بعد حبس 23 سايس.. اعرف عقوبة ممارسة المهنة بدون ترخيص
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
تضررت سيدة من "سايس" لفرضه رسوم مالية عليها أثناء ركن سيارتها في مدينة نصر، وتم تداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ليلقي رجال المباحث القبض على السايس المتهم، وتقرر النيابة حبسه على ذمة التحقيق.
وواصل رجال المباحث جهودهم بشن حملة على المتهمين بممارسة البلطجة على قائدي السيارات، وفرض رسوم مالية عليهم لركن سياراتهم، وتم القبض على 23 سايس بمدينة نصر، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وحدد القانون عقوبة المتهم بممارسة مهنة السايس بدون ترخيص، حيث عاقب القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك.
حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القبض على سايس حبس سايس سايس سيارات عقوبة السايس
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه حد أقصى لترخيص اللافتات الانتخابية وفقًا للقانون
في ظل اقتراب ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، وتكثيف المرشحين دعايتهم في الميادين والطرق، تبرز أهمية قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، كضابط رئيسي يحكم المشهد الإعلاني ويحمي المظهر الحضاري للدولة.
ففي محاولة للحد من الفوضى البصرية وضمان عدالة الفرص بين المرشحين، حدد قانون تنظيم الإعلانات الصادر مؤخرًا عدة آليات واضحة لترخيص الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، سواء كانت دعائية انتخابية أو تجارية.
أقر القانون إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويُعد الجهة الوحيدة المختصة بوضع الضوابط والمعايير المنظمة للإعلانات.
ويختص الجهاز بتحديد الشكل والمكان والمواصفات الفنية للإعلانات، بما يشمل:
استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
تركيب كاميرات مراقبة.
الالتزام بالذوق العام والآداب العامة.
لا إعلان دون ترخيص.. ومهلة 30 يومًا للفصل في الطلبات
نص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل وضع أي إعلان أو لافتة دعائية، سواء للمرشحين أو الشركات.
وتُمنح الجهات المختصة مهلة 30 يومًا للبت في الطلب، وفي حال عدم الرد تُعتبر الموافقة ضمنية، بشرط إعلان الجهة المختصة بذلك.
حدّد القانون سقفًا أقصى 10 آلاف جنيه كرسوم ترخيص، تُسدّد نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
كما ينفرد الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من العائد إلى الخزانة العامة للدولة.
يشير القانون إلى بعض الاستثناءات من الحصول على ترخيص، ومنها:
الإعلانات الخاصة ببيع أو إيجار عقار على العقار ذاته.
البلاغات الرسمية من الجهات الحكومية.
اللافتات المؤقتة الخاصة بالمناسبات القومية أو الدينية أو المهرجانات.
رسالة إلى مرشحي الشيوخ: التزام القانون يعكس احترامكم للناخبين
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لضبط الدعاية الانتخابية بما يحقق المساواة، يُطلب من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ الالتزام بهذه الضوابط، وعدم تجاوز القوانين بوضع لافتات مخالفة قد تُعرّضهم للمساءلة القانونية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور