2.4 مليار درهم توزيعات «بروج» عن العام 2024
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وافق مساهمو «بروج» خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية على توزيع أرباح نهائية لعام 2024 بقيمة 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار)، أي ما يعادل 7.94 فلس للسهم، ليصل إجمالي الأرباح السنوية الموزّعة إلى 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) أي ما يعادل 15.88 فلس للسهم.
وأكد بيان عن الشركة اليوم أن آخر يوم لتأهل المساهمين للحصول على توزيعات الأرباح سيكون 15 أبريل 2025، على أن يتم التوزيع الفعلي في 28 أبريل 2025.
أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، عن موافقة مساهميها على دفع توزيعات الأرباح النهائية لعام 2024 وإعادة شراء 2.5% من أسهمها، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، الذي شهد حضوراً فعلياً لأكثر من 250 مساهماً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات والمحللين.جاء ذلك بعد الإعلان عن تأسيس «مجموعة بروج الدولية»، التي ستصبح شركة عالمية رائدة في إنتاج البولي أوليفين بقيمة تبلغ 220 مليار درهم (60 مليار دولار).
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة «بروج»، التزام «بروج» الراسخ بتحقيق عوائد كبيرة للمساهمين.
وقال إنه بالتزامن مع مرحلة النمو النوعي، التي تشهدها 'بروج'، ستصبح 'مجموعة بروج الدولية' واحدة من كبرى شركات البتروكيماويات في العالم، من حيث حجم الإنتاج والمرونة والابتكار، حيث تعتزم 'بروج' رفع توزيعات أرباحها إلى ما لا يقل عن 16.2 فلس للسهم الواحد في عام 2025، لتُشكّل الأساس المعتمد لتوزيعات أرباح 'مجموعة بروج الدولية' حتى عام 2030.
وأضاف أنه بناءً على سعر السهم الحالي لشركة بروج، تحقق هذه التوزيعات عائداً تراكمياً لا يقل عن 40% خلال الفترة بين عامي 2025 و2030، وهو الأعلى على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تؤكد حرص كل من 'أدنوك' و 'أو إم في' على تأسيس كيان عملاق يتمتع بحضور أوسع نطاقاً وقدرات أفضل، ويركّز على مواصلة النمو مع تقديم عوائد جذابة تفوق تطلعات المساهمين وتتجاوز توقعات المستثمرين.
وستساهم «مجموعة بروج الدولية»، بعد الاندماج بين شركتي «بروج» و«بورياليس» والاستحواذ على شركة «نوفا للكيماويات»، في تقديم توزيعات أرباح قوية وتحقيق نمو كبير قريب الأمد في السعة الإنتاجية، لتصل إلى 13.6 مليون طن، ما يعادل ثلاثة أضعاف السعة الإنتاجية الحالية للشركة.
وعلى هامش الاجتماع السنوي لجمعية «بروج» العمومية، شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في جلسة نقاشية بمشاركة المساهمين والمحللين والمستثمرين المحتملين، حيث تم استعرض استراتيجيات النمو والتوسع المستقبلية التي تخطط الشركة لتنفيذها.
وأعلنت شركتا «أدنوك» و«أو إم في»، باعتبارهما المساهمين الرئيسيين في «مجموعة بروج الدولية» من خلال الكيان الجديد، عزمهما تقديم توزيعات أرباح جذابة تتجاوز قيمتها 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) بعد استكمال الصفقة، أي ما لا يقل عن 16.2 فلس للسهم الواحد سنوياً، خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
كما وافقت الجمعية العمومية للشركة على برنامج إعادة شراء ما يصل إلى 2.5% من أسهمها القائمة عبر معاملات السوق المفتوحة، وفقاً لظروف السوق وبعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.
وتؤكد عملية إعادة شراء الأسهم ثقة الشركة القوية في آفاق النمو المستقبلية، وإمكانات الارتفاع الكبيرة التي تتجاوز سعر السهم الحالي.
ومع تأسيس «مجموعة بروج الدولية» المتوقع اكتمال إجراءاتها خلال الربع الأول من 2026، سيجني المستثمرون ثمار نمو الأرباح المستقبلية، والذي يُتوقع أن ينعكس مباشرةً في زيادة توزيعات الأرباح، مدعوماً بعزم الشركة على الحفاظ على نسبة توزيع تبلغ 90% من صافي الدخل حتى عام 2030.
وتأتي توزيعات الأرباح مدعومةً بالميزانية العمومية القوية ومستويات الربحية المرتفعة والتدفق النقدي الحر الكبير، بالإضافة إلى الدعم القوي من 'أدنوك' و'أو إم في' باعتبارهما مساهمين بحصص أغلبية في الشركة.
كما أن الإدراج المتوقع للشركة في مؤشرات «مورغان ستانلي» MSCI العالمية للأسواق الناشئة سيؤدي إلى جذب مزيد من طلبات الاستثمارات على السهم، بما يصل إلى 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار) وبالتالي تعزيز مستويات السيولة على السهم.
من المتوقع أن تنمو الأرباح النقدية للسهم في «مجموعة بروج الدولية» بنسبة لا تقل عن 30% على الأقل خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مع توقع ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، لتصل إلى 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار)، مدعومة باكتمال تمويل غالبية مشاريع التوسع، والتي شارفت على الانتهاء.
وسيتم نقل ملكية مشروع «بروج 4» الاستراتيجي إلى «مجموعة بروج الدولية» بسعر التكلفة، مما يحقق قيمة كبيرة للمساهمين.
وبعد دخوله حيز التشغيل الكامل، سيسهم «بروج 4» بإضافة 1.4 مليون طن سنوياً إلى الطاقة الإنتاجية للشركة، كما سيسهم في تمكين الشركة من تحقيق 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار) من الأرباح السنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في ظروف الأعمال المعتادة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بروج توزیعات الأرباح توزیعات أرباح ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 57.6 مليار يورو حجم التجارة العربية الألمانية خلال عام 2024
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ قطاع اللوجستيات والطيران في الشرق الأوسط والعالم يمر بتحولات جذرية بفعل الصراعات الإقليمية، والتوترات التجارية العالمية، والتحديات الاقتصادية.
وقال الدكتور خالد حنفي، خلال مشاركته في أعمال الملتقى الاقتصادي العربي - الألماني السنوي الثامن والعشرين، الذي عقد في برلين خلال شهر مايو الحالي، إن النجاح في هذا المشهد الديناميكي، يتطلب تبني استراتيجيات مبتكرة ترتكز على الرقمنة، وتنويع المسارات، وتعزيز التعاون الدولي، وبناء مرونة عالية في سلاسل التوريد.
وأكّد الدكتور خالد حنفي أنّ "المنطقة العربية تملك فرصًا كبيرة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا بفضل موقعها الاستراتيجي واستثماراتها في البنية التحتية الحديثة".
ولفت إلى أنّ "الحرب في أوكرانيا ما زالت تعطّل الممرات اللوجستية الرئيسية، حيث انخفضت شحنات الحبوب عبر البحر الأسود بنسبة 35 ٪ عام 2023 مقارنة بعام 2022 حسب منظمة الأغذية والزراعة، بينما أدت الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر إلى زيادة مدّة الشحن بين آسيا وأوروبا 10-15 يومًا بسبب الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري بنسبة 250 ٪، هذا فضلا عن تهديدات لـ 1 ٪ من التجارة العالمية التي تمر عبر قناة السويس حسب بيانات صندوق النقد الدولي".
واعتبر أمين عام الاتحاد أنّ "منطقة الشرق الأوسط تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي، مع استمرار الحروب والنزاعات في عدة دول. وبالتالي تؤدي هذه الحروب إلى تعطيل خطوط الملاحة الجوية والبحرية، وارتفاع تكاليف التأمين على الشحنات، مما ينعكس سلبًا على كفاءة سلاسل الإمداد".
ورأى أنّه في ضوء المواجهة الأمريكية الصينية تعطّلت سلاسل الإمداد العالمية بفعل فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الواردات من الصين، وفرض الصين كذلك تعريفات على الواردات الأمريكية، مما أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب ذلك خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8 ٪ عام 2025، مقارنة بـ3.3 ٪ سابقًا، بسبب تأثيرات الحرب التجارية، الأمر الذي أدى إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد حيث بدأت الشركات الأمريكية في نقل مصادرها من الصين إلى دول مثل فيتنام والهند والإمارات العربية المتحدة، لتقليل الاعتماد على الصين وتجنب التعريفات الجمركية المرتفعة".
وتطرّق الدكتور خالد حنفي إلى موضوع التغيرات المناخية وتأثيرها على البنية التحتية، فكشف عن أنّ إغلاق قناة بنما بسبب الجفاف في 2023 أدى إلى تقليص عدد السفن المسموح بعبورها يوميًا بنسبة 30 ٪، مما تسبب في تأخيرات كبيرة واضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي دفع إلى التحول نحو اللوجستيات الخضراء حيث بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق آلية ضبط الكربون على الحدود (CBAM) في أكتوبر 2023 بمرحلة انتقالية، وستطبق الرسوم فعليًا على بعض القطاعات (الحديد، الصلب، الألمنيوم، الأسمدة، الكهرباء والهيدروجين) تدريجيًا حتى حلول عام 2034. في حين يشهد سوق الوقود المستدام للطيران SAF نموًا قويًا للغاية، إذ يقّدر معدل النمو السنوي المركب المتوقع عالميًا للفترة 2024-2034 بحوالي 42 ٪ ".
ودعا الأمين العام إلى "إعادة هندسة الشبكات اللوجستية عبر التخزين الاستراتيجي اللامركزي والممرات متعددة الوسائط الذكية. وكذلك لا بدّ من التحول الرقمي في اللوجستيات عبر الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. إلى جانب ذلك يجب إحداث ثورة في الطيران المستدام والذكي من خلال الطائرات الكهربائية والهيدروجينية والمطارات الذكية".
واقترح الدكتور خالد حنفي أنّه من أجل التحول من ردة الفعل إلى المبادرة، ينبغي تعزيز الاستثمارات الجريئة في التقنيات الناشئة والذكية، بالإضافة إلى تعاون استراتيجي غير مسبوق بين القطاعين العام والخاص.. كما أن المطلوب رؤية استباقية تعيد تعريف مفاهيم السرعة والكفاءة والمرونة، وكذلك التخطيط للطوارئ من خلال إعداد خطط بديلة للتعامل مع الأزمات المحتملة.
وأكد أنّ "الخريطة اللوجستية العالمية تُرسم من جديد، ومن لا يتكيف اليوم سيخسر غدًا، بالتعاون والابتكار، يمكننا أن نكون في قلب النظام اللوجستي العالمي الجديد.
ونوّه الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، بأنّه "يوميًا نرى كيف يمكن للتكنولوجيا والشراكات أن تحول التحديات إلى فرص، خاصة في مجالي الأمن الغذائي وتقنيات الصحة، حيث تتطلب التغيرات الديموغرافية وأزمات المناخ المتتالية حلولًا مبتكرة.
ولفت إلى أنّ التعاون العربي-الألماني يشكل نموذجاً رائداً في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين منطقتينا 57.6 مليار يورو في 2024، مما يعكس قوة ومتانة هذه الشراكة.
وأكّد أنّ "ألمانيا تتمتع بخبرات متقدمة في مجالات الهندسة، الصحة، التكنولوجيا الرقمية، والابتكار، بينما تملك الدول العربية موارد طبيعية وشباباً طموحاً يمكنهم استثمار هذه الفرص لتحقيق تنمية مستدامة، وبالتالي لا بدّ من تعزيز التعاون في تقنيات الغذاء والصحة، خاصة عبر تبادل المعرفة والتكنولوجيا، سيساعد في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، تحسين جودة الرعاية الصحية، وتطوير الصناعات المرتبطة".
وتطرّق حنفي إلى "تحديات الأمن الغذائي في المنطقة العربية، إذ وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يستورد العالم العربي أكثر من 50 ٪ من احتياجاته الغذائية، بتكلفة تتجاوز110 مليار دولار سنويًا، كما تؤثر التغيرات المناخية على 20 ٪ من الأراضي الزراعية في المنطقة، مما يزيد الحاجة إلى حلول مبتكرة مثل الزراعة الذكية والاستدامة المائية".
وأوضح أنّ "سوق الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقدّر بنحو185 مليار دولار بحلول 2027، مع نمو سنوي يبلغ 5.4 ٪، وبالتالي فإنّ ألمانيا كرائدة في التكنولوجيا الطبية، تصدر معدات بقيمة4.7 مليار يورو سنويًا إلى المنطقة العربية، مما يُظهر إمكانات هائلة لتعميق التعاون حيث تصل الاستثمارات الألمانية المباشرة في الدول العربية إلى أكثر من 12 مليار يورو، مع تركيز متزايد على قطاعي التكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة".
وأشار حنفي إلى أن العمل المشترك والتنسيق المستمر بين الأطراف المختلفة هو السبيل لتحقيق نمو مستدام ومبتكر يعود بالنفع على شعوبنا واقتصاداتنا.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة