النيابة العامة تعاين موقع العقار المنهار بأسيوط وتسمع أقوال الجيران
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
قام فريق من النيابة العامه منذ قليل بمعاينة منزل منهار مكون من 4 طوابق بشارع مديرية التربية والتعليم فى أسيوط.
و استمعت النيابة العامة لأقوال الجيران وأسر الضحايا والتى أسفر إلى الأن عن انتشال 5 جثث ومصاب وتحطم 3 سيارات أسفل المنزل المنهار.
حيث تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية ببلاغ من غرفة عمليات النجده بانهيار منزل مكون من 4 طوابق ووجود وفيات ومصابين.
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية و الإسعاف لمكان الانهيار وتم انتشال 5 جثث وهم جنى وليد سيد على 12 سنه، وفريده وليد سيد علي 6 شهور، فاطمة وليد سيد علي 10 سنوات، جدتهم صباح عبد الحليم أحمد 60 سنة، محمد مصطفى أحمد 80 سنه وجارى البحث عن آخرين أسفل الأنقاض.
وتجري عمليات بحث وإنقاذ مكثفة في محاولة لانتشال سكان يعتقد أنهم لا يزالون أسفل الأنقاض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انهيار عقار اسرة واحدة انهيار منزل في أسيوط
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام