نائب شعبة الذهب بكفر الشيخ يطالب بهيئة متخصصة لتحقيق مصالح التجار والمواطنين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قدم الكيميائى عبد العال يوسف سليمة، نائب أول شعبة الذهب وعضو الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، مقترح لضمان وتحسين الإحتياطى من الذهب بضرورة وجود هيئة أو جهة مسؤولة عن تلقى الذهب الواقع فى حوزة المواطنين وإعطائهم فائدة مقابل هذا الادخار، ثم تتعامل هذه الهيئة بشخصيتها الاعتبارية مع المصانع وتجار الذهب بالكيفية التى تراها مناسبة لتحقيق مصالح جميع الأطراف، وتكون هذه الجهة مسؤولة عن المشاركة في وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تضمن سلامة العملية الاقتصادية الخاصة بالذهب سواء في الادخار أو البيع والشراء وما إلى ذلك ، إلى جانب تطبيق استراتيجية البنك المركزي المصرى على الذهب .
وأشار عبدالعال فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد الالكترونية ، الى أن الذهب يعتبر جزءاً من الموارد التى يمكن أن تحمى البنوك المركزية من تأثيرات التضخم المحتملة ، حيث يمكن الاحتفاظ بقيمته على مر الزمن ، ويمكن لاستخدام احتياطى الذهب كضمانة إضافية للعملة الوطنية، ما يزيد من الثقة فى الإقتصاد والنظام المالى.
وأضاف سليمة نائب شعبة الذهب بكفر الشيخ ، أنه من المعلوم أن الذهب أحد أهم السلع الاستراتيجية فى الدولة، كما أنه بمثابة عملة دولية يمكن بيعها في أى مكان فى العالم دون التعرض لخطر التذبذب الذى تواجهه العملات الورقية ، كما يمثل أهمية كبيرة للدول فى أوقات الحرب والنزاعات ، ولذا يجب أن يكون لدى أى دولة ما يكفيها من احتياطى الذهب.
ولفت إلى أن كثيراً من المواطنين تقوم بادخار الذهب بغرض الربح وحفظ المال والعديد من الأغراض الأخرى، وهو أمر مهم جدا مثلما يستفاد من وضع المال في البنوك، منوهاً إلى أن الغرض من هذا المقترح هو توضيح جدوى الفكرة، وللجهة التنفيذية كامل الحرية فى دراسة المقترح ووضع الآلية المناسبة للتنفيذ .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كفر الشيخ تحقيق المواطنين
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»