نوه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بما يجده مرفق القضاء من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما لله-.

وأكد خلال لقائه القضاة الموجهين حديثًا على أهمية معرفة الحكمة والغاية من سن الإجراءات لتطبيقها على الوجه الأمثل، الذي يحقق العدالة الناجزة، ويحفظ حقوق جميع أطراف الدعوى، مشدَّدا على أن القضاء المؤسسي ليس خيارًا، وإنما مسار يجب اتباعه، وليس معنى ذلك إلغاء دور القاضي، بل يظل الدور الأكبر للقاضي، والمسؤولية عليه أعلى.

ودعا وزير العدل إلى ضرورة أخذ الأنظمة والقرارات بعمق وتأنٍّ وإدراك ونظر للمصالح العامة؛ لتتحقق المصلحة ويحصل الاقتناع بها، ومن ثمَّ يصبح تطبيقها أسهل، حاثاً القضاة الجدد إلى الإقبال على القضاء بروح هادئة والنظر بعمق وتأنٍّ وتبصّر في الموضوعات، وضرورة اطلاعهم على الأنظمة وقراءتها بتأنٍّ، لا سيما أنظمة الإثبات والأحوال الشخصية والمعاملات المدنية.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزير العدل الصمعاني

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يمنح بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم 4804 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة المواد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.

غرفة عمليات الوطنية للانتخابات تتابع التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب لليوم السادسغرفة عمليات الوطنية للانتخابات تتابع التقدم بأوراق الترشح لانتخابات النواب لليوم الخامسالوطنية للانتخابات تحدد الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة بانتخابات مجلس النوابالوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب10 شروط وضعتها «الوطنية للانتخابات» للقائمة المخصص لها 40 مقعدا بانتخابات النوابرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يُهنئ للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر

وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون المواد المائية والري، وعلى قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024 المؤرخ 2024/9/1، وعلى قرار وزير العدل رقم 652 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/1/26، وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 16940 المؤرخ 2023/3/24.

ونصت المادة الأولى: يخول العاملون بوزارة الموارد المائية والري - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۲ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۱ بإصدار قانون الموارد المائية والري، وهم:-

ونصت المادة الثانية: تسرى صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى ٢٠٢٦/٨/٣١ تاريخ انتهاء، القرار الوزاري الصادر في ذات الشأن رقم ٥٢٧٥ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ والقرار الوزاري رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٦، وكذا ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك وزير العدل وزارة المواد المائية والري العاملين بوزارة المواد المائية والري مأموري الضبط القضائي صفة مأموري الضبط القضائي

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة العامة يستعرض جهود قطر إقليميا ودوليا في القضاء على شلل الأطفال
  • مساعد وزير المالية: صندوق استقرار القطاع المالي أداة لتعزيز مرونة الأنظمة المالية في الدول
  • عاجل| هيئة البث الإسرائيلية عن وزير القضاء: سأعمل على طرح قانون يسمح بوقف محاكمة نتنياهو وتأجيلها
  • وزير العدل: اتفاق قضائي مع سوريا قيد الإنجاز والتعاون كان إيجابياً
  • مندوباً عن الرئيس السوري احمد الشرع .. وزير التعليم العالي يقدم التعازي بوفاة والد السفير الأردني في دمشق
  • وزير العدل السوري في بيروت.. ملف الموقوفين على طاولة البحث
  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي
  • لا خلفيات سياسية وراء القرار.. وزارة العدل تبرّر ومصادر ترد
  • وزير العدل يزور منتدى قطر العقاري ومعرض "سيتي سكيب قطر 2025"
  • وزير العدل يستقبل السفيرة والمنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر