أكثر الأدوية المزورة التي يتناولها الملايين
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
#سواليف
كشف صيدلاني مرخص ما سماه أكبر #عملية_احتيال في #الصناعة_الطبية، وهي #كبسولات_الجل، والتي يتناولها #الملايين.
وتشكل هذه الكبسولات صناعة بمليارات الدولارات، ومن أهم نقاط بيعها أن المادة الأكثر ليونة تذوب بسرعة أكبر في الجسم، مما يسمح للأدوية بالتأثير بشكل أسرع، غير أن الدكتور غرانت هارتينغ، صيدلاني ومؤسس CrushCost في مقطع فيديو له، يزعم أن الأقراص تتحلل بشكل أسرع من الكبسولات بعد إجراء تجربة، حيث قام بإذابة كليهما في الماء، وفق دايلي ميل.
وقال هارتينغ إن هذا أمر بالغ الأهمية، فذوبان القرص بشكل أسرع في الماء، يعني أنه لا مبر لأن تكون كبسولات الجل أكثر تكلفة من الأقراص، وهو الأمر الواقع.
مقالات ذات صلةوعلى سبيل المثال، تكلف عبوة من 24 قرص Tylenol حوالي 5 دولارات مقارنة مع 8 دولارات لكبسولات الجل “سريعة الإطلاق”، كما توصف.
وكبسولات الجل عبارة عن غلاف صلب أو ناعم يحمل الأدوية بداخله، ويتحلل الغلاف عندما يدخل الجهاز الهضمي ثم يتم امتصاص الدواء المغلف في مجرى الدم، ومن ناحية أخرى، تتكون الأقراص بالكامل، من الأدوية ويتم تصنيعها عن طريق ضغط مكون واحد أو أكثر من المكونات المسحوقة لتشكيل حبة صلبة ومتماسكة وناعمة الملمس تتحلل في الجهاز الهضمي.
عندما ذكر مشاهدو فيديو الدكتور هارتنغ، أن حمض المعدة ليس له نفس خصائص الماء، كشف أنه أجرى نفس التجربة في مادة تشبه حمض المعدة وشاهد القرص يذوب بشكل أسرع مرة أخرى.
وأوضح الدكتور هارتنغ أن درجة حرارة الجسم ومحتوى الماء هما العاملان الرئيسيان اللذان يؤثران على قابلية ذوبان الكبسولة أو القرص، وتؤدي درجة حرارة الجسم المرتفعة عموماً إلى ذوبان أسرع للدواء بسبب زيادة الحركة الجزيئية، مما يعني أن الكبسولة أو القرص سوف تتحلل بشكل أسرع وتنتشر بسهولة أكبر في مجرى الدم.
وبالمثل، يمكن لمستويات المياه الأعلى في الجسم أن تذيب الكبسولة أو القرص بشكل أسرع أيضاً، حيث يبدأ الماء الموجود بالفعل داخل الدواء في التفاعل مع الماء في الجسم أثناء تحلله ودخوله بسرعة إلى الدم.
وفي العام الماضي، طُلب من المستهلكين تجنب جل Tylenol سريع الإطلاق بسبب الملصقات “المضللة” حول المدة التي يستغرقها لتخفيف الألم، وتم رفع دعوى قضائية جماعية مقترحة ضد الشركة المصنعة لـ Tylenol، Kenvue وهي جزء من Johnson and Johnson في وقت سابق من العام الماضي.
وقالت المستهلكة، إيفي كولاز، من نيويورك، والتي كانت تقود الدعوى القضائية الجماعية، إنها لم تكن لتشتري الأقراص إذا أدركت أنها لا تعمل بنفس سرعة الإصدارات الأصلية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عملية احتيال الصناعة الطبية الملايين بشکل أسرع
إقرأ أيضاً:
محاسبة تختلس الملايين وتفرّ إلى تركيا… والجنايات تسجنها بتهمة غسل الأموال
صراحة نيوز ـ أصدرت الهيئة الثالثة في محكمة جنايات عمّان، المختصة بالنظر في قضايا الفساد، حكماً يقضي بسجن محاسبة سابقة في دائرة الآثار العامة وزوجها، بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، بعد إدانتهما بارتكاب جريمة غسل الأموال، استناداً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021. كما قضت المحكمة بتغريمهما مبلغاً مالياً قدره 165 ألفاً و509 دنانير.
وكشفت تفاصيل القضية أن المحاسبة، التي لا تزال فارّة من وجه العدالة، اختلست مبالغ مالية كبيرة أثناء عملها مسؤولة عن بيع تذاكر دخول عدد من المواقع الأثرية البارزة في المملكة، من بينها المدرج الروماني، جبل القلعة، وموقع عراق الأمير.
وبحسب التحقيقات، قامت المتهمة بتزوير إيصالات القبض الرسمية، من خلال التلاعب بالقيم المدرجة عليها وخفضها عن القيم الحقيقية، ومن ثم تحويل الفروقات المالية إلى حساباتها الخاصة. وبدأت خيوط الجريمة بالظهور إثر ملاحظات حول وجود فروقات في الإيرادات اليومية، دفعت دائرة الآثار إلى تشكيل لجنة تدقيق داخلي، كشفت عن وجود تجاوزات مالية كبيرة.
وعقب اكتشاف التجاوزات، فرت المحاسبة إلى تركيا هرباً من الملاحقة القضائية. وكانت المحكمة قد أصدرت في تشرين الثاني من العام الماضي حكماً غيابياً بسجنها خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها مبلغاً قدره مليون و62 ألف دينار، ليصل إجمالي الغرامات والتعويضات المستحقة عليها إلى نحو 2.1 مليون دينار.
وفي تطورات القضية، ثبت أن زوج المحاسبة كان شريكاً في عمليات غسل الأموال، حيث قام بإخفاء وتوظيف مبالغ مالية اختلستها زوجته، منها تسجيل مركبات بأسماء صورية، وامتلاك مصاغ ذهبي، بالإضافة إلى إيداع مبالغ نقدية في حسابات مصرفية متعددة، وإخفاء جزء من الأموال باسم ابنهما لدى مؤسسة تنمية أموال الأيتام.
وقضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمه مع زوجته مبلغ 165 ألفاً و509 دنانير، وهي قيمة الأموال المتحفظ عليها والتي ثبت أنها ناتجة عن الجريمة الأصلية.
وبذلك، تصبح المحاسبة مطلوبة لتنفيذ أحكام بالسجن لمدة 8 سنوات، مع غرامات وتعويضات مالية تتجاوز 2.3 مليون دينار، في حين يقضي زوجها حكماً بالسجن لثلاث سنوات، مع تغريمه المبلغ ذاته. وأكدت المحكمة أن القرار الصادر قابل للاستئناف.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي