2025، من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن المنظومة تلقت 4289 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات خلال فبراير، حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 4576 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وفترات سابقة.
تطوير خدمات وزارة المالية المقدمة للمواطنينوحول القطاع المالي والمصرفي، أكد "الرفاعي" حرص وزارة المالية على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، حيث تلقت وتعاملت الوزارة مع 671 شكوى وطلبا خلال الشهر وقامت وزارة المالية والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها، والرد على 857 شكوى وطلبا واردة خلال الشهر وفترات سابقة.
البنك المركزي يحل 3357 شكوى مصرفية في فبرايرواستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3357 شكوى وطلبا خلال فبراير الماضي، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وتقويض أسباب 3012 شكوى وطلبا وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.
الحكومة تتجاوب مع شكاوى الكهرباء والاتصالات والقطاع المصرفي
عصمت: تركيب عدادات كهرباء كودية لأكشاك التوزيع للسيطرة على الفقد بالمحافظات
وبشأن قطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع نحو 2921 شكوى وبلاغا من خلال منظومة الشكاوى الحكومية خلال فبراير المنقضي، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بالاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على 2562 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر، وعدد 2213 شكوى عن فترات سابقة.
كما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1056 شكوى وبلاغا وطلبا حول موضوعات مختلفة تتعلق بتطهير مجاري مائية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، أو نقص المياه وتأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 151 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.
النقل: 692 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارةوبالنسبة لعدد من القطاعات الأخرى، تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 692 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وقد قامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 500 شكوى وبلاغ منها بالإضافة إلى إزالة أسباب 245 شكوى وطلبا عن فترات سابقة.
كما تعاملت وزارة العدل مع 495 شكوى من خلال المنظومة خلال شهر فبراير، وقد قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه المصالح التابعة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل. وتم التعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين وحسمها.
واستقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 567 شكوى وطلبا خلال فبراير، وتم حسم 401 شكوى وطلب منها، تركزت في شكاوى بعض العاملين بالشركات التابعة للوزارة.
وفي قطاع البيئة، تلقت ورصدت المنظومة 4031 شكوى واستغاثة على مدار الشهر، ومنها شكاوى تتعلق بتراكمات القمامة والمخلفات، وغيرهما، حيث قامت الجهات المختصة بالتعامل مع هذه الشكاوى والاستغاثات وفقًا للقواعد والضوابط المتبعة، لإنهاء وإزالة أسبابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء قطاع الاتصالات منظومة الشكاوى الحكومية الشكاوى الحكومية الدكتور مصطفى مدبولي المزيد شکوى وبلاغا خلال فبرایر شکوى وطلبا خلال الشهر من خلال
إقرأ أيضاً:
شكوى جنائية ضد المستشار الألماني ميرتس بسبب دعمه للهجمات الإسرائيلية
تقدم نحو 20 شخصية ألمانية بارزة بشكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي في ألمانيا وإلى مكتب الادعاء العام في برلين، ضد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، متهمين إياه بانتهاك الدستور الألماني، على خلفية تصريح له قال فيه إن "إسرائيل تقوم بالأعمال القذرة نيابة عنا جميعاً".
وجاء في بيان مشترك، وقعه عدد من الشخصيات العامة، بينهم الفنان ديتر هالرڤوردن، والكاتب ألبريشت مولر، ونواب سابقون، أن ميرتس خالف مواد دستورية أساسية، من بينها المادتان 9 و25 و26 من القانون الأساسي الألماني، من خلال تبريره هجمات الاحتلال الإسرائيلي على إيران خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في كندا بتاريخ 17 حزيران/يونيو الجاري.
وأشار الموقعون إلى أن ميرتس، الذي شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "بلاك روك" العالمية للاستثمار في الأسلحة، دافع عن العدوان الإسرائيلي مستخدماً تعبيراً اعتبروه مثيراً للجدل، قائلاً: "هذا هو العمل القذر الذي تقوم به إسرائيل نيابة عنا جميعاً".
واعتبر البيان أن هذا التصريح لا يمثل فقط مخالفة للدستور الألماني، بل ينطوي أيضاً على انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيرين إلى أن استخدام مصطلح "العمل القذر" يعيد إلى الأذهان تبريرات نازية تاريخية، كان أبرزها ما قاله الضابط النازي أوغوست هايفنر لتبرير إعدام جماعي لآلاف اليهود في معسكر بابي يار عام 1942.
وأضاف البيان أن تصريحات ميرتس تنطوي على تمجيد للعدوان، وتشجيع مباشر لانتهاك القانون الدولي الإنساني، مطالبين المدعي العام بفتح تحقيق جدي في هذه التصريحات وتداعياتها القانونية والسياسية.
في السياق نفسه، كشفت الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة ميرتس عن موافقتها على تصدير أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بقيمة تقترب من 4 ملايين يورو خلال خمسة أسابيع فقط، بين 7 أيار/مايو الماضي و10 حزيران/يونيو الجاري٬ بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، رداً على استجواب برلماني.
ورغم الانتقادات المتكررة من مؤسسات حقوقية دولية، تواصل ألمانيا دعمها العسكري لتل أبيب، إذ بلغت مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية للاحتلال لإسرائيلي في عام 2024 نحو 161.1 مليون يورو، في حين وصلت خلال عام 2023، وسط الحرب على قطاع غزة، إلى 327 مليون يورو، بزيادة تفوق عشرة أضعاف عن عام 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات تصدير السلاح في ألمانيا تُتخذ بمشاركة وزارات الاقتصاد والخارجية والمكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية، فيما يملك مجلس الأمن الاتحادي صلاحية البتّ في الحالات الطارئة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على إيران منذ 13 حزيران/يونيو الجاري، والذي أسفر عن استهداف منشآت نووية وقواعد صاروخية واغتيالات لقادة عسكريين وعلماء.
فيما ردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ما ينذر بتوسع خطير في نطاق الصراع الإقليمي، لا سيما مع تقارير عن احتمال انضمام الولايات المتحدة عسكرياً، في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دعا طهران إلى "الاستسلام دون شروط"، ولوح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد