الحكم في دعوى عدم دستورية فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.. غدًا
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الحكم في الدعوى رقم 58 لسنة 34 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، الخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة، غدًا السبت.
وتضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة، بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من إجمالي سعر بيع السيارة كوعاء ضريبي، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ 30%، طبقا للسعة اللترية للسيارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا ضريبة مبيعات السيارات المستعملة دستورية المزيد
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب" يطالبون بخفض ضريبة الدمغة على أسهم البورصة ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى مساندة الملتزمين ضريبيًا ستؤدي إلى طفرة في الاقتصاد القومي والحصيلة الضريبية وتساهم في زيادة الامتثال الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي وتحفيز الاستثمار.
وقال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي تحت عنوان مساندة و تحفيز الالتزام الضريبية، وذلك يعكس فكرًا جديدًا يطبق لأول مرة لمساندة الممولين الملتزمين الذين يوفرون 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية تحقق عدة مزايا منها زيادة الالتزام بالامتثال الطوعي ومساعدة رجال الأعمال علي النمو ودعم المنافسة وتوفير السيولة للشركات لضخ مزيد من الاستثمارات.
وتوقع أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن تحقق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نتائج إيجابية تضاف إلى النتائج المبهرة التي حققتها الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي ساهمت في ارتفاع الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلي 2.2 تريليون جنيه بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
واقترح أشرف عبد الغني أن تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، حيث لم تحدث أي تعديلات على حد التسجيل منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم.
ولتنشيط سوق المال، اقترح خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة في البورصة لتتراوح بين 0.5 في الألف إلى 1.25 في الألف ، وبالنسبة للأسهم غير المقيدة في البورصة، طالب بتعريف واضح و معايير محددة لحساب تكلفة الاقتناء.
ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح وليس على مجمل الإيرادات، وإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح منعًا للازدواج الضريبي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة