اجتماع في صنعاء يناقش دمج مصلحتي الجمارك والضرائب
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، ضم وكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله حيدر ورئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، مستوى الإنجاز لفرق العمل لعملية الدمج المشكلة بمصلحة الجمارك.
واستعرض الاجتماع، بحضور اللجنة القطاعية الاقتصادية والتنموية، الخطوات التي تبذل لتنفيذ عملية الدمج لمصلحتي الجمارك والضرائب وفق رؤية منهجية تتناسب مع التطلعات المرجوة بهذا الخصوص.
وفي الاجتماع ثمنت اللجنة تعاون قيادة مصلحة الجمارك مع فرق الدمج الميدانية وتمكينها من تنفيذ مهامها على أكمل وجه.
وأكدت اللجنة، احتياج فرق العمل لمزيد من الوقت نظرا لأهمية وحجم العمل بمصلحة الجمارك وليتسنى لها تنفيذ المهام الميدانية وفق رؤية منهجية.
كما أكدت لجنة الدمج القطاعية الاقتصادية والتنموية، انفتاحها لتلقي واستقبال أي مقترحات أو تصورات من أي مستويات إدارية في مصلحتي الجمارك والضرائب بما يخدم عملية الدمج.
وكان رئيس لجنة الدمج القطاعية الاقتصادية والتنموية – وكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله حيدر، استعرض الأهمية التي تمثلها عملية الدمج لمصلحتي الجمارك والضرائب.
وأكد أهمية تكامل الجهود لتحقيق الغايات والأهداف المرجوة من عملية الدمج.
بدوره أشاد رئيس مصلحة الجمارك المهندس مرغم بالجهود التي تبذل من قبل لجنة الدمج وكذا فرق العمل القانونية والمالية والبشرية والوثائق وكذا الفريق الفني والتقني.
وقدم المهندس مرغم خلال الاجتماع عددا من التصورات والمقترحات من الواقع العملي والتجارب الأخرى لأعمال الدمج لما يفيد اللجنة في أعمالها.
وأكد أهمية دور قطاع الضابطة الجمركية لما له من دور حيوي في حماية المجتمع .. لافتا بهذا الخصوص إلى أن رجال الضابطة الجمركية أحبطوا مساء أمس محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات تزيد عن 207 كيلو جراما كانت في طريقها إلى صنعاء.
حضر الاجتماع معنيون من الفرق المشكلة لعملية الدمج .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجمارک والضرائب عملیة الدمج
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية والمشكلة لدراسة "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، اجتماعها برئاسة المكرم علي بن مبارك العامري رئيس اللجنة الفرعية بحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة- خلال اجتماعها- عددًا من المختصين من شرطة عُمان السلطانية ووزارة المالية؛ لمناقشتهم بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
وشمل مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات تناولت إعادة صياغة عناوين عدد من الفصول في القانون القائم، واستبدال نصوص عدد من المواد بما يتناسب مع احتياجات المرحلة، وإضافة مواد جديدة لمعالجة المستجدات في العمل الجمركي؛ بهدف رفع الكفاءة والشفافية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي طرح المشروع بعد مرور 20 عامًا على صدور القانون المعمول به حاليًا؛ مما يُبرز الحاجة إلى تحديثه ليتوافق مع التطورات المتسارعة في التجارة العالمية والأنظمة الجمركية الحديثة. ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الجمركية، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بفاعلية أكبر على مستوى دول مجلس التعاون.