اجتماع في صنعاء يناقش دمج مصلحتي الجمارك والضرائب
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، ضم وكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله حيدر ورئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، مستوى الإنجاز لفرق العمل لعملية الدمج المشكلة بمصلحة الجمارك.
واستعرض الاجتماع، بحضور اللجنة القطاعية الاقتصادية والتنموية، الخطوات التي تبذل لتنفيذ عملية الدمج لمصلحتي الجمارك والضرائب وفق رؤية منهجية تتناسب مع التطلعات المرجوة بهذا الخصوص.
وفي الاجتماع ثمنت اللجنة تعاون قيادة مصلحة الجمارك مع فرق الدمج الميدانية وتمكينها من تنفيذ مهامها على أكمل وجه.
وأكدت اللجنة، احتياج فرق العمل لمزيد من الوقت نظرا لأهمية وحجم العمل بمصلحة الجمارك وليتسنى لها تنفيذ المهام الميدانية وفق رؤية منهجية.
كما أكدت لجنة الدمج القطاعية الاقتصادية والتنموية، انفتاحها لتلقي واستقبال أي مقترحات أو تصورات من أي مستويات إدارية في مصلحتي الجمارك والضرائب بما يخدم عملية الدمج.
وكان رئيس لجنة الدمج القطاعية الاقتصادية والتنموية – وكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله حيدر، استعرض الأهمية التي تمثلها عملية الدمج لمصلحتي الجمارك والضرائب.
وأكد أهمية تكامل الجهود لتحقيق الغايات والأهداف المرجوة من عملية الدمج.
بدوره أشاد رئيس مصلحة الجمارك المهندس مرغم بالجهود التي تبذل من قبل لجنة الدمج وكذا فرق العمل القانونية والمالية والبشرية والوثائق وكذا الفريق الفني والتقني.
وقدم المهندس مرغم خلال الاجتماع عددا من التصورات والمقترحات من الواقع العملي والتجارب الأخرى لأعمال الدمج لما يفيد اللجنة في أعمالها.
وأكد أهمية دور قطاع الضابطة الجمركية لما له من دور حيوي في حماية المجتمع .. لافتا بهذا الخصوص إلى أن رجال الضابطة الجمركية أحبطوا مساء أمس محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات تزيد عن 207 كيلو جراما كانت في طريقها إلى صنعاء.
حضر الاجتماع معنيون من الفرق المشكلة لعملية الدمج .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجمارک والضرائب عملیة الدمج
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد سير العمل في شعبة ومحاكم الأموال العامة والضرائب والجمارك بالأمان
الثورة نت /..
تفقد وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد عبدالله اليوم، سير العمل في شعبة ومحكمة الأموال العامة ومحكمتي الضرائب والجمارك بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد، ومعه مسؤول قطاع الشؤون المالية والادارية في الوزارة القاضي أحمد الكحلاني، ومديرا الشؤون المالية ومركز المعلومات القضائي بالوزارة عبدالاله قحزة، وفهد الصعدي، على مستوى الأداء في المحكمتين.
واستمع من رئيس الشعبة القاضي عبدالحفيظ المحبشي ورئيس محكمة الأموال العامة عبد القادر الحكيم، ورئيس محكمتي الضرائب والجمارك معين العزيري، إلى شرح عن حجم القضايا في الشعبة والمحاكم واحتياجاتها من الكادر الإداري والتقني والتجهيزات الفنية.
ووجه وزير العدل، قطاع الشؤون المالية ومركز المعلومات، بسرعة توفير الكادر وبقية التجهيزات للشعبة وهذه المحاكم لتؤدي دورها ومهامها في إنجاز قضايا الفساد والمال العام والتهرب الضريبي والجمركي واستعادة المال العام.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟