مشروع مزارع العنب النموذجية بولاية إبراء .. خطوة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تولي سلطنة عُمان، ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، اهتمامًا جليًّا بالقطاع الزراعي، ويشهد هذا القطاع عملية تطوير وتحديث مستمرة تستهدف في المقام الأول زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء وتحسين نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المنتجة، ومن هذا المنطلق، خطت محافظة شمال الشرقية خطوة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي، حيث تُعطي المحافظة حصة من الاهتمام في مجال زراعة محصول العنب، وعليه، جاءت فكرة إطلاق مشروع مزارع العنب النموذجية بولاية إبراء، الذي يعد جزءًا من المشروعات الاستثمارية بشمال الشرقية في إنتاج هذا المحصول.
ويهدف المشروع إلى مضاعفة المساحة المزروعة وزيادة كمية الإنتاج لمحصول العنب في السنوات القادمة، بالإضافة إلى فتح منافذ تسويقية للمزارعين وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في دعم وتطوير زراعة العنب، وتعزيز فكرة الزراعة التعاقدية من خلال الجمعيات الزراعية، مما يُتيح فرص عمل للباحثين عنها.
نبذة عن المشروع
يأتي هذا المشروع تحقيقًا لتوصيات مهرجان العنب الأول الذي أُقيم بالمحافظة عام 2023، إذ يمثل مشروع مزارع العنب النموذجية بولاية إبراء فرصة حقيقية لتسويق محصول العنب، وتشجيع المزارعين الشباب على الاستمرار في الاهتمام والعناية بهذا المحصول الفريد الذي يُعد قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني في ولاية إبراء وباقي ولايات المحافظة.
وقال سعادة محمود بن يحيى الذهلي، محافظ شمال الشرقية: إن توقيع عقود انتفاع المشروع جاء بشراكة مكتب المحافظ مع المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بشمال الشرقية، وذلك مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الممولة من صندوق التنمية الزراعية والسمكية والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال "أوميفكو"، ويأتي هذا المشروع منسجمًا مع أولويات "رؤية عُمان 2040" للقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، التي تتعلق بمحاور الاقتصاد والتنمية والبيئة المستدامة، ومنها زيادة قيمة الاستثمارات في قطاع الثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية.
المشروع في أرقام
وأوضح المهندس قيس بن عامر المعولي، مدير دائرة التنمية الزراعية بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية، إحصائيات وأرقام هذا المشروع، حيث قال: سيسهم مشروع مزارع العنب النموذجية في تحقيق منظومة الأمن الغذائي والمائي، من خلال زراعة 50 فدانًا من محصول العنب، وسنعمل على تحقيق مؤشر نمو لمساحات محصول العنب بنسبة 227% بمحافظة شمال الشرقية، لتصبح المساحة الإجمالية لحقول العنب 72 فدانًا، بإنتاجية تصل إلى 250 طنًا، وبعائد اقتصادي يُتوقع أن يصل إلى أكثر من 250 ألف ريال عُماني، مشيرًا إلى أنه سيتم دعم المستفيدين ببعض المكونات للمشروع مثل "التعريشة"، ونظام الري الحديث، والسياج، والشتلات.
استثمار العنب
وسيسهم المشروع بإدخال 6 أصناف تجارية جديدة من العنب ذات قدرة تنافسية بالسوق العالمي، منها عنب فليم سيدلس، وكريمسون سيدلس، بالإضافة إلى أصناف أخرى تصلح للمائدة كفاكهة طازجة، وقال سالم بن سليمان المنجي، أحد المستثمرين في المشروع: "نعمل على زراعة أصناف جديدة ومتنوعة من العنب، بهدف توفير تنوع في السوق المحلي".
من جانبه، قال المستثمر علي بن عبدالله الحبسي: نحن عازمون على زراعة وإنتاج فاكهة العنب وفق التخطيط الذي وضعته الجهات المعنية، وخلال العامين القادمين، سيكون هناك إنتاج كبير جدًا للعنب، الذي سيغطي حاجة محافظة شمال الشرقية.
الجدير بالذكر، أن المشروع يسعى أيضًا إلى نشر الوعي بأهمية الزراعة التخصصية والسياحية، ويُعزز مبدأ الشراكة بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في تنمية وخدمة المجتمع والرقي به في الجانبين الزراعي والتوعوي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وموارد المیاه شمال الشرقیة محصول العنب
إقرأ أيضاً:
تركيا تتجه نحو تقنين زراعة وبيع القنب الهندي لأغراض طبية
جرى هذا الأسبوع تقديم مشروع قانون لإصلاح المنظومة الصحية إلى البرلمان التركي، يتضمن لأول مرة تقنين زراعة وبيع القنب الهندي لأغراض طبية، حسب ما أعلنته وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأربعاء.
ويتضمن المشروع، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، تقنين زراعة القنب الهندي ليشمل الأغراض الطبية ومنتجات الصحة والدعم والعناية الشخصية، استنادا إلى الاستخدامات العلاجية المتزايدة للقنب على الصعيد العالمي.
وبموجب أحكام مشروع القانون، ستوزع المهام التنظيمية بين وزارتي الفلاحة والغابات، والصحة، حيث تتولى الأولى الإشراف على زراعة القنب الهندي وحصاده، فيما تتكفل الثانية بعمليات المعالجة والتحضير والتصدير والترخيص والتسجيل وتنظيم البيع.
وستنحصر عملية بيع منتجات القنب الطبي في الصيدليات حصريا، مع إخضاعها لنظام تتبع إلكتروني لضمان سلامة سلسلة الإمداد.
كما يشمل المشروع مقتضيات إضافية تهم المجال الصحي، من بينها إلزامية إخضاع الأغذية الطبية الخاصة لنظام تتبع الأدوية، بالنظر إلى تأثيرها المحتمل على الصحة العامة.
يذكر أن مادة “الكانابيديول” (CBD) لا تزال خاضعة لوضع قانوني غير واضح في تركيا، إذ لا يصنف استخدامها قانونيا بشكل صريح، غير أن المنتجات التي تحتوي على أي نسبة من مادة “تي إتش سي” (THC) تعتبر غير قانونية بموجب “سياسة عدم التسامح” التي تنتهجها البلاد تجاه المواد ذات التأثير النفسي.
ويمثل مشروع القانون تحولا مهما في مقاربة تركيا لتنظيم القنب الهندي، من خلال الاعتراف بالطبيعة المزدوجة للنبتة باعتبارها مادة خاضعة للرقابة، وفي الوقت ذاته مصدرا لمركبات طبية.