ضوابط عمل عربات الطعام المتنقلة وفقًا لقانون المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط عمل عربات الطعام المتنقلة وفقا لقانون المشروعات الصغيرة وذلك وفقا لما نظمة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط وشروط عمل وحدات الطعام المتنقلة الترخيص لها وفقا لهذا القانون.
وحسب المادة (55) مع عدم الإخلال بالقانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يكون الترخيص بشغل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الأماكن التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، بمقابل رمزي لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.
ونصت المادة (10) على أن “تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع لشروط عقد التخصيص، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل، ما لم يُتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك”.
ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كان هناك أسباب تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وللجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويُعين قاضي التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلًا لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني بناءً على طلب الجهة مقدمة التمويل.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القانون
ويُحدد الثمن الأساسي للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي المصري بناءً على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع، ويجرى البيع فى الزمان والمكان وبالشروط التى يُحددها القاضي، وبعد الإعلان عن البيع، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُصدر القاضي أمرًا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسا عليه البيع، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.
وحسب المادة (29) تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو الآلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة عربات الطعام المتنقلة عربات الطعام قانون المشروعات الصغيرة المزيد المشروعات الصغیرة والمتوسطة الطعام المتنقلة إجراءات البیع من تاریخ
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 60%
ارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري في مصر بنسبة كبيرة تصل لنحو 60%، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير حتى مارس 2025 ).
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أعداد عملاء التمويل العقاري في مصر وصلت إلى 4838 عميل خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عميل في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
مساحات أكبر من 86 متر
واستحوذ العملاء حســـب فئــة مســـاحة الوحـــدات (أكبـــر مـــن 86 متر) على أعلى نسبة بلغت 83.9%، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، بســـبب توســــع الدولــــة فــــي بيــــع الوحـــدات مــــن خلال مشــــروع دار مصـر التـابع لكل مــــن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة و غيــــره مــــن مشــــروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك بالمثل في الفترة المماثلة في العام السابق، حيث استحوذ العملاء من نفس فئــة مســـاحة الوحـــدات (أكبـــر مـــن 86 متر) على أعلى نسبة بلغت 74%.
إجمالي التمويلات
وأظهرت أحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) ليسجل نحو 11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024.
وأرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
وقامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
وساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.