النواب يوافق على مقترح بإقرار عقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب بـ وقوع خطأ طبي
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إضافة مادة مستحدثة بناء على مقترح النائب علاء عابد، في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويقضي المقترح بإقرار عقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب في شأن وقوع الخطأ الطبي.
وتنص المادة المستحدثة ورقمها 29 بمشروع قانون المسئولية الطبية على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.
ورحب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحي، بمقترح النائب علاء عابد، لما يمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية.
من جانبه أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن البلاغ الكاذب مجرم في قانون العقوبات، إلا أن المادة المستحدثة تعمل على تغليظ العقوبة في الخطأ الطبي.
اقرأ أيضاًنقيب الأطباء يشيد بحيادية مجلس النواب في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية
ماذا قالوا عن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض؟ (انفوجراف)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المسئولية الطبية قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يدعو إلى إلغاء مشروع قانون ترامب لخفض الإنفاق
وجه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك انتقادات حادة لمشروع قانون طرحه الرئيس دونالد ترامب يهدف إلى خفض الإنفاق الفيدرالي، واصفًا المبادرة بأنها تمثل تهديدًا للاقتصاد الأمريكي، وداعيًا إلى "إلغائها قبل أن ترى النور".
وقال ماسك في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "نحتاج إلى مشروع قانون لا يرفع العجز وسقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار. اتصلوا بأعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس. إفلاس أمريكا أمر غير مقبول! أوقفوا هذا المشروع".
وأضاف ماسك أن تمرير المشروع من شأنه أن يقود البلاد إلى "كارثة مالية"، مشيرًا إلى أن المطلوب هو وقف المشروع نهائيًا، مستعينًا بتعبير ساخر مستوحى من فيلم "اقتل بيل" للمخرج كوينتين تارانتينو.
وتزامن هجوم ماسك مع ضغوط متزايدة يمارسها ترامب على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حيث دعا إلى خفض فوري لأسعار الفائدة، وذلك بعد صدور بيانات تشير إلى تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص خلال شهر مايو.
وكان ماسك قد عبّر سابقًا عن رفضه لما أسماه ترامب "المشروع الضخم الجميل"، والذي أقرّه مجلس النواب، محذرًا من أن هذا القانون قد يقوّض الإنجازات الاقتصادية ويؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة.