بغداد اليوم -  طهران

اعتبر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أبو الفضل ظهره وند، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، إن ما يحدث للعلويين في سوريا من قبل جماعات مسلحة سيكون له تداعيات على تركيا.

وقال ظهره وند لـ"بغداد اليوم"، "لقد غفلوا عن أن ما حدث، وهو الصراع مع العلويين، يهدد الآن البنية الداخلية لتركيا، ذلك لأن نسبة كبيرة من سكان تركيا، حوالي 25٪، هم من العلويين، وبالإضافة إلى ذلك، يشكل الأكراد حوالي 15٪ من سكان تركيا، مما يعني أن ما يقرب من نصف أو حتى أكثر من نصف السكان ينتمون إلى هاتين الفئتين".

وأضاف "الآن، إذا انزلقت تركيا إلى حالة من عدم الاستقرار، فلن يكون ذلك تهديداً لها فحسب، بل سيُعتبر أيضاً تهديداً لنا، لأن تركيا دولة صديقة، ولكنها الآن قد وقعت في هذا المستنقع، وأصبحت متورطة في أزمة لن يكون الخروج منها بالأمر السهل".

ورأى ظهره وند أن "الحكومة السورية فقدت السيطرة على الأمور، مما يعني أن الشرع لم يعد يتمتع بالنفوذ الذي كان لديه، وأن القناع الذي كانت الجماعات المسلحة تضعه قد سقط".

وأوضح "في الواقع، هذه مجرد بداية لسيناريو معين، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تقديم نموذج بديل لأولئك الذين يتعاملون بإيجابية مع إيران. ومع ذلك، فإن هذا المشروع لم يدم طويلاً، وسرعان ما انهار".

وتابع "لقد كان هناك نقاشا سابقا حول سبب فشل النظام السوري (بشار الأسد) في تقديم خطاب شامل يمكن أن يستقطب أولئك الذين هاجروا أو لجأوا إلى المناطق التي تدعمها تركيا أو داخل تركيا نفسها. لو تمكنت دمشق من التعامل معهم بفاعلية، لربما تمكنت من منع وقوع مثل هذه الأحداث".

وبين "لكن كما نرى الآن، لا يوجد أي قاسم مشترك يمكن أن يساهم في تشكيل خطاب موحد بين دولة ذات سيادة وبين جماعات تم جمعها من مختلف المناطق، بعضها لا تعترف بلغة المنطقة أو دينها أو ثقافتها، وإن محاولة التعامل معهم تعني قبول هذا المشروع المفروض على المنطقة".

وتابع "أما إسرائيل، فهي أيضًا تتحرك ضمن هذا الإطار وتحاول استغلال الوضع لصالحها، وفهي تستغل الفرصة لتعزيز سيطرتها على مرتفعات الجولان، حيث كانت تسيطر على ثلثي المنطقة، والآن قامت باحتلال جزء إضافي، مما يجعلها تتحكم فعليًا في مساحات واسعة تمتد لمئات الكيلومترات".

وأكد ظهره‌ وند أن "التعامل مع العلويين في سوريا سيؤدي إلى مشاكل في هيكل تركيا، لأن العديد من سكانها من العلويين، ولا يوجد أي قاسم مشترك بين الحكومة السورية والجماعات هناك"، لافتاً إلى أن "إسرائيل غارقة حاليًا في المستنقع، وهي تطارد حلمًا زائفًا في الضفة الغربية، وأتوقع أن تحدث تطورات كبيرة في سوريا".

واعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع أن "عمليات القتل الجماعي" خلال الحملة الأمنية في الساحل السوري تشكل تهديدًا لجهوده للم شمل البلاد التي مزقتها الحرب، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا "أقرب الناس" إليه.

وكان الشرع يتحدث لوكالة "رويترز" أول أمس الأحد من القصر الرئاسي في دمشق حيث مقر إقامة الأسد حتى أطاحت به فصائل المعارضة السورية في 8 كانون الأول مما أجبره على الفرار إلى موسكو.

وفي أول مقابلة يجريها مع وكالة أنباء عالمية بعد أربعة من هجمات منسقة لعناصر نظام الأسد التي شهدتها محافظتا منطقة الساحل السوري، اللاذقية وطرطوس، ما أوقع عددًا كبيرًا من الضحايا، حمل الشرع جماعات موالية لرئيس النظام السابق بشار الأسد يدعمها أجانب مسؤولية إشعال الأحداث الدامية، لكنه أقر بأن أعمال قتل انتقامية وقعت في أعقاب ذلك.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة لعناصر النظام السابقة، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.

وقال الشرع: "سوريا نحن أكدنا أنها دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه على الجميع".

وأضاف: "نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين... لا نقبل أن تسفك هنا قطرة دم بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب. مهما كان حتى لو كان أقرب الناس إلينا وأبعد الناس إلينا. لا فرق في هذا الأمر. الاعتداء على حرمة الناس، الاعتداء على دمائهم أو أموالهم، هذا خط أحمر في سوريا".

المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: فی سوریا

إقرأ أيضاً:

عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

واستقر بذلك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، والإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

 

وأكد البنك المركزي أن القرار يعكس آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويأتي في إطار سعي اللجنة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

 

التوجهات العالمية: حذر في السياسات النقدية وتقلبات في الأسواق
 

أشار البيان إلى تراجع توقعات النمو العالمي منذ بداية العام، بسبب استمرار الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية الدولية وتزايد احتمالات التوترات الجيوسياسية، مما دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في إدارة السياسة النقدية.

 

كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة مدفوعة بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، في حين سجلت السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا بدعم من العوامل الموسمية. ومع ذلك، لا تزال مخاطر التضخم قائمة نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي والتغيرات المناخية المحتملة.


 

الاقتصاد المحلي: تعافٍ مستمر ونمو مستقر
 

محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 2.4% خلال الربع الثاني من 2024.

 

ورغم أن فجوة الناتج ما زالت سالبة بشكل طفيف، فإنها تتقلص تدريجيًا مع ترجيحات بوصول النشاط الاقتصادي إلى كامل طاقته الإنتاجية بنهاية العام المالي 2025/2026، مما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
 

التضخم في مسار هبوطي
 

شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا إلى 15.3% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 16.5% في الربع الأول، بفضل استقرار وتيرة التضخم الشهري، والتشديد النقدي الفعّال، وانحسار أثر الصدمات السابقة.

 

وسجل التضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية وثبات أسعار السلع غير الغذائية، حيث سجل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و**-0.2%** على الترتيب.


 

نظرة مستقبلية: تثبيت الفائدة لدعم الاتجاه النزولي للتضخم

 

في ضوء هذه المعطيات، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب في المرحلة الراهنة، بما يدعم استدامة الاتجاه النزولي للتضخم. وتوقعت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، مع احتمالات تراجعه تدريجيًا خلال 2026، ما لم تظهر مستجدات تؤثر في الأسعار المحلية مثل تغيرات أسعار السلع غير الغذائية أو الإجراءات المالية مثل تعديل الأسعار الإدارية أو الضرائب.

 

وأكدت اللجنة التزامها بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

مقالات مشابهة

  • من تركيا إلى سوريا والعراق.. أردوغان يعلن بدء حقبة جديدة خالية من الإرهاب
  • تقرير أممي يعزز موقف ترامب من سوريا: "هيئة تحرير الشام" لم تعد مرتبطة بـ "القاعدة"
  • سوريا.. تشويه صورة ترامب بجانب الشرع على لوحة إعلانية بعد أن أثارت تفاعلا
  • سوريا.. المبعوث الأمريكي يشعل تفاعلا بما قاله عن أحمد الشرع وما دور أمريكا بسقوط الأسد
  • عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا
  • الرئيس الشرع يستقبل وفداً من اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا
  • سوريا وإسرائيل.. معركة الردع والصمت في الجنوب السوري
  • نائب إيراني: أمريكا قصفت قاعدة فوردو بسلاح نووي تكتيكي
  • سوريا.. فيديو العناق وأسلوب استقبال أحمد الشرع للمبعوث الأمريكي يثير تفاعلا
  • سوريا.. أحمد الشرع يثير تفاعلا بتوجيه المبعوث الأمريكي أين يجلس في قصر الشعب