بغداد اليوم -  بغداد

في عالم السياسة المتقلب، حيث تتشكل التحالفات وتتغير موازين القوى بسرعة، تبرز تركيا كواحدة من أكثر الدول تأثيرًا في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالقرارات السياسية للبيت السني.

في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، بدءًا من التغييرات الجذرية في سوريا، مرورًا بالعلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ووصولًا إلى صعود نفوذ حركة الإخوان المسلمين، أصبحت أنقرة لاعبًا رئيسيًا في تشكيل التوجهات السياسية للقوى السنية.

 

في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أكد الباحث السياسي عبد الله الحديدي أن التأثير التركي حاليًا هو الأكبر في قرارات البيت السني. 

وأوضح الحديدي أن التغييرات الجيوسياسية الأخيرة، خاصة في سوريا، والعلاقة الوثيقة بين أنقرة وواشنطن، ساهمت بشكل كبير في تعزيز هذا النفوذ. 

قال الحديدي: "البيت السني متأثر بأوضاع المنطقة والشرق الأوسط بالكامل، وتركيا أصبحت الآن صاحبة النفوذ الأكبر، خاصة بعد التغييرات التي حصلت في سوريا، والعلاقة القوية لأنقرة مع واشنطن".  

وأضاف أن تركيا استفادت من الفراغ الناتج عن تراجع أدوار أخرى، مثل إيران ودول الخليج، لتصبح القوة الأكثر تأثيرًا في صناعة القرارات السياسية للقوى السنية. وفقًا للحديدي، كانت هناك ثلاث دول رئيسية تؤثر في البيت السني سابقًا، وهي إيران وتركيا ودول الخليج، مع تركيز خاص على الإمارات العربية المتحدة. إلا أن الدور الإيراني تراجع بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بينما حافظت تركيا على حضورها القوي، مدعومة بصعود نفوذ حركة الإخوان المسلمين في المنطقة.  

وتشهد المنطقة تحولات كبيرة في موازين القوى، خاصة بعد التطورات في سوريا والعلاقات التركية الأمريكية. تركيا، التي تعتبر نفسها حامية للقضايا السنية، استفادت من هذه التحولات لتعزيز نفوذها، بينما تراجعت أدوار أخرى بسبب التوترات الإقليمية والخلافات السياسية. بعد سنوات من الحرب الأهلية في سوريا، استطاعت تركيا تعزيز وجودها في شمال سوريا، مما منحها نفوذًا كبيرًا في المنطقة. هذا الوجود العسكري والسياسي ساعد تركيا في التأثير على القوى السنية المحلية والإقليمية.  

العلاقات الوثيقة بين أنقرة وواشنطن لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز النفوذ التركي. الدعم الأمريكي لتركيا في عدة ملفات إقليمية، بما في ذلك ملف سوريا، ساعد في ترسيخ مكانة تركيا كقوة إقليمية رئيسية. بالإضافة إلى ذلك، حركة الإخوان المسلمين، التي تتمتع بعلاقات قوية مع تركيا، شهدت صعودًا في نفوذها في عدة دول عربية. هذا الصعود ساهم بشكل غير مباشر في تعزيز النفوذ التركي في المنطقة.  

كانت إيران لاعبًا رئيسيًا في التأثير على البيت السني، خاصة من خلال دعمها للقوى الشيعية في المنطقة. إلا أن التوترات الإقليمية والعقوبات الدولية أدت إلى تراجع الدور الإيراني، مما فتح المجال لتركيا لتعزيز نفوذها. دول الخليج، خاصة الإمارات العربية المتحدة، كانت ذات تأثير كبير في السابق. إلا أن الانقسامات الداخلية بين دول الخليج، بالإضافة إلى التوترات مع تركيا، أدت إلى تراجع دورها في التأثير على البيت السني.  

ومع استمرار تركيا في تعزيز نفوذها في المنطقة، يبقى السؤال: كيف ستتعامل القوى الأخرى مع هذا الصعود التركي؟ من المتوقع أن تحاول إيران استعادة بعض نفوذها المفقود، خاصة في العراق وسوريا، مما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات بين أنقرة وطهران. قد تحاول دول الخليج، خاصة الإمارات والسعودية، إعادة توازن علاقاتها مع تركيا، إما من خلال تحالفات جديدة أو من خلال دعم قوى محلية لمواجهة النفوذ التركي. ستظل الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في المنطقة، ودورها في دعم أو تقليل النفوذ التركي سيكون حاسمًا في تشكيل المستقبل السياسي للشرق الأوسط.  

يبدو أن تركيا قد نجحت في ترسيخ نفسها كقوة إقليمية رئيسية في التأثير على البيت السني، متجاوزة بذلك أدوارًا تاريخية لدول مثل إيران ودول الخليج. مع استمرار التطورات في المنطقة، يبقى السؤال: كيف ستتعامل القوى الأخرى مع هذا الصعود التركي، وما هي الآثار المترتبة على هذا التحول في موازين القوى؟


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: فی التأثیر على النفوذ الترکی البیت السنی دول الخلیج فی المنطقة فی سوریا فی تعزیز

إقرأ أيضاً:

ماذا حققت سوريا اقتصاديا بعد عام على سقوط الأسد؟

شهدت سوريا خلال العام الأول الذي أعقب سقوط نظام بشار الأسد تحولات اقتصادية متباينة بين مؤشرات إيجابية أولية وتحديات بنيوية عميقة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن بيان اتحاد غرف التجارة السورية بمناسبة ذكرى يوم التحرير أن السوق المحلية أصبحت تتمتع بآفاق واسعة للاستثمار والتنمية.

وأشارت إلى أن رجال الأعمال الذين غادروا البلاد خلال سنوات الحرب سيعودون بخبراتهم للمشاركة في جهود الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد.

إجراءات حكومية ورفع العقوبات

عملت الحكومة خلال تلك الفترة على تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى رفع العقوبات الدولية وإعادة بناء البيئة التشريعية والاستثمارية، وذلك بهدف جذب رؤوس الأموال، وتحسين حركة التجارة، وتمكين القطاع الخاص من استئناف نشاطه.

وتمكنت دمشق من رفع جانب كبير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها واستأنفت علاقاتها بالمؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما نجحت الشهر الماضي في العودة إلى نظام "سويفت" (SWIFT) الذي سيربطها ماليا ببنوك العالم ومختلف الدول.

وتعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي ببذل كل ما في وسعه لإنجاح سوريا وذلك عقب محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن.

وتحتاج سوريا إلى إجراء تحويلات مع المؤسسات المالية الدولية من أجل إدخال مبالغ ضخمة لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد الذي دمرته الحرب. يأتي ذلك في إطار رفع العقوبات الدولية عن سوريا، وكان آخرها تمديد وزارة الخزانة الأميركية خلال الشهر الجاري تعليق "قانون قيصر" لمدة 180 يوما.

لكنّ رفع هذه العقوبات بشكل كامل مرهون بموافقة الكونغرس الأميركي..
ورغم ذلك، بقي القطاع المصرفي يعمل تحت قيود شديدة بسبب نقص السيولة، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وضعف الثقة في النظام المالي.

لكن ومع نهاية العام الأول، بدأت المصارف تستعيد تدريجيا قدرتها على التعامل عبر نظام التحويلات المصرفية العالمية، مما عُدّ خطوة مهمّة لإعادة وصل الاقتصاد السوري بالعالم.

تحديات القطاع المصرفي

يواجه إصلاح القطاع المصرفي تحديات كبيرة أبرزها غياب البيانات الرسمية الدقيقة المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، وميزان المدفوعات.

إعلان

وهو ما يشكل عقبة أساسية أمام وضع خطط اقتصادية ومالية فعّالة، ويحدّ من قدرة المصارف على تقييم المخاطر وإدارة عملياتها.

آفاق مستقبلية

ورغم هذه التحديات، يتوقع اقتصاديون أن يسهم رفع القيود الغربية والأميركية تدريجيا في:

تحسين العمليات المالية إعادة تنشيط القطاع المصرفي تعزيز تدفق السيولة الأجنبية، وذلك بما يهيئ الأرضية لعودة النشاط الاقتصادي بوتيرة أفضل خلال السنوات التالية.

وبحسب خبراء اقتصاد، فإن العام الأول بعد سقوط النظام شهد استمرار عجز الميزان التجاري نتيجة ضعف القدرة الإنتاجية، ومحدودية الصادرات، واعتماد البلاد بشكل كبير على السلع والمنتجات المستوردة.

وقبل أيام أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن اقتصاد بلاده ينمو بوتيرة تفوق بكثير تقديرات البنك الدولي البالغة 1% لعام 2025، وذلك بفضل عودة نحو 1.5 مليون لاجئ خلال الفترة الأخيرة، جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها عبر رابط فيديو إلى مؤتمر "رويترز نكست" في نيويورك.

وقال حصرية إن الحكومة تسعى لإعادة بناء الثقة بعُملتها ونظامها المالي، من خلال طرح عُملة جديدة من 8 فئات مع حذف صفرين من الليرة السورية التي سجّلت نحو 11.057 ليرة مقابل الدولار مؤخرا على منصة "وورك سبيس" التابعة لمجموعة بورصات لندن. وأوضح "ستكون العملة الجديدة إشارة ورمزا لهذا التحرر المالي".

البنية التحتية

على صعيد آخر، سُجل تحسن تدريجي في البنية التحتية للنقل من خلال فتح طرق رئيسية كانت مغلقة وتأهيل شبكات متضررة، وتعزيز الربط بين المحافظات.

وتُعد هذه الخطوات أساسية لإعادة تنشيط الحركة التجارية وتسهيل تنقل البضائع والأفراد.

كما برز خلال هذا العام تطور كبير في مرفأي طرطوس واللاذقية، حيث بدأت أعمال إصلاح وتأهيل واسعة أتاحت رفع قدرة المرفأين على استقبال آلاف البواخر القادمة إلى سوريا، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها حيوية لعودة النشاط التجاري وتدفق السلع.

وفي موازاة ذلك، تتواصل أعمال تحسين البنية التحتية داخل المدن من شبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وذلك لتسهيل حياة المواطنين، وتمكين المستثمرين من استئناف نشاطهم في بيئة أقل كلفة وأكثر كفاءة.

تحسّن في الكهرباء

قطاع الكهرباء شهد بدوره تحسنا ملحوظا، إذ ارتفع متوسط تزويد المواطنين بالكهرباء من 4 ساعات يوميا إلى 10 ساعات.

أما المدن الصناعية فقد أصبحت تحصل على تغذية كهربائية كاملة على مدار 24 ساعة، ما أعاد للمصانع القدرة على العمل بنظام ورديات كاملة وبشكل متواصل، وهو ما يعد عنصرا أساسيا في تحريك عجلة الإنتاج.

إجراءات التخفيف عن السوريين

إن أهم ما يشغل الشارع السوري اليوم، هو تسهيل ظروف الحياة والتخفيف عنه في ظل ارتفاع الأسعار وقلة الدخل، وتشير البيانات الرسمية إلى اتخاذ عدد من الخطوات، أبرزها:

خفض أسعار المشتقات النفطية بنسبة 25% خلال الشهرين الماضيين  رفع الرواتب والأجور بنسبة 200% خلال الصيف الماضي توقعات بزيادة جديدة للرواتب لتقليص الفجوة بين الدخل وتكلفة المتطلبات

ومن شأن هذه الإجراءات أن تسهم في:

تحسين القدرة الشرائية للسوريين خلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة عبر تدفق الاستثمارات. الاستثمارات الأجنبية

بحسب الأرقام الرسمية، فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية خلال عام من سقوط الأسد نحو 28 مليار دولار، ورغم أن المبلغ يُعد متواضعا مقارنة بحجم الاحتياجات الضخمة للبلاد التي تعرضت لتدمير كبير، ولكنه الأكبر منذ سنوات طويلة ويمثل عودة تدريجية لثقة المستثمرين بالسوق السورية.

إعلان

وفي سياق الحديث عن اتجاهات الاستثمار المستقبلية ومع الإعلان عن حزمة واسعة من التسهيلات، توقع خبراء اقتصاديون أن يتضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية خلال الفترة المقبلة، مدفوعا بتحسّن البيئة التشريعية وتخفيف القيود المالية.

ويُنظر إلى عودة الاستثمارات المحتملة على أنها عامل رئيسي في دعم عجلة الإنتاج وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، خاصة أن المستثمر المحلي يمتلك خبرة طويلة في طبيعة الأنشطة الصناعية والزراعية داخل البلاد.

مقالات مشابهة

  • واشنطن تدفع نحو إشراك تركيا ضمن القوة الدولية في غزة..والاحتلال يرفض
  • ماذا حققت سوريا اقتصاديا بعد عام على سقوط الأسد؟
  • العراق يدعو تركيا إلى حل الملف الإيراني “سلمياً من أجل استقرار المنطقة”!
  • تقرير: 25 يومًا مهلة لأكراد سوريا.. رسالة تهديد من تركيا!
  • رئيس مركز دراسات الخليج: أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والتغيير سيأتي من الداخل أو الإقليم
  • بث مباشر.. قمة نارية بين العراق وعُمان في صراع إنعاش الآمال بكأس الخليج تحت 23 سنة
  • بث مباشر.. مشاهدة مباراة العراق وعُمان في كأس الخليج تحت 23 سنة اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025
  • مشاهدة مباراة عُمان تحت 23 والعراق تحت 23 بث مباشر في كأس الخليج تحت 23.. قمة نارية منتظرة اليوم
  • رئيس الأركان التركي يزور سوريا ويلتقي كبار المسؤولين
  • الاحصاء التركي:العراق الأول عربياً في إستيراد بضائعنا المختلفة