إلتماس 7 سنوات حبسا لقابض مكتب بريد الجمهورية عقب اكتشاف ثغرة مالية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة في حق قابض مكتب بريد الجمهورية بالكاليتوس، الموجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، عن تهمة اختلاس أموال عمومية، فيما التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة في حق المتهم الثاني صديقه المتابع بإخفاء اشياء مسروقة، وذلك على خلفية اختلاس ما يفوق 1.
7 مليار سنتيم من بريد الجزائر وتحويل جزء منها لحساب المتهم الثاني.
ملابسات القضية تعود لشهر سبتمبر 2024 وعلى إثر شكوى مصحوبة بادعاء مدني من قبل بريد الجزائر أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش. بخصوص اختلاس أموال عمومية، تفيد أنه وعلى إثر تفتيش روتيني لحسابات مراكز البريد بالعاصمة. تم اكتشاف ثغرة مالية فاقت مليار و 700 مليون سنتيم من مركز بريد الجمهورية. وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق في التجاوزات ثم توجيه أصابع الاتهام للقابض. المكلف والمسؤول على مكتب البريد، الذي وجهت له تهمة اختلاس أموال عمومية، ولصديقه الذي تبين تحويل لحسابه البريدي مبلغ مالي من القيمة المختلسة ومتابعته باخفاء اشياء مسروقة.
المتهم الرئيسي وخلال محاكمة فند اختلاسه للمبلغ المالي وأكد أنه مجرد خطأ في الحسابات وحاول تبرير فعلته. فيما أكد المتهم الثاني عدم وجود أي علاقة له بعملية الاختلاس، ناكرا علمه بتحويل المبلغ لحسابه ولا بتواطؤه في العملية. وطالب دفاعهما بافادتهما بالبراءة لانعدام اي دليل يثبت عملية الاختلاس اصلا واقصى ظروف التخفيف احتياطيا. قبل أن يطالب ممثل الحق العام بتوقيع العقوبة السالف ذكرها، مع ارجاء النطق بالحكم للاشعار آخر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
116 قصاصة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم وعضوية المستشارين محمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد الرئيسين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور أسامة شديد وكيل النيابة وأمانة سر محمد فاروق، تاجري المخدرات بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح النارى المضبوطين وألزمتهما المصاريف الجنائية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات السرية التي أجراها النقيب شرطة محمود احمد محمد السيد الكردى معاون مباحث مركز شرطة الزقازيق أكدت حيازة المتهمين وإحرازهما كمية من المواد المخدرة وانهما يتخذا من شخصهما ومسكنها مكان لإخفائها فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبطهما وتفتيش شخصهما ومسكنهما ونفاذا لذلك الإذن انتقل رفقة قوة من الشرطة السريين إلى مكان تواجد المتهمين وبالوصل أبصر المتهم الأول «محمود .ح .ع» ممسكا بيده حقيبة والمتهم الثاني «محمد .ر .ع» يظهر من كمر بنطاله مقبض سلاح نارى فأسرع بضبطهما وما يحرزانه.
وأضافت التحقيقات أنه بتفتيش الأول عثر بداخل الحقيبة على 116 قصاصة ورقية يحوى كل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنها لجوهر الهيرويين المخدر وكذا عثر على صلاح أبيض «مطواه» وبفحص السلاح المضبوط مع المتهم الثانى تبين أنه فرد خرطوش وبعمل احتياطات الأمن له تبين احتوائه على طلقه وبتفتيش المتهم الثانى عثر معه على علبة سجائر بها 6 صوابع بنيه اللون ثبت أنهم لجوهر الحشيش المخدر و87 قصاصة ورقية يحوى كل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنه الجوهر الهيروين المخدر، وكان إحراز المتهمان المخدر المضبوط دون قصد من القصود المحددة قانونا.
وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض طعن تاجرى المخدرات بالزقازيق على سجنهما وتغريمهما، وأيدت حكم محكمة الجنايات.