احذر.. مخالفة شروط التأمين من الحرائق يعرضك للحبس
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البناء عدد من الاشتراطات والضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث لحماية العقارات ضد المخاطر، منها الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات وإلا تعرض المخالف للحبس والغرامة .
ونصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
ونصت المادة 105، من القانون ذاته، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون البناء الحريق العقارات
إقرأ أيضاً:
معاريف: المعركة النهائية في غزة من المفترض ألا تزيد عن 96 ساعة
سلطت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الاثنين، الضوء على العملية العسكرية الواسعة المرتقبة في قطاع غزة، والتي وصفتها بـ"المعركة النهائية".
وقالت الصحيفة في مقال أعده آفي أشكنازي، إنّ "خمس فرق من الجيش الإسرائيلي في غزة، حددت مهلة تتراوح بين 72 إلى 96 ساعة لتحقيق الأهداف، وإلا فإننا سنغرق في الوحل"، مضيفة أن "العملية تهدف إلى الضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى، لكن المستوى السياسي يفضل حربا طويلة".
وأوضحت الصحيفة أن "الحرب في غزة من المفترض أن تستمر بضعة أيام فقط. ولا تزيد عن 72 ساعة، والحد الأقصى 96 ساعة، وإلى جانب ذلك، فإن إسرائيل سوف تتورط بشكل عميق في وحل غزة".
وتابعت: "هدف العملية: الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن. وإذا استمرت التحركات العسكرية لأكثر من بضعة أيام، فسوف يتبين أنها مجرد محاولة لتضليل الرأي العام لم يتولها في هذه الحالة سياسي أو آخر، بل هيئة الأركان العامة للجيش".
وذكرت أن "القتال في غزة هو نوع من المغامرة التي تعرف كيف تدخل فيها، ولكن ليس من الواضح كيف تخرج منها أو حتى تتعثر داخل غزة: احتلال القطاع، وإقامة حكومة عسكرية، وإقامة المستوطنات، وأكثر من ذلك. لم يعد بإمكان الجيش الإسرائيلي أن يخبر الجمهور عن حرب طويلة الأمد ستستمر لمدة عام وسبعة أشهر أخرى. يجب عليه العودة إلى التحركات السريعة. هكذا يتم بناء الجيش الإسرائيلي، وهكذا يجب أن يتصرف".
وبيّنت أن "المشكلة هي أن الجيش الإسرائيلي مرتبط بالمستوى السياسي، حتى وإن بدا أن لديه خططاً أخرى، مثل الحرب الطويلة. وهذا يخدم استقرار الحكومة، ويمنع تشكيل لجنة تحقيق حكومية، وأكثر من ذلك".
واستكملت "معاريف" بقولها: "واجهت إسرائيل مفترق طرق في الساعات الأخيرة. هل نتوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء و16 قتيلاً آخرين، وخلال وقف إطلاق النار أيضاً نؤسس لمفاوضات لإنهاء الحرب ومناقشتها في اليوم التالي في غزة - أم ننطلق إلى حرب واسعة النطاق داخل غزة؟".
وتابعت: "لقد وصلت إسرائيل إلى هذا المفترق بطريقة غريبة ومثيرة للمشاكل إلى حد ما: من الناحية العسكرية، وصلت بقوة، مع الضربة الافتتاحية المذهلة التي وجهها الجيش الإسرائيلي لحماس في الأيام الأخيرة. خطوة دفعتها إلى طاولة المفاوضات يوم السبت".
واستدرك: "من ناحية أخرى، تجد إسرائيل نفسها في عدد من المشاكل الصعبة: الأولى، الأزمة المتفاقمة مع الإدارة الأمريكية. ثانياً: إسرائيل تفتقد إلى التغيير في الشرق الأوسط وليست جزءاً منه. ثالثاً، من المشكوك فيه أن تكون إسرائيل قادرة على انتزاع المزيد من التغييرات خلال الحملة العسكرية، لأن إسرائيل سوف تستخدم نفوذها ضد حماس خلال الحملة الجديدة. والرابعة هي قضية المساعدات الإنسانية التي أصبحت مع مرور الوقت تشكل عبئاً على إسرائيل وتجعل من الصعب عليها مواجهة الضغوط الدولية".