إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ ٢٥، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة ٥ حالات تعدي بمساحة ٣٧٧ متر و٢ حالة تعدي بمساحة ١٠ قيراط و٢ سهم بنطاق المحافظة ( الزقازيق - منيا القمح - أولاد صقر).
وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 5 حالات إزالة 5 حالات تعد إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية إزالة 5 حالات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
نواب أوروبيون يطالبون بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل: “الصمت تواطؤ في الإبادة”
#سواليف
طالب عدد من أعضاء #البرلمان_الأوروبي بعقد اجتماع فوري في أعقاب استمرار #الهجمات_الإسرائيلية على الفلسطينيين في مواقع توزيع #المساعدات في قطاع #غزة.
وفي رسالة وجهت إلى رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أكد النواب أن اتفاق #المساعدات الأخير بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لم يحدث “أي تغيير ملموس” في الأوضاع على الأرض، لافتين إلى أن الأطفال يموتون جوعا في حين يكتفي #الاتحاد_الأوروبي بـ”كلمات ضعيفة من دون أي تحرك فعلي”.
وقالوا في رسالتهم: “نكتب إليك اليوم للمطالبة باتخاذ إجراء فوري نظرا للوضع الإنساني المروع في #غزة، واستمرار الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في مواقع توزيع المساعدات، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من ألف شخص”.
مقالات ذات صلةوأضافوا: “لن ينظر التاريخ بعين الرضا إلى صمت الاتحاد الأوروبي وتواطئه في وجه #المجاعة و #الإبادة_الجماعية في غزة. والمواطنون الأوروبيون يرفعون أصواتهم للمطالبة بتحرك حقيقي. وبصفتنا ممثلين منتخبين عنهم، نقولها بوضوح: لا مزيد من المعايير المزدوجة، ولا مزيد من الصمت، ولا مزيد من التواطؤ”.
وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي باعتماد حزمة شاملة من العقوبات ضد إسرائيل، وفرض عقوبات على “مؤسسة غزة الإنسانية” وعلى أفراد تابعين لها، إضافة إلى تقديم مقترحات رسمية لإجراءات في إطار مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والضغط على الدول الأعضاء لفرض حظر أسلحة متبادل.
وجاء في الرسالة أيضا: “كل يوم لا نتحرك فيه هو يوم آخر يُترك فيه الفلسطينيون في غزة للجوع أو للقتل. لا بد من التحرك الآن”.
ويعد اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل اتفاقا للتجارة والتعاون يمنح إسرائيل وصولا تفضيليا إلى السوق الأوروبية.
وخلال اجتماع عقد في بروكسل، عرض على الدول الأعضاء عشرة خيارات محتملة، من بينها تعليق الاتفاق بالكامل، وفرض حظر على الأسلحة، وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، وإيقاف السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين إلى دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
غير أن أيًا من هذه الخيارات لم يحظ بالدعم اللازم داخل الاجتماع.