إدارة ترامب تنشر آخر قسم من الأرشيف المتعلق باغتيال كينيدي
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
19 مارس، 2025
بغداد/المسلة: نشر الأرشيف الوطني الأميركي الثلاثاء الدفعة الأخيرة من الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي في تشرين الثاني/نوفمبر 1963، الجريمة التي ما زالت تُغذّي نظريات المؤامرة بعد أكثر من 60 عاما من وقوعها.
وتأتي هذه الخطوة إثر توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في كانون الثاني/يناير قضى برفع السرّية عن سائر الملفّات المتعلّقة باغتيال كلّ من الرئيس الأسبق، وشقيقه الأصغر روبرت إف.
وفي السنوات الأخيرة نشرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأميركية عشرات آلاف السجلات المرتبطة بعملية اغتيال كينيدي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1963، لكن تم الإبقاء على آلاف السجلات الأخرى بسبب مخاوف مرتبطة بالأمن القومي.
وذكرت الإدارة عندما تم تنفيذ أكبر عملية نشر للوثائق في كانون الأول/ديسمبر 2022 بأن 97 في المئة من سجلات كينيدي الواقعة بالمجموع في خمسة ملايين صفحة، باتت علنية الآن.
وخلصت “لجنة وارن” التي تولت التحقيق في إطلاق النار على الرئيس السابق عندما كان في السادسة والأربعين من عمره إلى أن قناصا سابقا في سلاح البحرية يدعى لي هارفي أوزوالد تصرّف بمفرده.
لكنّ هذه النتيجة الرسمية لم تنجح في وضع حدّ للتكهّنات بأن مؤامرة خبيثة كانت وراء عملية قتل كينيدي في دالاس في تكساس، فيما غذى النشر البطيء للملفات الحكومية نظريات المؤامرة على اختلافها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية الشرعية
صراحة نيوز- نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية رقم (43) لسنة 2026، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ نشره.
ويتضمن النظام الصادر بمقتضى قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959، إطارا قانونيا متكاملا للتقاضي الإلكتروني، واعتماد الاتصال المرئي، وتنظيم التبليغات الإلكترونية، ومنح الوثائق والسندات الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها المقررة لنظيراتها الورقية.
ويهدف النظام إلى تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية لدى دائرة قاضي القضاة، والمجلس القضائي الشرعي، والمحاكم الشرعية بمختلف درجاتها وأنواعها، والنيابة العامة الشرعية، ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.
ويؤكد النظام، أن الإجراءات القضائية المنجزة إلكترونيا، وما يرتبط بها من بيانات ومعلومات ووثائق، تتمتع بالحجية والأثر القانوني ذاتهما المقررين بموجب التشريعات النافذة، كما منح السند الإلكتروني الحجية القانونية ذاتها التي يتمتع بها السند الورقي، مع احتفاظ الجهة المختصة بحق طلب أصول الوثائق عند الاقتضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان معايير المحاكمة العادلة.
ويعتمد الاتصال المرئي في الإجراءات القضائية ومنحه الأثر القانوني ذاته المترتب على الحضور الوجاهي، شريطة التحقق من هوية الشخص عبر هويته الرقمية، وإجراء الاتصال من خلال قناة إلكترونية آمنة ومعتمدة، مع توثيقه وحفظه بما يضمن سلامته وسريته، والتأكد من خلو إرادة الشخص من أي مؤثرات خارجية.
وينظم النظام آليات التبليغ القضائي الإلكتروني، محددا وسائله بتطبيق “سند” الحكومي أو أي تطبيق يحل محله، والرسائل النصية إلى رقم الهاتف الموثق، والبريد الإلكتروني المعتمد، إضافة إلى أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمدها المجلس القضائي الشرعي مستقبلا.
كما أجاز النظام التبليغ بالنشر عبر الموقع الإلكتروني لإحدى الصحف اليومية المحلية، على أن تحفظ نسخة إلكترونية من الإعلان في ملف الدعوى، فيما استثنى من أحكام التبليغ الإلكتروني نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل غير الممثل قانونا.
وبين، أن التبليغ بالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية ينتج أثره القانوني من تاريخ الإرسال، بينما ينتج التبليغ بالنشر أثره من تاريخ نشر الإعلان، شريطة بقائه منشورا مدة لا تقل عن عشرة أيام متتالية، مع الإبقاء على حق ذوي العلاقة في الطعن بصحة التبليغ إذا تم خلافا لأحكام القانون أو النظام.
وألزم النظام الأطراف بمتابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بهم، بما في ذلك قرارات التأجيل ومواعيد الجلسات، بحيث تكون الإجراءات والقرارات والأحكام منتجة لآثارها القانونية دون الحاجة إلى تبليغ جديد، باستثناء اليمين، والإعذار، والإنذار، وجلسة المصالحة، والطعن بالتزوير، التي أوجب فيها التبليغ في كل مرة.
ويمنح النظام ذوي العلاقة الحق في طلب الانتقال من الإجراءات القضائية الإلكترونية إلى الإجراءات الوجاهية، واشترط أن يكون قرار رفض الطلب معللا، كما نص على عدم اشتراط توقيع الأطراف على أوراق الضبط أو القرارات عند استخدام الوسائل الإلكترونية، كما ألزم دائرة قاضي القضاة بإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المصرح بها من المحامين وغيرهم، وأي بيانات أخرى لازمة لتنفيذ أحكامه.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط