اجتماعات جديدة مع الشركات النفطية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الاحد (16 آذار 2025)، عن عقد اجتماعين بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، مع ممثلي الشركات النفطية العاملة في كردستان.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاجتماع الأول سيعقد في بغداد خلال الأسبوع الحالي، والأسبوع المقبل سيعقد اجتماع آخر في أربيل بين ذات الجهات، لحل مشكلة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي".
وأضاف أن "مشكلة تصدير النفط ليست متعلقة بالحكومة الاتحادية، ولا حكومة الإقليم، ولكن الشركات النفطية ترفض استئناف التصدير في الوقت الحالي، إلا بعد دفع الديون التي بذمة حكومة الإقليم".
ومن أبرز المشكلات باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، طريقة احتساب كميات النفط، وطريقة تسديد أمواله، وحصة الشركات الدولية التي تولت استخراج النفط من إقليم كردستان، فضلاً عن ملفات الرواتب والرسوم والجمارك. وتحاول الوفود بين الطرفين حسم هذه الملفات قبل بدء عمليات التصدير.
وكان وزير النفط حيان عبد الغني أعلن بشكل مفاجئ في شباط الماضي استئناف الصادرات من كردستان، في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعاً استمر نحو عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يومياً تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حكومة جديدة ذات رؤية ونهج مختلف لأجل أردن مستقبلي
صراحة نيوز ـ د.م. عبد الفتاح طوقان
تؤكد التأملات في الوضع الحالي والإمكانات المستقبلية للأردن على الحاجة الملحة والحرجة للحكم الفعال وحكومة متميزة ونهج مختلف عما سبق خلال ٢٦ عاما، مصحوبة برؤية واضحة واستراتيجية. مع التركيز على تشكيل فريق وزاري بعيد عن الشللية وتوزيع المغانم والمناصب مكرس لإعطاء الأولوية للاستثمار والاستدامة والتنمية المجتمعية الشاملة الذي يعتبر أمرا ضروريا لتعزيز اقتصاد ديناميكي ومرن.
مفترض ان تكون الحكومة هي التي تدمج التأثيرات المتنوعة مع تعزيز ثقافة مؤسسية شاملة تقود النمو المستدام وتجذب الاستثمارات المحلية والدولية على حد سواء. حكومة لا تتجاهل الشباب، بل تعمل جاهدة من خلال التركيز بقوة على تمكين الشباب وتحديد المسارات المهنية التي تتماشى مع تطلعاتهم وطموحاتهم، وهوما يتيح للأردن الفرصة لزراعة وتنشأ جيل جديد من القادة الأردنيين المستعدين جيدا لمواجهة التحديات متعددة الأوجه التي تنتظر الأردن.
وعلاوة على ذلك، فإن إنشاء وتنفيذ أطر دبلوماسية وسياسية استراتيجية أردنية محددة تحديدا جيدا ، لا ردة فعل أو مجاملة شعبوية أو موسمية الطابع، سيكون أمرا بالغ الأهمية في ضمان الاستقرار والنجاح على المدى الطويل. إن رؤية الحكومة الفاعلة والمقترحة هي المكونة من قادة أردنيين استباقيين – أولئك الذين يأخذون زمام المبادرة انطلاقا من عشق تراب الأردن والحفاظ على أردن حر مستقل يقوده أبنائه وعشائره، لا وطن مستغل بدلا من مجرد اتباعهم -لتعليمات وتوجيهات- بمثابة أساس متين لتحويل الأردن إلى لاعب تنافسي على الساحة العالمية، وهو قادر على ذلك أن أحسن الاختيار والتنفيذ.
واقصد بذلك الدعوة المتحمسة لحكومة تتبنى الابتكار والتعاون وحل المشكلات بطريقة إبداعية وفهما عميقا للتعقيدات التي ينطوي عليها بناء الأمة الأردنية .من خلال تعزيز ثقافة تعطي الأولوية للتميز وتحتضن التنوع، يمكن للأردن تسخير موارده الوفيرة ومجموعة المواهب الرائعة بشكل فعال، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا لجميع مواطنيه.
باختصار، النداء الشعبي إلى اتباع نهج شامل للقيادة يؤكد على النمو الاستراتيجي والشمولية والتميز مفيدا في تحقيق تطلعات الأردن وضمان رفاهية سكانه ومن خلال هذه الجهود التحويلية، يمكن للأمة الأردنية أن تظهر كمنارة للتقدم والاستقرار في المنطقة كما كانت سابقا ، وإلهام الدول المجاورة وإعادة تأكيد دورها كقائد في العالم العربي.
هذه الرؤية لتجديد الأردن وتغيير انهج ليست مجرد احتمال؛ إنها حتمية لنجاح الأردن والأمة وازدهارهما في المستقبل.
واشير هنا أن تميز الحوكمة الفعالة في بلد ما يلزمه بالعديد من السمات الرئيسية التي تعمل معا لتعزيز الاستقرار والتنمية ورفاهية مواطنيها. وفيما يلي بعض الخصائص الأساسية:
١.الشفافية: التواصل المفتوح وإمكانية الوصول إلى المعلومات أمران حاسمان. يجب أن يكون لدى المواطنين القدرة على فهم الإجراءات والقرارات والسياسات الحكومية، وتعزيز الثقة والمساءلة.
٢.المساءلة: يجب أن يتحمل الوزراء وكبار الموظفون العموميون المسؤولية عن أفعالهم وقراراتهم. تضمن آليات مثل عمليات مراجعة الحسابات وهيئات الرقابة وسيادة القانون استجابة القادة للشعب ومواجهة عواقب سوء السلوك.
٣. الشمولية: تشرك الحوكمة الفعالة بنشاط مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الفئات المهمشة، في عمليات صنع القرار. وهذا يضمن النظر في وجهات نظر متنوعة، مما يؤدي إلى سياسات أكثر إنصافا وتماسك اجتماعي.
٤.سيادة القانون: يعد الإطار القانوني القوي الذي ينطبق بالتساوي على جميع المواطنين الأردنيين أمرا أساسيا. تحمي سيادة القانون الحقوق الفردية، وتحافظ على النظام، وتضمن تحقيق العدالة بنزاهة.
٥.الكفاءة: يجب على المؤسسات الحكومية أن تعمل بفعالية وأن تستخدم الموارد على النحو الأمثل. ويشمل ذلك عمليات مبسطة، والحد من البيروقراطية، وتقديم الخدمات الإلكترونية والعادية في الوقت المناسب لتلبية احتياجات المواطنين.
٦.الاستجابة: تهتم الحكومة الفعالة باحتياجات مواطنيها ومخاوفهم، وتكيف السياسات والخدمات لمعالجة القضايا الملحة والظروف المتغيرة.
٧.الرؤية والتخطيط الاستراتيجي: يتضمن الحكم الرشيد تحديد أهداف واضحة واستراتيجيات طويلة الأجل للتنمية الوطنية. توجه الرؤية المقنعة قرارات السياسة وتوائم الجهود عبر مختلف القطاعات
٨.المشاركة : تشجيع المشاركة المدنية والمشاركة في عمليات الحوكمة يمكن المواطنين من المساهمة في مجتمعاتهم ويعزز الشرعية الديمقراطية.
٩.الاستقرار والأمن: ضمان بيئة آمنة حيث يمكن للمواطنين العيش والعمل والازدهار أمر حيوي. تعزز الحوكمة الفعالة الاستقرار الاجتماعي وتقلل من النزاعات.
١٠. الاستدامة: التخطيط طويل الأجل الذي يأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ضروري للتنمية المستدامة. يجب أن تهدف السياسات الأردنية إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الفورية ورفاهية الأجيال القادمة.
١١.الابتكار والقدرة على التكيف: تحتضن الحوكمة الفعالة التغيير وتشجع الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المتطورة. تسمح المرونة في صنع السياسات بالاستجابات السريعة للظروف غير المتوقعة.
تساهم هذه الخصائص بشكل جماعي في إطار حوكمة يعزز الازدهار والإنصاف والمرونة، مما يعزز في نهاية المطاف نوعية حياة المواطنين الأردنيين في وطنهم ويعزز التنمية الوطنية ويحافظ على حقوق أصحاب الأرض والعشائر الأردنية انطلاقا من أن الأردن للأردنيين مثلما هو لبنان للبنانيين والمغرب للمغربيين وبريطانيا للبريطانيين والسعودية للسعوديين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك