إي اف چي القابضة تسجل إيرادات قياسية بقيمة 24.4 مليار جنيه
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 24.4 مليار جنيه، وهي أعلى إيرادات سنوية على الإطلاق، بمعدل نمو سنوي 66%، مدفوعة بنمو الإيرادات التي حققته مختلف القطاعات التشغيلية، والتي تشمل، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس)، والبنك التجاري (بنك نكست)، ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس).
وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة إي اف جي القابضة بمعدل سنوي 57% لتصل إلى 15.5 مليار جنيه في عام 2024، وذلك على خلفية زيادة رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى. وعلى صعيد الأرباح، ارتفع صافي الأرباح التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 84% إلى 8.9 مليار جنيه، وهو ما انعكس في نمو صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 81% ليصل إلى 7.7 مليار جنيه خلال عام 2024. وقد صاحب ذلك نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 71% ليصل إلى أعلى مستوى له عند 4.3 مليار جنيه، مستفيدًا من تحسن مستويات الربحية في قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للمجموعة، فيما بلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 186.9 مليار جنيه بنهاية العام.
وفي هذا السياق أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن الأداء الاستثنائي للمجموعة على الصعيد المالي خلال عام 2024 هو بمثابة شهادة على التزام الإدارة بتحقيق التميز التشغيلي في إطار الرؤية الاستراتيجية السديدة التي تتبناها المجموعة، كما يعكس الجهود الحثيثة التي بذلها فريق العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة. وأضاف عوض أن الإيرادات غير المسبوقة ومستويات الربحية الاستثنائية التي حققتها المجموعة خلال عام 2024 تعكس مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن تعظيم القيمة لعملائها ومساهميها وقدرتها على المساهمة في تحقيق النمو، بالإضافة إلى وضع معايير جديدة بقطاع الخدمات المالية في المنطقة. وأشار عوض إلى أن تركيز المجموعة المستمر على الابتكار وقدرات التضافر والتكامل بين مختلف قطاعات الشركة والكفاءة التشغيلية والحلول التي تركز على العميل قد مكن الشركة من الاستمرار في تقديم قيمة مستدامة والحفاظ على ميزة تنافسية".
وعلى صعيد بنك الاستثمار، فقد نجحت إي اف چي هيرميس في تحقيق أداء قوي خلال العام، وذلك على خلفية النمو الملحوظ في الإيرادات بمعدل سنوي 81% لتصل إلى 14.7 مليار جنيه، نتيجة للأرباح غير المحققة من الاستثمارات / رأس المال المبدئي، وأرباح فروق العملات الأجنبية، والارتفاع القوي لإيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side)، بمعدل سنوي 95% لتصل إلى 7.4 مليار جنيه، مدعومةً بتحقيق إيرادات قياسية من قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب والتي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل سنوي 220% لتصل إلى 2.4 مليار جنيه، وزيادة إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 65% إلى 5.1مليار جنيه، وذلك بفضل الأداء القوي لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبصفة خاصة في مصر والإمارات. كما ساهم نمو إيرادات قطاع المنتجات المهيكلة بعد تحرير أسعار الصرف والنمو الكبير لعمليات تجارة الفائدة في مصر، في تعزيز النتائج المذكورة. وفي ضوء ما سبق، ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 63% إلى 2.5 مليار جنيه.
كما نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، في تحقيق نمو قوي بالإيرادات خلال عام 2024 حيث بلغت 4.8 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 60% بفضل الأداء المتميز لكلٍ من شركة ڤاليو وتنميه وقطاع التأجير التمويلي بشركة إي اف چي للحلول التمويلية. وارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 45% لتصل إلى 3.3 مليار جنيه، على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية، وكذلك زيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. كما شهدت إيرادات شركة ڤاليو نمو بمعدل سنوي 66% لتصل إلى 1.9مليار جنيه نتيجة ارتفاع قيمة الرسوم والعمولات مع زيادة حجم القروض الممنوحة للعملاء سنويًا، فضلًا عن مكاسب خدمات التوريق والتي بلغت 835 مليون جنيه، إلى جانب أرباح فروق العملات الأجنبية. وقد ساهم الأداء القوي لشركة تنميه خلال النصف الثاني من العام في نمو إيراداتها بنسبة 50% لتصل إلى 1.9مليار جنيه مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل من الفائدة مع نمو محفظة الخدمات التمويلية على أساس سنوي. كما تضاعفت إيرادات منصة التأجير التمويلي التابعة لشركة إي اف چي للحلول التمويلية بمعدل سنوي 117%، لتصل إلى 787 مليون جنيه، فيما سجلت إيرادات أنشطة التخصيم ارتفاعًا بمعدل سنوي 38% لتصل إلى 165 مليون جنيه، وهو ما أثمر عن نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لشركة إي اف چي فاينانس بأكثر من الضعف ليرتفع بمعدل سنوي 134% إلى 815 مليون جنيه.
ومن ناحية أخرى، واصل بنك نكست مسار النمو في ضوء ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 37% لتبلغ 5.0 مليار جنيه خلال عام 2024، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة بمعدل سنوي 54% إلى 3.9مليار جنيه. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 54% ليبلغ 1.8 مليار جنيه خلال عام 2024 (علمًا بأن حصة المجموعة تبلغ 909 مليون جنيه)، حيث ساهم نمو الإيرادات في تعويض الارتفاع الملحوظ في المصروفات، وكذلك معدلات التضخم المرتفعة.
وفي الختام، أكد عوض أن "استنادًا إلى ميزانيتنا العمومية القوية وتوسع وجودنا الإقليمي، نظل ملتزمين باغتنام الفرص الجديدة ودفع النمو المستدام. إن التوسع المستمر لبنك الاستثمار إي اف چي هيرميس في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الزخم الإيجابي لكل من شركة ڤاليو، وبنك نكست، وشركة تنميه، يعكس قوة استراتيجيتنا ومرونة قدرتنا على التكيف بفاعلية. تعزز هذه التطورات تركيزنا على تحقيق الربحية على المدى الطويل، وتعزيز القيمة لمساهمينا، ودعم عملائنا ومجتمعاتنا المحيطة. مسترشدين برؤية استراتيجية واضحة. نسعى للمساهمة في تطور الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إي اف چي القابضة صافي الربح حقوق الأقلية المزيد بنک الاستثمار الشرق الأوسط خلال عام 2024 ملیون جنیه ملیار جنیه بمعدل سنوی ارتفاع ا لتصل إلى إی اف چی
إقرأ أيضاً:
استقطاب مشاريع استثمارية بقيمة أكثر من ١٢.٣٤٣ مليار دولار خلال العشر السنوات القادمة
بن إسحاق: أولوياتنا الراهنة تعزيز الإنتاج المحلي والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الاقتصاد الإنتاجي الشوتري: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص جاهز وسيرفع إلى مجلس الوزراء هذا الشهر المتميز: الحكومة تقع عليها المسؤولية الأولى في تذليل الصعوبات والعقبات للمشاريع الاستثمارية في البلد الشامي: هناك فجوة في العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص ويجب أن تردم
في إطار الجهود الوطنية لتعزيز بيئة الاستثمار وتفعيل مستهدفات برنامج حكومة التغيير والبناء، وبرنامج التحفيز الاقتصادي، وإبراز المزايا والحوافز التي قدمها قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م للمستثمرين، أقامت وزارة الاقتصاد والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ورشة العمل التشاركية الخاصة برفع كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات اقتصادية مستهدفة.
وناقشت الورشة السبل الكفيلة بتهيئة بيئة مواتية لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما استعرضت الخطط المرحلية التي تشمل استقطاب مشاريع استثمارية بقيمة ١٢.٣٤٣.٨٥١.٩٨٠ دولاراً خلال العشر السنوات القادمة وذلك انسجاماً مع قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٢٥م ١٤٤٦ هـ وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
الثورة / أحمد المالكي
أكدت الهيئة العامة للاستثمار ومعها كافة الجهات الحكومية الشريكة، الالتزام والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة وبما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعل من اليمن وجهة جاذبة وآمنة للاستثمار.
وأوضح القبطان محمد أبو بكر ابن إسحاق – رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص وتحقق الرؤية الطموحة، ومن أجل ذلك، تم إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٢٥م، والذي كان للوزير الشهيد معين المحاقري وشركائه الشهداء من رفاقه في حكومة التغيير والبناء، هذا الإنجاز الذي يشكل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال باليمن، حيث صيغ بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان توافقه مع تطلعات المستثمرين وتوفير حوافز استثمارية نوعية تشمل ضمانات حقوق الملكية والمعاملة المتساوية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ليلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية، حيث تؤكد الحكومة على أهمية إشراك القطاع الخاص لبناء البنية التحتية وتوفير فرص العمل .
وأضاف: تتمثل رؤيتنا المستقبلية في الهيئة في العمل على تفعيل ذلك من خلال تفعيل قانون الاستثمار الجديد عبر حملات ترويجية ومؤتمرات استثمارية لتعريف المستثمرين بمزاياه التشجيعية، وتبني سياسات ذكية تركز على التحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة، وتعزيز الثقة بين المستثمرين عبر إنشاء محاكم اقتصادية نوعيه، لحل النزاعات وضمان شفافية الإجراءات، كما أن من أهم أولوياتنا الراهنة هو تعزيز الإنتاج المحلي، والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الاقتصاد الإنتاجي، وتشجيع المستوردين نحو التحول إلى التصنيع المحلي، وتمكين المنتجات المحلية من منافسة المنتجات المستوردة، والحد من أضرارها على منتجاتنا المحلية في القطاعين الزراعي والصناعي، ومن أهم النقاط التي يعمل عليها القانون والهيئة خلال الفترة القادمة يتمثل في تطوير وتشجيع الشراكة في المشاريع الإنتاجية والمشاريع الصغيرة والأصغر والاقتصاد المجتمعي والمشاريع الابتكارية.
مهم جداً
من جهته أكد الأخ أحمد الشوتري- نائب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، أن موضوع الاستثمار مهم جدا والبلد في حاجة إليه، مضيفاً: اعتقد أن الحكومة قد عملت قانوناً مناسباً ينافس قوانين الدول المحيطة ودول الإقليم، لكن ينقص الترويج، إذ لا بد من تعريف الناس بمزايا هذا القانون الذي قدم مزايا استثمارية تحصل لأول مرة في قوانين الاستثمار المعدلة، ولأول مرة في قانون الاستثمار يتطرق للمشاريع الصغيرة وتشجيعها، وأعفاها من جميع الضرائب والرسوم وهذا يحدث لأول مرة خلافاً للقوانين المتعاقبة، والقانون الجديد هو ثمرة موجهات السيد القائد سلام الله عليه، وهدف لتأمين الغذاء والدواء والكساء ونريد أن نعمل على هذه الثلاث المحاور الرئيسية ولا بد أن يكون استثمارنا موجهاً، وأعتقد أن البلد سيشهد إقبالاً للمستثمرين المحليين والأجانب خاصة وأن القانون أعطاهم مزايا كثيرة وإن شاء الله سينتعش البلد وننتصر بإذن الله، ولا بد أن نعي أن الحرب الآن هي حرب اقتصادية.
وأكد الشوتري أن قانون الشراكة جاهز وخلال هذا الشهر سيرفع إلى مجلس الوزراء، وبالنسبة للنافذة الواحدة، لا بد أن تكون النافذة مخولة باتخاذ الإجراءات والقرارات من قبل ممثلي الجهات في النافذة ولا ينبغي الرجوع إلى الجهات في ظل وجود ممثل لها في النافذة.
آلية عمل مشتركة
بدوره أكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز، على أهمية خلق آلية عمل مشتركة بين القطاعات الحكومية.
مشيرا إلى أن الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري أحد أهم هذه البرامج.
وقال: إن الحكومة كانت في نقاش مع الهيئة لتفعيل الشراكة ووضع الآليات اللازمة للشراكة مع القطاع الخاص والجهات الحكومية، والملاحظ خلال الفترة الماضية أن هناك كثيراً من التمنع من الكثير من الجهات حتى الجهات الحكومية في تسجيل مشاريعها لدى الهيئة والكل معني حاليا بالتسجيل، وأضاف أن الظروف التي نمر بها في البلد هي ظروف استثنائية ومفصلية وتتطلب من الكل العمل بشكل جماعي لضمان النجاح لأن عدونا اليوم يستهدفنا في جميع المجالات والقطاعات ومركز بشكل أساسي على القطاع الاقتصادي، وكل ما قام به العدو الإسرائيلي وهو يراقب ويتابع، يصب في هذا المصب، وبالتالي الجهات الحكومية تقع عليها المسؤولية الأولى في تذليل الصعوبات والعقبات للمشاريع الاستثمارية في البلد وكذلك القطاع الخاص تقع عليه مسؤولية كبيرة في سبيل حوكمة وإدارة المشاريع وتسجيلها والمضي قدما من خلال العمل المشترك.
مضيفاً أن قانون الاستثمار صدر مؤخراً وقد بذلت فيه جهود كبيرة وكان قد استوعب الكثير من الملاحظات للمستثمرين والتجار وحاول تظمين الملاحظات والمشاكل لدى القطاع الخاص حتى يكون دليل عمل في الفترة المقبلة، وهذا لن يتم إلا بتعاون الجميع، وقد خرج برنامج التحفيز الاقتصادي الذي كان للوزير الشهيد معين المحاقري دور واعتبرناه النواة لتشجيع الاستثمار خلال الأعوام المقبلة وبالتالي نحن معنيون في هيئة الاستثمار أو في وزارة الاقتصاد باستكمال هذا المسار، حتى يخرج البرنامج إلى النور.
ولفت إلى أن هناك أولويات وطنية جامعة، والحكومة من خلال قطاع التخطيط حرصت على أن تكون، المشاريع والخطط مبنية على هذا الأساس، بتعاون الجميع والحكومة داعمة ومسهلة لإنجاز هذه الأولويات والتوجهات.
لجنة تنسيق
من جانبه تحدث الأخ مهند الشامي – رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، قائلا: «من واقع عملنا كلجنة تنسيق نحن مدركون التعقيدات التي يواجهها التجار في الميدان وسواء كان المستثمرون الذين يعانون كثيراً من التعقيدات الاستثنائية، ولديهم مخاوف وبالتالي نقول إنه بعد وقف العدوان على غزة سيفتح الملف السياسي في اليمن، وبالتالي سيكون هناك سبق لمن يلتقط الفرصة للاستثمار في اليمن.
وأشار الشامي إلى أن هناك فجوة في العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص، ويجب أن تردم ومعالجتها يجب أن تكون وفق إطار أو دستور جامع ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وهناك قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأكد الشامي أن قانون الاستثمار الجديد فيه من المزايا والحوافز الاستثمارية الكثير، وبما أننا نتوجه للصناعة فنحن بحاجة للاستثمار في مجال الطاقة، والتحديات كثيرة أمام القطاع الخاص، ولكن إن شاء الله سيتم تجاوزها خلال المرحلة القادمة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة