15 مليون عملية تثبيت لتطبيقات تداول العملات المشفرة في الإمارات
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
ارتفع عدد عمليات تنزيل أفضل 49 تطبيقاً للعملات المشفرة في دولة الإمارات إلى 15 مليون عملية خلال عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة %41 على أساس سنوي، بحسب تقرير صادر عن شركة «بيتباندا للحلول التكنولوجية».
وأشار التقرير إلى أنه خلال شهر يناير 2025، بلغ عدد عمليات تثبيت تطبيقات العملات المشفرة في الدولة 3.
وقال التقرير إن دولة الإمارات استقطبت أكثر من 30 مليار دولار من استثمارات العملات المشفرة في عام 2024، ما جعلها تصنف ضمن أفضل 10 دول عالمياً في هذا المجال.
ووفقاً لنديم لادكي، الرئيس العالمي لشركة «بيتباندا للحلول التكنولوجية»، فإن البيئة التنظيمية الاستباقية في دولة الإمارات عززت مكانتها قائداً عالمياً في التمويل الرقمي. وأوضح أن إهداء الأصول الرقمية بمناسبة عيد الفطر يراعي التقاليد، ويمنح أيضاً المتسلّمين حصة في الاقتصاد الرقمي المزدهر، مبرهناً على ذلك بأنه على أرض الواقع، إذا تم إهداء 100 درهم من «بيتكوين» في عيد العام الماضي، فستكون قيمتها الآن 124 درهماً، مما يعكس نمواً بنسبة 24% بشكل عام، ويبين في الوقت ذاته إمكانات الأصول الرقمية كهدية ذات معنى ورؤية مستقبلية.
وأكد لادكي، أن هذا التحول في التمويل الرقمي يستند إلى أسس راسخة، إذ تواصل سلطة دبي للخدمات المالية توسيع قائمة الرموز الرقمية المعتمدة، فيما قدم أبوظبي العالمي (ADGM) أول نظام لأسس تقنية سجلات الحسابات الموزعة في العالم، مما يتيح إنشاء هياكل قانونية للمؤسسات المعتمدة لتقنية البلوك تشين.
وذكر أن مصرف الإمارات المركزي وافق مؤخراً على اعتماد عملة «إيه إي كوين AE Coin»، وهي أول عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم في الدولة، مما يسهل إجراء معاملات رقمية أسرع وأقل تكلفة. وقال إن التوجه الحالي نحو الأصول الرقمية يتيح تحويل هذه البادرة الطيبة خلال شهر رمضان المبارك إلى استثمار مستقبلي، حيث يمكن البدء بخطة ادخار بالعملات الرقمية، أو إهداء جزءاً من رمز الذهب، أو مساعدة أحد الأقرباء على بدء رحلته في عالم الاستثمار.
وأضاف أن خيارات الأصول الرقمية المتاحة، تتنوع بدءاً من البيتكوين مروراً بالإيثيريوم، ووصولاً إلى المعادن الثمينة، وتشكل خياراً مميزاً يضمن النمو المالي في هذا العصر الرقمي، ما يعني أن هذا التوجه يتيح للجميع تقديم هدايا ذات قيمة مستدامة في هذا العيد، مختتماً بالإشارة إلى أن منصات، مثل «بيتباندا» توفر حلولاً سهلة لاستكشاف هذا المجال، حيث تتيح الوصول إلى أكثر من 390 أصلاً رقمياً، بما في ذلك العملات الرقمية والأسهم والصناديق المتداولة في البورصة والمعادن الثمينة، مما يضفي على الهدايا قيمة مستقبلية متزايدة.
العيدية الرقمية
رصد تقرير «بيتباندا للحلول التكنولوجية» توجهاً جديداً في دولة الإمارات، يتمثل في انتشار مفهوم «العيدية الرقمية» التي تضفي بعداً جديداً لهذا التقليد المتأصل في المجتمع، موضحاً أن ذلك المفهوم الجديد يشجع الأشخاص على تقديم العيدية لأفراد العائلة الصغار باستخدام العملات المشفرة، لافتاً إلى أن ذلك التوجه يظهر أن دولة الإمارات تواصل دورها الرائد في اعتماد العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العملات المشفرة الأصول الرقمية التكنولوجيا عيد الفطر سلطة دبي للخدمات المالية مصرف الإمارات المركزي رمضان العملات المشفرة فی الأصول الرقمیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار» توقّع اتفاقية تعاون مع كندا بقطاع البنية التحتية الرقمية
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة الكندية لاستكشاف فرص التعاون في قطاع البنية التحتية الرقمية، مع التركيز بصورة خاصة على تطوير مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي.
وقّع المذكرة معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي إيفان سولومون، وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، الوزير المسؤول عن وكالة التنمية الاقتصادية الفيدرالية لجنوب أونتاريو في كندا.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الفنية، ودعم إنشاء مشاريع استثمارية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الرقمي العالمي وتمكين التحول الرقمي المستدام.
كما تسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني وحوكمة البيانات.
وتتضمن المذكرة أيضاً آليات لتشكيل فرق عمل مشتركة لتنسيق المبادرات، ومتابعة تنفيذ المشاريع المقترحة، إضافة إلى التزام الطرفين بالسرية وحماية الملكية الفكرية ضمن إطار التعاون.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في توسيع نطاق الاستثمارات الثنائية في المجالات التقنية والابتكارية، وتعزيز مكانة البلدين كمحاور رئيسية في منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي.
ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الإمارات وكندا، ويمثل منصة استراتيجية لدعم الاستثمارات المستقبلية في التقنيات الناشئة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031 واستراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وأكد الجانبان أن هذا التعاون يعكس رؤية قيادتي البلدين في تعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، ويمثل خطوة عملية نحو توطيد التعاون الاقتصادي والتقني في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
وأشار الجانبان إلى أن هذه المذكرة ستسهم في تطوير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الريادة الرقمية لدولة الإمارات وكندا على المستوى الدولي، بما يدعم التحول الاقتصادي المستدام.
وقال معالي محمد حسن السويدي إن هذه المذكرة تعكس التزام الإمارات بتعزيز الشراكات العالمية، التي تسرّع الابتكار، وتدفع عجلة النمو المستدام، وتدعم الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن كندا تعد شريكاً طويل الأمد لدولة الإمارات، وباعتبارهما مركزين عالميين للابتكار والتجارة والاستثمار، تتمتع الدولتان بالمقومات اللازمة لبناء مستقبلٍ أكثر ازدهاراً وتطوراً.
وأعرب عن تطلعه من خلال هذا التعاون إلى توفير فرص استثمارية جديدة في القطاعات عالية النمو مثل الحوسبة السحابية وتعلم الآلة وتحليل البيانات، الأمر الذي يمهّد الطريق لمزيد من التطور والازدهار مستقبلاً.
من جانبه، قال معالي إيفان سولومون إن التعاون مع وزارة الاستثمار يشكّل مرحلةً مهمة من مسيرة التعاون بين كندا والإمارات في مجال الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أنه من خلال الاستفادة من منظومة الذكاء الاصطناعي المتطورة في كندا من جهة وريادة الإمارات في مجال التحول الرقمي من جهة ثانية، تسهم هذه الشراكة في إرساء بنية تحتية رقمية متينة، ودفع عجلة النمو المسؤول للذكاء الاصطناعي بما يعود بالنفع على الصناعات والشركات والمجتمعات في كلا البلدين.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وكندا وصل في عام 2024 إلى 2.4 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد متانة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
ويبرز سوق مراكز البيانات في الإمارات كواحد من أسرع الأسواق نمواً في المنطقة، حيث قُدّرت قيمته بنحو 1.26 مليار دولار أميركي في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.33 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق، يشكّل التعاون بين وزارة الاستثمار الإماراتية ووزارة الصناعة الكندية خطوةً محورية في تعزيز التعاون العالمي بمجال الاقتصاد الرقمي.
وتدعم مذكرة التفاهم التزام الإمارات بتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، تدمج الطاقة المتجددة في عملياتها، وتسهم في توسيع قدرات الخدمات السحابية، وتشجع على التبنّي الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانة الدولة كمركزٍ عالمي للنمو القائم على البيانات ومحركٍ رئيسي للتحول الرقمي على مستوى العالم.