كأس دبي العالمي.. "أوشبا تيسورو" يطمح إلى لقبه الثاني
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
يطمح الجواد الياباني "أوشبا تيسورو" بطل 2023 إلى اللقب الثاني في كأس دبي العالمي للخيول، عندما يتقدم المشاركين السبت في النسخة التاسعة والعشرين من السباق الإماراتي الذي يعد ضمن الأغلى في العالم وتبلغ قيمة جوائزه 30.5 مليون دولار، منها 12 مليوناً مخصصة للسباق الرئيس.
ويتوقع الخبراء أن تكون المنافسة مفتوحة على لقب السباق البالغة مسافته 2000م على الأرض الرملية، مع إعطاء أفضلية للخيول اليابانية لنيل اللقب الثالث بعد "أوشبا تيسورو"، و"فيكتوريا بيزا" عام 2011.
#كأس_دبي_العالمي.. سعيد بن سرور يسعى لكتابة تاريخ جديد #24Sporthttps://t.co/JlXMxLyqAi
— 24.ae | رياضة (@20foursport) April 4, 2025وسبق للجواد الذي يشرف عليه المدرب نبورو تاكاجي ان جرب حظه بنيل الثنائية العام الماضي، لكنه فشل بعدما حل وصيفاً للبطل السعودي "لوريل ريفر".
ويعد "ثاندر سنو" لفريق غودولفين الإماراتي الوحيد الذي احرز ثنائية بعدما حقق إنجازه في نسختي 2018 و2019.
ويقود "أوشبا تيسورو" الكتيبة اليابانية في السباق الرئيس والتي تضم أيضاً "فورافر يونغ" القادم من انتصار مميز بكأس السعودية في فبراير (شباط) الذي يقام على أرض رملية ايضاً لكن لمسافة 1800م، و"ويلسون تيسورو"، و"رامجيت".
وفي غياب الجياد الإماراتية لغياب الخيول القادرة على المنافسة، سيكون التمثيل العربي حاضراً بقوة عبر الثنائي السعودي "ووك أوف ستارز"و"باتيل إن روول" ، والقطري"هيت شو".
وتعد خيول الإمارات الأكثر فوزا بالشوط الرئيس للسباق الذي انطلق عام 1996 برصيد 13 لقباً مقابل 8 ألقاب لأمريكا، و3 ألقاب للسعودية واثنين لليابان ولقب للبرازيل وأستراليا.
وقال الهندي بويات سيمار والذي قاد "لوريل ريفر" للفوز بلقب النسخة الماضية، ويشرف في النسخة الحالية على الجوادين السعودي "ووك أوف ستارز" والبريطاني" امبريال امبيرور": "الحظوظ في المنافسة متقاربة في ظل قوة الخيول المشاركة، وسيبقى السباق مفتوحاً على كل الاحتمالات ولدينا طموحات كبيرة لاستثمار خبرات الجوادين "امبريال إمبيرور" و"ووك أوف ستارز" التي اكتسباها من خلال مشاركتهما المبكرة في موسم مضمار ميدان (في دبي) والنتائج الجيدة التي تحققت".
اضافة الى السباق الرئيس، سيكون التنافس حاضرا في 8 أشواط أخرى هي سباق غودلفين مايل (1600 م رملي، مليون دولار)، وكأس دبي الذهبي (3200 م عشبي، مليون دولار)، ودربي الامارات (1900م رملي، مليون دولار)، ودبي شيما كلاسيك (2410 امتار عشبي، 6 ملايين دولار)، ودبي تيرف (1200 م عشبي، 5 ملايين دولار)، ودبي غولدن شاهين (1900 م رملي، 2 مليون دولار) ودبي كحيلة كلاسيك (2000 م على المضمار الرملي، مليون دولار) والقوز للسرعة (1200م عشبي، 1.5 مليون دولار).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كأس دبي العالمي ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمد تشاد بدعم جديد بقيمة 630 مليون دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة التشادية بشأن برنامج دعم مالي جديد بقيمة 630 مليون دولار أمريكي، يمتد لأربع سنوات، بهدف مساندة خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية في البلاد ضمن رؤية تشاد 2030.
وقد بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة جوليان رينو، زيارة إلى العاصمة نجامينا في الفترة من 5 إلى 16 مايو الجاري، بناءً على طلب السلطات التشادية لإجراء مناقشات حول تقديم دعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وفي ختام الزيارة، قال جوليان رينو إن "فريق الصندوق أتم مناقشاته مع الحكومة بشأن برنامج جديد محتمل ضمن آلية "التسهيل الائتماني الممتد"، سيحظى بدعم مالي من الصندوق يُقدر بنحو 630 مليون دولار أمريكي على مدى أربع سنوات"، وفقا لبيان صادر من صندوق النقد الدولي.
واعتبر البيان أن تشاد تمر بـ "منعطف تاريخي"، عقب انتهاء المرحلة الانتقالية السياسية في فبراير 2025، وتسعى السلطات إلى تنفيذ خطة طموح للإصلاحات والمشروعات ضمن "الخطة الوطنية للتنمية: تشاد كونكسيون 2030"، التي تركز على أربعة محاور رئيسية: تطوير البنية التحتية، السياسات الاجتماعية والخدمات العامة، التنمية الاقتصادية والصناعية، وتحسين مناخ الأعمال.
وتأتي هذه الخطة في ظل بيئة عالمية صعبة، حيث تفرض النزاعات الإقليمية، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض المساعدات الدولية الرسمية، ضغوطًا إضافية على الموارد المالية للبلاد.. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في تشاد نما بنسبة 3.5% في عام 2024 مقارنة بـ5% في 2023، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.3% في 2025، مع توقعات بارتفاع تدريجي في المدى المتوسط، بشرط تنفيذ الإصلاحات ومواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.
ويهدف البرنامج إلى تقليص العجز المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق في القطاعات غير ذات الأولوية. وسيشمل ذلك إصلاحات في الإدارة الضريبية والجمركية، وترشيد أعداد العاملين في القطاع العام، والحد من النفقات الطارئة، مع التركيز على تقليص العجز إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.
وتعتزم الحكومة توسيع برامج التحويلات النقدية والتغذية المدرسية، باستخدام السجل الاجتماعي الموحد وبرامج الهوية الوطنية لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أكدت السلطات التزامها بإصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة الفساد، وتحسين الحكم الرشيد، ويشمل ذلك تدقيقًا في إيرادات قطاع النفط، إلى جانب تشخيص شامل للحوكمة الاقتصادية والقانونية بدعم من الصندوق.
وشدد البيان على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الإقليميين لضمان الاستقرار المالي في إطار مجموعة دول وسط أفريقيا، وضرورة تصحيح الاختلالات الكلية وتعزيز الاستقرار الخارجي، لضمان استدامة الأصول الأجنبية.