رئيسة وزراء إيطاليا تعلّق على إدانة زعيمة أقصى اليمين في فرنسا
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
أعربت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، اليوم الثلاثاء، عن استيائها من فرض حظر مؤقت يمنع زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات.
وقالت ميلوني، لوسائل إعلام، إنها لا تعلم ملابسات الاتهامات الموجهة إلى لوبان، ولا أسباب "مثل هذا القرار القاسي".
وأضافت: "لكني لا اعتقد أن أي شخص يعرف قدر الديمقراطية يمكن أن يكون سعيداً بحكم يؤثر على زعيمة حزب كبير ويحرم ملايين المواطنين من تمثيلهم".
وأدانت محكمة في فرنسا، الاثنين، لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي وقضت بحرمانها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، ما يعني منعها من خوض انتخابات الرئاسة في فرنسا عام 2027، إذا لم تستأنف وتحصل على قرار لصالحها قبل الانتخابات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جورجيا ميلوني أحزاب اليمين المتطرف اليمين المتطرف فرنسا مارين لوبان إيطاليا فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إدانة الجنائية الدولية لعلى «كوشيب» بالسجن «20» عاماً
أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 20 عاماً، على، محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ «كوشيب»، بعد إدانته بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال الفترة ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004.
لاهاي : كمبالا _ التغيير
وقالت المحكمة في بيان صحفي اطلعت عليه «التغيير» إن إصدار العقوبة جاء استناداً إلى خطورة الجرائم المرتكبة، وتأثيرها الواسع على الضحايا، إضافة إلى الظروف الشخصية للمدان ودرجة مشاركته ونواياه وقت وقوع الجرائم. وأشارت إلى أنها أخذت بعض العوامل المخففة في الاعتبار وفقاً لما يتيحه نظام روما الأساسي، الذي يحدد العقوبة القصوى بـ30 عاماً أو السجن المؤبد في الحالات بالغة الخطورة.
وأكدت الدائرة أن فترة احتجاز عبد الرحمن منذ 9 يونيو 2020 ستُخصم من مدة الحكم النهائي.
وأوضحت المحكمة أنه يمكن للادعاء والدفاع استئناف الحكم خلال 30 يوماً، كما أصدرت توجيهات للأطراف لتقديم مذكراتهم بشأن تدابير جبر الضرر للضحايا، بينما تستمر إجراءات الاستئناف المتعلقة بحكم الإدانة الصادر في أكتوبر 2025.
وفي بيان منفصل، قال مكتب الإدعاء بالمحكمة الجنائية إنه أخذ علماً بالحكم وسيقوم بمراجعة القرار المكتوب لتقييمه وتحديد ما إذا كانت هناك خطوات قانونية إضافية يتعين اتخاذها.
وذكر المكتب أن الدائرة كانت قد أدانت عبد الرحمن في السادس من أكتوبر 2025 بـ 27 تهمة، بينها القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد، ارتُكبت في سياق العمليات العسكرية التي قامت بها مليشيا الجنجويد الموالية للحكومة خلال الفترة بين أغسطس 2003 ومارس 2004.
وأشار إلى أن طلبه السابق بتوقيع السجن المؤبد استند إلى “الطابع الاستثنائي للجريمة”، موضحاً أن الجرائم شملت قتل 213 شخصا من أهالي دارفور، بينهم أطفال، واغتصاب 16 امرأة وفتاة إضافة إلى استخدامها أنماطاً من العنف والوحشية، ووقوعها ضمن مناطق جغرافية متعددة وعلى مدى فترة زمنية ممتدة.
وجدد مكتب الادعاء تأكيده مواصلة العمل في ملفات دارفور، بما في ذلك التحقيقات الجارية في الجنينة والفاشر بهدف ضمان مساءلة كل المتورطين في الانتهاكات.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل