50 مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع بين الإمارات وإفريقيا خلال سنوات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كشف الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة حميد محمد بن سالم عن تواجد أكثر من 45 ألف شركة إفريقية بدولة الإمارات، منوهاً إلى اهتمام الدولة بتطوير حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الإفريقية، في ظل توقعات بأن يرتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإفريقيا بنسبة 30%، ليصل إلى ما يقارب 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
الإمارات الأولى عربياً في حجم الاستثمارات في القارة الإفريقية
وأكد بن سالم على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد، الخميس، في دبي حول الحملة الترويجية الرسمية للمعرض التجاري الإفريقي، المقرر عقده في جمهورية مصر العربية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أن دولة الإمارات الأولى عربياً في حجم الاستثمارات في القارة الإفريقية، وتعد أكبر نقطة عبور لتجارة العديد من بلدان أفريقيا.
30 بعثة تجاريةوأوضح أن أنشطة قطاع الأعمال مع قارة إفريقيا شهدت نمواً ملحوظاً، منوهاً إلى أن أكثر من 30 بعثة تجارية إماراتية زارت إفريقيا من عام 2022 حتى أغسطس (آب) الجاري وتنظيم أكثر من 150 فعالية مشتركة مع إفريقيا في الجانبين، ممثلة في مؤتمرات ومنتديات أعمال ولقاءات ثنائية تخص قطاع الأعمال، إضافة إلى العشرات من الشركات المحلية ومنها شركة مصدر وموانئ دبي العالمية، والتي تعمل في القارة بعدة قطاعات أهمها الطاقة والطاقة المتجددة، الزراعة، النقل والخدمات اللوجستية.
35 مذكرةوأشار بن سالم إلى أن اتحاد الغرف يرتبط بأكثر من 35 مذكرة تفاهم مع الغرف والاتحادات والمنظمات الإفريقية ذات الصلة بالقطاع الخاص، فيما يتواجد 10 مجالس أعمال مشتركة مع مجالس مماثلة في الدول الإفريقية، فضلاً عن مشاريع مقترحة لتأسيس 10 مجالس مع دول إفريقية أخرى.
وقال إن قطاع الأعمال بالدولة قام بدراسة مشروع الممر الاقتصادي الشرقي الثلاثي مع مملكة تايلاند وأفريقيا، ومشروع التعاون مع كوريا الجنوبية في إفريقيا، ونظراً لما تتمتع به الدولة من قدرات استثمارية وموقع إستراتيجي هام، فإنه بإمكانها أن تشكل ممراً لتجارة الترانزيت للصادرات والواردات الإفريقية من مختلف بلدان العالم وإليها، خاصة القارة الآسيوية، منوهاً إلى أنه يمكن للجانبين بناء شراكة قوية في العديد من المجالات، كالنقل لاسيما النقل الجوي، والتعدين والطاقة المتجددة التي تلعب فيها الإمارات دوراً عالمياً رائداً، ويمكنها تقديم المساعدة للبلدان الإفريقية لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصبات الأنهار.
التجارة الخارجيةوفي مجال التجارة الخارجية أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف بالدولة أن لدى الإمارات كثيراً من التسهيلات التي يمكنها تقديمها، من خلال المناطق الحرة وشركات الطيران مثل شركة "الاتحاد للطيران"، و"طيران الإمارات" التي فتحت خطوطاً يومية مباشرة مع معظم العواصم الإفريقية، ما يتيح تنمية التبادل التجاري وتجارة إعادة التصدير وتنشيط القطاع السياحي، في ضوء ما تمتلكه البلدان الإفريقية من متطلبات أساسية للسياحة، خاصة ما تتمتع به من مناظر طبيعية ومعالم أثرية، في حين تتمتع أسواق الدولة بمعايير تسوق عالمية، بفضل تنوعها وأسعارها المناسبة، فضلاً عن تحول الإمارات إلى قطب سياحي إقليمي وعالمي مهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
157 مليار درهم حجم سوق البناء في الإمارات خلال 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
يبلغ حجم سوق البناء في دولة الإمارات 156.89 مليار درهم «42.75 مليار دولار» في عام 2025، بحسب دراسة حديثة لشركة «موردور إنتليجنس» للأبحاث.
وتوقّعت الدراسة التي اطّلعت عليها «الاتحاد»، توسّع السوق إلى 193.26 مليار درهم «52.66 مليار دولار» بحلول عام 2030، مما يعكس معدل نمو سنوياً مركّباً بنسبة %4.2 خلال الفترة (2025 - 2030). وأكدت الدراسة أن نمو السوق يعكس زخم الاستثمارات مجالات النقل، ومشاريع الإسكان، والمناطق الصناعية، بما يتماشى مع أجندة التنويع الاقتصادي في الدولة، مشيرة إلى أنه تم تعزيز مرونة السوق بشكل أكبر من خلال قوانين البناء الأخضر الإلزامية التي ترفع مواصفات المشاريع والاهتمام المتزايد بسرعة البناء.
التجارة الحرة
وأكدت الدراسة أن سياسات التجارة الحرة في الإمارات، تجتذب المستثمرين الأجانب وتعزّز نمو الاقتصاد، لا سيما في قطاع البناء والتشييد الذي يسهم بدور حيوي في النهضة الاقتصادية والتنمية. ولفتت إلى زخم المدن الذكية في الإمارات وتسارع اعتماد تكنولوجيا جديدة والبحث عن بدائل أكثر استدامة ومؤتمتة، والتي تضمن تطوير بنية تحتية أكثر صداقة للبيئة وفعالية، لتوفير حياة أفضل للسكان.
ونوّهت الدراسة إلى استثمارات الدولة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، بما في ذلك المرافق والنقل وإزالة الكربون وتوليد الطاقة المتجددة.
القطاع السكني
ووفق القطاعات، تصدَّر قطاع البناء السكني حصة إيرادات القطاع، مستحوذاً على نسبته 38.76% من حجم السوق في عام 2024، ومن المتوقّع أن ترتفع البنية التحتية للنقل بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.98% حتى عام 2030.
وحسب نوع البناء، استحوذت مشاريع البناء الجديدة على 66.5% من حصة سوق البناء في الإمارات في عام 2024، بينما من المتوقّع أن تتوسّع أعمال التجديد بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 6.65% حتى عام 2030.
ووفق طريقة البناء، سيطرت الأساليب التقليدية في الموقع على 90.5% من حجم سوق البناء في الإمارات في عام 2024، فيما تتقدم تقنيات البناء الجاهزة بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 6.87% حتى عام 2030. وأوضحت الدراسة أن المطورين العقاريين استفادوا من برنامج التأشيرة الذهبية، فأطلقوا مجمّعات سكنية متوسطة الدخل بالقرب من وسائل النقل ومحطات المترو لاستقطاب طلب المستخدمين النهائيين الساعين للتحول من الاستئجار إلى التملك. ونوّهت إلى أنه تم تخفيف القيود على الرهن العقاري، كما شجّعت حماية حسابات الضمان الخاصة بالتسليم على البيع على الخريطة، مما أدى إلى استدامة الطلب على تنفيذ المشاريع وخدمات المقاولات.
ولفتت الدراسة إلى زيادة الإقبال على تنفيذ الأبراج الشاهقة، كما يؤدي اعتماد «التوأم الرقمي» في المجمعات السكنية الجديدة إلى تقصير دورات التصميم، ودعم ضمانات أداء الطاقة، بما يتماشى مع متطلبات المباني الخضراء.
استحواذ
كشفت دراسة «موردور إنتليجنس» عن تزايد اتجاه شركات المقاولات الأوروبية الرائدة للاستحواذ على شركات محلية قائمة، مما يسهم بدوره في دمج القدرات ويُعزّز القدرة على تصميم وبناء المشاريع العملاقة. واستكملت: يتزامن هذا الاتجاه مع سعي شركات المقاولات العالمية إلى التنويع بعيداً عن الأسواق الغربية الناضجة، مما يجعل سوق البناء في الإمارات منفذاً جذاباً للنمو وعلى المدى الطويل، متوقِّعة أن تُسهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في رفع معايير التنافسية وتسريع انتشار التكنولوجيا.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا