النواب يوافق على مقترح بإقرار عقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب بـ وقوع خطأ طبي
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إضافة مادة مستحدثة بناء على مقترح النائب علاء عابد، في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويقضي المقترح بإقرار عقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب في شأن وقوع الخطأ الطبي.
وتنص المادة المستحدثة ورقمها 29 بمشروع قانون المسئولية الطبية على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.
ورحب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحي، بمقترح النائب علاء عابد، لما يمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية.
من جانبه أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن البلاغ الكاذب مجرم في قانون العقوبات، إلا أن المادة المستحدثة تعمل على تغليظ العقوبة في الخطأ الطبي.
اقرأ أيضاًنقيب الأطباء يشيد بحيادية مجلس النواب في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية
ماذا قالوا عن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض؟ (انفوجراف)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المسئولية الطبية قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش تعديلات الجريدة الرسمية والتنفيذ الشرعي اليوم
صراحة نيوز- يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة تشريعية لمناقشة مشروعي قانوني تعديل قانون الجريدة الرسمية وقانون التنفيذ الشرعي.
وأكدت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية أن النشر الإلكتروني لمحتويات الجريدة الرسمية يجب أن يتم عبر موظف مختص، بعد إلغاء منصب مدير الجريدة الرسمية، بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية. وأوضح وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة أن الاطلاع على محتويات الجريدة سيكون مجانياً، ويمكن الوصول إليها حالياً عبر موقع رئاسة الوزراء.
كما أقرّت اللجنة القانونية النيابية مشروع تعديل قانون التنفيذ الشرعي لتبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام، وتسريع إيصال الحقوق، ومنح المحكوم عليهم فرصاً للعمل للوفاء بالتزاماتهم، وتقليل اللجوء إلى الحبس.
وفي سياق آخر، تواصل لجان نيابية مناقشة مشاريع موازنات وزارات مختلفة، ومشاريع قوانين أخرى مثل تعديل قانون المعاملات الإلكترونية، إضافة إلى متابعة الاستراتيجيات الرياضية والشبابية بالتعاون مع الجهات المعنية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا