أخصائيون: الإمارات نموذج عالمي في تمكين ذوي التوحد
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للتوحد، الذي يصادف 2 أبريل (نيسان) من كل عام، للتأكيد على أهمية تعزيز الوعي باضطراب طيف التوحد وضرورة توفير بيئة داعمة لدمج الأشخاص من ذوي التوحد في المجتمع.
وفي هذا السياق، قال محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحُّد وعضو مجلس الإدارة، عبر 24، إن "دعم وتمكين أصحاب الهمم من ذوي التوحُّد مسؤولية مجتمعية تتطلب تعاوناً شاملاً بين جميع القطاعات، لضمان توفير فرص متكافئة لهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، ولهذا فإن حملة المركز السنوية التاسعة عشر للتوعية بالتوحد تسلط الضوء هذا العام على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بخصائص الأفراد ذوي التوحُّد والتحديات التي يواجهونها، مما يساهم في تهيئة بيئة دامجة تلبي احتياجاتهم وتساعدهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة".
ولفت إلى أن "فعاليات الحملة لهذا العام تشمل إضاءة عدد من المعالم البارزة في دبي باللون الأزرق احتفاءً باليوم العالمي للتوحُّد، وتنظيم ورش عمل أسبوعية في جميع مدارس الدولة لرفع مستوى الوعي حول وسائل الكشف الأولي عن التوحُّد، إلى جانب تخصيص فقرات أسبوعية ضمن برنامج "بلسم" عبر قناة نور دبي لزيادة التوعية حول التوحُّد، كما سيقوم المركز بتقديم جلسات مجانية للكشف المبكر والتقييم الشامل للأطفال ذوي اضطراب التوحُّد والاضطرابات النمائية".
#فيديو| الإمارات تحتفي بـ #اليوم_العالمي_للتوحد https://t.co/2J0pDt39gj pic.twitter.com/LyvRJDG5em
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) April 2, 2025 جهود رائدةمن جانبه، أشاد الدكتور محمد فتيحة، أستاذ مشارك في التربية الخاصة بجامعة أبوظبي، بالجهود الرائدة التي تبذلها الإمارات في تمكين ودمج الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد في شتى مجالات الحياة، مؤكداً أن "الإمارات ترجمت رؤيتها لبناء مجتمع شامل من خلال سياسات وطنية طموحة، ومبادرات مبتكرة، وتعاون فعّال بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية".
وقال: "تنعكس هذه الجهود في توفير بيئات تعليمية دامجة، وخدمات صحية متخصصة، وفرص عمل عادلة، ما يضمن لأصحاب التوحد حياة كريمة ومشاركة فاعلة في مسيرة التنمية. كما تؤكد هذه المبادرات التزام الدولة العميق بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز قيم التنوع والاحترام كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية".
وأضاف "تماشياً مع شعار هذا العام "المُضيّ قُدُماً في ترسيخ التنوع العصبي في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تقدم الإمارات مثالًا يُحتذى به في تبني نهج شمولي يحتفي بالتنوع بوصفه مصدر قوة يُسهم في الابتكار والتقدم، وهذا التوجه ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعليم الجيد (الهدف 4)، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف 8)، والحد من أوجه عدم المساواة (الهدف 10)"، مشيداً بجهود أسر الأفراد من ذوي التوحد، والقائمين على رعايتهم من معلمين واختصاصيين وأطقم دعم، لما يقدمونه من عطاء يومي وجهود استثنائية في سبيل تمكين أبنائهم وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة لهم. فهم شركاء أساسيون في مسيرة التغيير، وأساس في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافاً".
"العين للتوحّد" يعزّز الوعي والدمج المجتمعي بأنشطة وفعاليات تدريبية - موقع 24في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الوعي حول اضطراب التوحّد، شارك مركز العين للتوحّد، التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في فعاليات اليوم العالمي للتوحّد، الذي يصادف 2 أبريل (نيسان) من كل عام، من خلال سلسلة من الأنشطة التوعوية والتدريبية تحت شعار "إدراك نحو غدٍ أفضل"، التي استهدفت الكادر ...
رؤية إنسانيةوأكدت الدكتورة نادية المزروعي، أستاذ مشارك في قسم الممارسة الصيدلانية والعلاجات الدوائية بجامعة الشارقة، أن "الإمارات تؤمن بأهمية دمج أصحاب الهمم، وخاصة ذوي اضطراب طيف التوحد، في مختلف مجالات الحياة، وتعمل على تمكينهم من خلال استراتيجيات شاملة تدعم التعليم، والرعاية الصحية، والتوظيف، والدمج المجتمعي، كما أطلقت الدولة العديد من المبادرات، مثل مراكز التأهيل المتخصصة، وبرامج الدمج التعليمي، واستخدام التقنيات المبتكرة لتحسين جودة الحياة".
وقالت: "التزام الإمارات بترسيخ بيئة شاملة وداعمة يعكس رؤيتها الإنسانية والتنموية، مما يجعلها نموذجاً عالمياً في تمكين ذوي اضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع".
تثقيف المجتمعومن جانبها، أشارت الأستاذة رزان قنديل، مشرف خدمات تحليل السلوك، ومنسق التوعية المجتمعية بمركز دبي للتوحد، إلى أن "حملة المركز تركز على توجيه رسالة واضحة للمجتمع حول أهمية تقبّل الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد وتقدير اختلافاتهم، وشهدنا تحسناً ملحوظاً في مستوى الوعي المجتمعي حول التوحد، إلا أن هناك حاجة مستمرة لتعزيز ثقافة القبول وتوفير المعرفة اللازمة حول أساليب التعامل السليمة مع هؤلاء الأفراد".
أوضحت قنديل، أن "المركز يحرص على تثقيف المجتمع من خلال برنامج "البيئة الصديقة لذوي التوحد"، الذي يهدف إلى نشر الوعي عبر زيارات ميدانية للمؤسسات والمنظمات المختلفة، حيث تُقدم إرشادات عملية حول كيفية دعم واحتواء الأفراد من ذوي التوحد، ومساعدتهم على تهيئة بيئات أكثر شمولية وتفهّماً، مما يسهم في تمكين الأفراد ذوي التوحد من الاندماج الفاعل في المجتمع".
وأكدت أن "برنامج "البيئة الصديقة لذوي التوحد" يعدّ من أبرز المبادرات التي تساهم في تعزيز الوعي وترسيخ أساليب الدمج الصحيحة، من خلال توفير الأدوات والتوجيهات اللازمة لخلق بيئات أكثر تقبّلًا ودعمًا. كما دعت الشركات والمؤسسات إلى تبنّي البرنامج والمشاركة في بناء مجتمع أكثر شمولية يتيح للأفراد من ذوي التوحد فرصًا متكافئة للاندماج والتطور".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ذوی اضطراب طیف التوحد الأفراد من ذوی من ذوی التوحد فی المجتمع فی تمکین من خلال
إقرأ أيضاً:
أهمية الضرائب في تمويل الخدمات العامة
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
تُعد الضرائب لدى الكثير من دول العالم بندًا رئيسيًا في الموازنات المالية السنوية من أجل تمويل الخدمات العامة؛ كالتعليم والصحة وتحسين البنية الأساسية وتوفير الأمن ودفع رواتب الموظفين، إضافة إلى دعم العائلات الفقيرة وتوفير احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود.
وفي عالمنا اليوم، لا يُمكن لكثير من الدول أن تعيش بدون فرض الضرائب على المؤسسات والشركات والأفراد؛ ففي بعض الدول قد تمثّل الضرائب نسبة ما بين 60 إلى 90% من إيرادات تلك الدول، لكن هناك دول قليلة تستطيع الاستغناء عن الضرائب بسبب امتلاكها لمصادر أخرى للدخل كالنفط الغاز والمعادن، أو الدول التي لديها صناديق سيادية هائلة، أو الدول التي تعتمد على الرسوم والجمارك والسياحة بشكل كبير. لكن في جميع الحالات حتى تلك الدول غالبًا ما تفرض أنواعًا من الضرائب أو الرسوم غير المباشرة مثل الضرائب على الشركات، وضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجمارك والعقار والطرق وغيرها من الضرائب الأخرى للاستمرار في سياساتها المالية والاقتصادية.
هذا ما دفع حكومتنا لتشريع ضريبة على دخل الأفراد من أصحاب الدخول الكبيرة؛ اعتبارًا من بداية عام 2028، بعد أن طُرح الموضوع من قبل الجهات المعنية، ومرّ على أعضاء مجلسي الشورى والدولة مشفوعًا بآرائهم بعد دراسة كل بند من بنود هذا الموضوع المُهم؛ حيث بات فرض ضريبة دخل على الأفراد (مواطنين ومقيمين) من أصحاب الدخول الشهرية العالية، أمرًا ضروريًا لمواكبة تطلعات المواطنين وتوفير مزيد من الخدمات والأعمال لهم في مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وفي حال توقُّف الناس عن دفع الضرائب بشكل واسع، فقد تحدث صعوبات للحكومات؛ سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، بحيث يكون هناك نقص كبير في الإيرادات، وتدهور في الخدمات العامة، ناهيك على حصول عجز في الميزانيات العامة للدول، وارتفاع الدين العام، الأمر الذي يسهم في احتمال انهيار بعض مؤسسات الدولة أو تقليص عملها.
ومنذ عدة سنوات مضت، تفرض الحكومة ضريبة دخل على الشركات بمعدل 15% من أرباحها السنوية، إلّا أنه صدر في العام الجاري قانون جديد وفق المرسوم السلطاني رقم (56/ 2025) بتطبيق ضريبة دخل على الأفراد؛ بدءًا من الأول من يناير عام 2028، وذلك على الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عُماني (أي 109000 دولار أمريكي) تقريبًا وسيكونون خاضعين للضريبة بمعدل 5% على الدخل الخاضع للضريبة. وسوف يأخذ نظام الضريبة في الاعتبار خصومات وإعفاءات لبعض البنود مثل تكاليف السكن، والقروض السكنية، والصحة والتعليم، والتأمينات، وما يتم دفعه من أجل الزكاة، بجانب التبرعات، ومصاريف لبعض أنواع المصروفات الأخرى. ووفق كثير من التحليلات، فإن هذا التغيير سوف يستهدف نسبة صغيرة من أفراد المجتمع العُماني ربما تصل إلى 1% من مجموع السكان، فيما حوالي 99% منهم لن يتأثروا بالضريبة على دخل الأفراد.
وهناك عدد من العوامل التي تدفع الحكومة بتطبيق هذا القانون وفرض ضريبة على دخل الافراد؛ منها: العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، ضمن رؤية "عُمان 2040" لتنمية الاقتصاد. وكما هو معلوم فإن هذا التغيير يأتي نتيجة للتغييرات الحاصلة في سوق النفط والغاز العالمي؛ باعتبارهما المصدر الرئيسي للإيرادات؛ حيث أصبحا أقل استقرارًا من الماضي نتيجة للأسعار المتقلبة لتلك المصادر. وهذه الضريبة القادمة سوف تُؤسّس في البلاد نظامًا ضريبيًا أكثر شمولًا واستدامة مالية.
وعمومًا سيكون للضريبة على دخل الافراد بعض الأثر السلبي، لكنه ليس بالضرورة أن يؤدي إلى نفور الاستثمار الأجنبي، وذلك لعدة أسباب واعتبارات؛ منها: أن هذه الضريبة سوف تُفرض على الأفراد من أصحاب الدخول الكبيرة؛ سواء من المواطنين أو المقيمين، وباعتبار أن المستثمر الأجنبي غالبًا ما يهتم بقوانين ضرائب الشركات التي تدفع في حدود 15%، في الوقت الذي ما تزال عُمان تقدم حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، وتمنح ملكية للمستثمر الأجنبي بنسبة 100% في كثير من القطاعات بجانب التسهيلات التي تقدمها للاستثمار الأجنبي، وكذلك منح إعفاءات جمركية لبعض المعدات والآلات، والاستمرار في إعطاء حرية تحويل الأرباح، وتقديم ضمانات للاستثمار.
وأخيرًا.. نقول إنَّ الضريبة على دخل الأفراد تستهدف شريحة صغيرة من ذوي الدخول العالية، في حين أن غالبية القوى العاملة من الموظفين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بمن فيهم الأجانب العاملون، هم من ذوي الرواتب المتوسطة، ولن يتأثروا كثيرًا. والأمر يحتاج إلى مزيد من التوعية في هذه الجوانب بحيث لا يتسبب في إزعاج بعض المستثمرين الذين قد ينظرون إلى هذا التغيُّر بصورة غير واقعية. وهذا ما يجب على الجهات المعنية بالضرائب النظر إليه، خاصة الجوانب التنظيمية والإجرائية من أجل القضاء على أية أعباء إدارية، والعمل بمعايير الحوكمة والشفافية والرقمنة والسرعة المطلوبة لتسهيل الخدمات الرقمية على جميع المستثمرين في الداخل والخارج.
رابط مختصر
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل