بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.
وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.
عقوبة النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية سحب منصات إلكترونية النصب الإلكتروني منصة FBC المزيد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
44 مليون جنيه خدمات العلاج على نفقة الدولة بالمنوفية خلال شهر
شهدت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية نشاطًا مكثفًا في خدمات العلاج على نفقة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لتقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين غير القادرين.
وأوضح تقرير إدارة العلاج على نفقة الدولة، برئاسة الدكتورة فاطمة خلف، أن إجمالي قيمة المطالبات المالية خلال الشهر بلغت نحو 44، 601، 382 جنيهًا شملت المستشفيات الحكومية المركزية والجامعية والوحدات الصحية ومراكز الكُلى الخاصة.
كما بلغ عدد الفواتير الإلكترونية الواردة 11، 887 فاتورة من المستشفيات المركزية، و4، 697 فاتورة من الجامعية، و175 فاتورة من الوحدات الصحية، و24 فاتورة من مراكز الكُلى الخاصة.
وأشار التقرير إلى إصدار 5، 656 قرار علاج بالمستشفيات المركزية، و7، 366 قرارًا بالجامعية، و94 قرارًا بالوحدات الصحية خلال الشهر، بما يعكس حجم العمل المتزايد لخدمة المرضى، فضلًا عن عقد 22 مناظرة طبية والتعامل مع 4 شكاوى تم بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن ما تحقق من إنجازات يعكس حرص المديرية على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة في دعم غير القادرين وتقديم الرعاية الصحية المجانية بجودة عالية، موجهًا الشكر لفريق إدارة العلاج على نفقة الدولة وجميع العاملين بالمنشآت الصحية، ومشددًا على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتذليل أي عقبات وتسريع الإجراءات بما يضمن وصول الخدمة في أقصر وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة والشفافية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا