البنك المركزي: صرف الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي مستمر
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/-نفي البنك المركزي العراقي الاخبار المتداولة ( عن إيقاف تزويد المسافرين بالدولار بالسعر الرسمي والمحدد بـ 1320 ديناراً للدولار الواحد ) مؤكداً أن القرار ساري المفعول ولا صحة عن إيقافه.
ويبين البنك المركزي أن عملية تزويد المسافرين بالدولار تجري بانتظام وانسيابية عالية ووفق نظام الكتروني متطور تعمل عليه الشركات والمصارف في كافة المطارات العراقية خاصة بعد تطبيق الآليات الجديدة التي مكّنت المسافرين من استلام حصصهم من العملة الأجنبية (الدولار) وفق معاملات سليمة، تسهّل وصولهم الى الدولار بشكل أسرع وقضت على الظواهر السلبية التي كان يمارسها المضاربون.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يناقش الآلية التنفيذية لعملية تغطية الواردات من الخارج
شدد البنك المركزي اليمني، الإثنين، على أهمية منع عمليات المضاربة في سعر الصرف، والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية دولية"، بما يحمي القطاع المالي والقطاع التجاري المحلي، ويحافظ على استمرارية تدفق السلع والبضائع من الخارج، وتوفير الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال لقاء موسع في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، وممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية بعدن، والقطاع الخاص، والفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش الآلية التنفيذية لعملية تغطية الواردات من الخارج وفقاً للآلية والضوابط المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية، واهميتها في تحقيق الاستقرار النقدي، واستقرار الأسعار، ومنع عمليات المضاربة في سعر الصرف.
وأوضحت أن الإجتماع، بحث بشكل مفصل الإجراءات والخطوات الخاصة بالتجار لاستكمال عمليات المصارفة والتحويل الخارجي لتغطية وارداتهم من الخارج وفقاً للمعايير والمتطلبات المحددة، وكيفية التقديم للطلبات من قبل البنوك وشركات الصرافة وعملية البت فيها، والانتظام بعمليات التوريدات النقدية اليومية أولاً بأول بالريال اليمني إلى الحسابات البنكية، وبما يؤدي إلى سلاسة عملية التوريد لاحتياجات البلاد من الواردات الأساسية والضرورية واستدامتها.
وخلال الاجتماع، رد الفريق التنفيذي للجنة الوطنية، على الاستفسارات المقدمة من قبل القطاع التجاري الخاص بشأن عدد من النواحي الفنية المتعلقة بالتنفيذ للضوابط التنظيمية.
وأبدى القطاع التجاري الخاص، والغرفة التجارية والصناعية، ترحيبهم بالخطوات الاقتصادية الإصلاحية للأوضاع المالية والنقدية والإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي اليمني في هذا الخصوص، مؤكدين استعدادهم للتعاون من جانبهم بما يؤدي الى تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار في الأسعار وينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل