الحكم في دعوى عدم دستورية فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.. غدًا
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الحكم في الدعوى رقم 58 لسنة 34 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، الخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة، غدًا السبت.
وتضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة، بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من إجمالي سعر بيع السيارة كوعاء ضريبي، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ 30%، طبقا للسعة اللترية للسيارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا ضريبة مبيعات السيارات المستعملة دستورية المزيد
إقرأ أيضاً:
مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تسجل ارتفاعا طفيفا في أبريل
أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) نموا طفيفا لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال شهر أبريل الماضي، حيث بدد انخفاض مبيعات المنتجات غير الغذائية تأثير نمو مبيعات الأغذية ووقود السيارات.
وذكرت وكالة يوروستات، الجمعة، أن مبيعات التجزئة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة زادت خلال شهر أبريل بنسبة 0.1 بالمئة شهريا ، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 0.2 بالمئة ، بعد نموها بنسبة 0.4 بالمئة خلال مارس.
وزادت مبيعات الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بنسبة 0.5 بالمئة خلال أبريل، بعد نموها بنسبة 0.1 بالمئة خلال مارس السابق عليه.
كما ارتفعت مبيعات وقود السيارات في المتاجر المتخصصة بنسبة 1.3 بالمئة بعد نموها بنسبة 0.6 بالمئة خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، تراجعت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.3 بالمئة، بعد ارتفاعها بنسبة 0.5 بالمئة خلال مارس.
وعلى أساس سنوي، زادت مبيعات التجزئة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال أبريل بنسبة 2.3 بالمئة، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9 بالمئة خلال مارس. وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 1.4 بالمئة سنويا.
وفي الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة ككل، زادت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7 بالمئة شهريا خلال أبريل الماضي، وبنسبة 2.8 بالمئة سنويا.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان