النظام السياسي الكردي بين اخوانية تركيا وعلمانية اسرائيل والغرب
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
على وقع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، يجد الكرد أنفسهم أمام معادلة سياسية شائكة، حيث تتداخل المصالح الخارجية مع الخيارات الداخلية في تحديد مستقبلهم السياسي. في ظل تراجع النفوذ الإيراني في الإقليم، يتعزز الحضور التركي والخليجي من جهة، والدعم الأمريكي والإسرائيلي من جهة أخرى، ليُطرح التساؤل حول أيّ الخيارات سيكون الأنسب لكردستان: نظام إخواني مدعوم من أنقرة وعواصم خليجية، أم نموذج علماني محصّن بمساندة غربية؟ مع هذه الخيارات، تبرز إشكالية الهوية الكردية في علاقتها بالدين والسياسة والتوازنات الإقليمية.
لطالما شكّل الإسلام السياسي أحد أوجه الصراع الإيديولوجي في الشرق الأوسط، إلا أن تأثيره في كردستان ظل محدودًا مقارنة بالمناطق العربية. في حديثه لـ"بغداد اليوم"، يرى الباحث سالار تاوكوزي أن الإسلام السياسي في حال تبنّيه في كردستان سيكون عامل تآكل للهوية القومية الكردية، باعتباره أداة لفرض أجندات إقليمية، خصوصًا من قبل تركيا ودول الخليج. ويؤكد في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن "وجود الإخوان المسلمين في هذه المعادلة السياسية يعني محو فكرنا القومي وطمس الهوية الكردية تحت غطاء ديني مؤدلج لصالح تركيا والدول الخليجية الداعمة للإخوان، وهذا مرفوض تمامًا".
وأضاف أن "النظام العلماني الحقيقي سواء أكان مدعومًا من أمريكا وإسرائيل أو من الدول الأوروبية سيخدم القضية الكردية في المنطقة، كما سيخدم حرية التدين، وسيؤدي إلى تقدم المجتمع الكردستاني وازدهاره في المستقبل على عكس النظام الإخواني الذي لم يدخل بلدًا إلا وقد أرجعه للوراء ودمره من كل النواحي، والتاريخ شاهد".
وأشار تاوكوزي إلى أن "اختيار النظام العلماني سيكون رد فعل الطرف الآخر إيجابيًا إذا كان النظام محميًا من قبل دولة أجنبية". مؤكدًا أنه "لا شك أن الكرد في هذه المرحلة ليس لديهم خيار آخر، لكن إذا درسوا الأوضاع الراهنة يمكن أن يجدوا حلًا وسطًا، واحتمالية تشكيل نظام سياسي إخواني علماني في كردستان ضعيفة وغير واقعية، لأن هناك تناقضًا فكريًا بين الإخوان والعلمانية. ثم تجربة الإخوان في كردستان وفي بعض الدول العربية أثبتت فشلها".
في المقابل، يرى العديد من السياسيين والمحللين أن العلمانية تمثل خيارًا استراتيجيًا أكثر انسجامًا مع التوجهات الكردية، خاصة في ظل التأييد الذي قد تحظى به من الدول الغربية. فتبني نظام علماني يعني التمتع بدعم أمريكي وأوروبي، واستقطاب الاستثمارات، وضمان انفتاح سياسي يُحاكي النماذج الديمقراطية المتقدمة. غير أن هذا الخيار لا يخلو من تحديات، إذ إنه يثير قلق بعض القوى الإقليمية مثل تركيا، التي تخشى أن تتحول كردستان إلى نموذج سياسي ليبرالي يشجع نزعات الانفصال داخل أراضيها.
كما أن الداخل الكردي نفسه ليس موحّدًا إزاء هذا الطرح، فهناك قطاعات مجتمعية محافظة ترى أن تبنّي العلمانية المطلقة قد يُحدث قطيعة مع الموروث الثقافي والديني للمجتمع، مما يجعل هناك حاجة إلى نموذج سياسي يراعي التوازن بين القومية والانفتاح دون المساس بالهوية الدينية والاجتماعية.
الاختيار بين الإسلام السياسي والعلمانية في كردستان لا يتوقف فقط على الرغبات الداخلية، بل تحدده معادلات المصالح الإقليمية والدولية. فبينما تسعى تركيا ودول الخليج إلى دعم تيارات الإسلام السياسي لضمان نفوذها، تراهن الولايات المتحدة وإسرائيل على دعم نماذج علمانية تضمن استقرار المنطقة وتكرّس التحالفات مع الغرب. في هذا السياق، يعيش الكرد حالة من الترقب بين الخوف من أن يكونوا ورقة في لعبة النفوذ الإقليمية، والسعي إلى تحقيق استقلال سياسي حقيقي يراعي مصالحهم القومية.
مع تصاعد الضغوط السياسية، يبقى السؤال الأساسي: هل يمكن لكردستان أن تبتكر نموذجًا سياسيًا يدمج بين القومية والانفتاح السياسي دون الوقوع في فخ التبعية لأي من المحاور المتصارعة؟ يذهب بعض المحللين إلى أن الحل لا يكمن في تبنّي الإسلام السياسي أو العلمانية المطلقة، بل في صياغة نموذج متوازن يستفيد من التجارب العالمية ويحقق الاستقرار الداخلي.
التحدي الأكبر اليوم ليس فقط في اختيار شكل النظام السياسي، بل في قدرة الكرد على تأمين استقلالهم السياسي بعيدًا عن إملاءات القوى الخارجية، والسعي لتأسيس كيان يعكس تطلعاتهم دون أن يكون مجرد أداة في معركة النفوذ الإقليمية.
وفي ظل هذا المشهد، لا يبدو أن كردستان تمتلك خيارات سهلة أو واضحة، فبين مشروع إخواني يهدد هويتها القومية، وعلمانية مدعومة غربيًا قد تصطدم بعقبات داخلية وخارجية، يبقى البحث عن نموذج سياسي متزن هو التحدي الأكبر. مع استمرار التحولات الإقليمية، يبقى مستقبل كردستان رهن قدرتها على صياغة هوية سياسية مستقلة، قادرة على التفاعل مع التحولات الدولية دون التفريط في حقوقها ومصالحها الاستراتيجية.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإسلام السیاسی بغداد الیوم فی کردستان
إقرأ أيضاً:
أول تعليق عراقي على اتفاقيات إقليم كردستان مع أمريكا
رفضت وزارة النفط الاتحادية في العراق استثمار حكومة اقليم كردستان حقلين نفطيين في محافظة السليمانية، في إشارة إلى الاتفاقيتين اللتين أُبرمتا الاثنين الماضي في الولايات المتحدة .
وأشارت الوزارة في بيان لها إلي رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانه -كردمير" في محافظة السليمانية.
واوعزت رفض هذه الإجراءات الي مخالفتها للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 و موحدتها 110 /اتحادية 2019)".
وأضافت الوزارة قائلة "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز و سد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا أن الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي ، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية".
وأكدت الوزارة في بيانها بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي، وقرارات المحكمة الاتحادية".
كانت حكومة الإقليم قد أعلنت الاثنين توقيع اتفاقيتين مهمتين بمجال الطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث تهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير وتنمية قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.