الجزائر تدافع عن قرارها.. وفرنسا تتوعّد: لن يمرّ دون عواقب

دافعت الجزائر، “عن قرارها “السيادي” بطرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو المسؤولية الكاملة عن التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين”.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها إن “الدولة اتخذت، بصفة سيادية، قرارًا باعتبار 12 موظفًا في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر، غير مرغوب فيهم، مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة”.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بعد “الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية في 8 أبريل 2025 ضد موظف قنصلي جزائري في فرنسا، واصفة هذا التصرف بـ “المشين” والمخالف للأعراف والمواثيق الدبلوماسية.

وأضاف البيان أن “الوزير الفرنسي الذي نفذ هذه الممارسات القذرة لأغراض شخصية، يتحمل المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه العلاقات بين الجزائر وفرنسا”، مؤكدًا أن أي تصرف آخر يتطاول على سيادة الجزائر سيقابل برد حازم ومناسب على مبدأ المعاملة بالمثل.

وردّاً على ذلك، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، “من ردٍّ حاسم”، ووصف الخطوة بالـ “مؤسفة”، لافتا إلى أنها “لن تمر دون عواقب”، وأكد أنه “في حال اختارت الجزائر التصعيد، فسترد باريس بأقصى درجات الحزم”، وفق ما نقلت فرانس برس.

هذا “وكانت الجزائر أصدرت تسع مذكرات توقيف دولية في حق بوخرص الملقب بـ”أمير دي زد” ، “متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية”، لكن القضاء الفرنسي “رفض عام 2022 تسليمه ليحصل على اللجوء السياسي عام 2023”.

وكان أعلن وزير الخارجية الفرنسي مطلع أبريل الحالي، عن “مرحلة جديدة” في العلاقات بين البلدين في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون”، كما كلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري قبل أيّام، وزيري الخارجية بطيّ صفحة أزمة امتدّت على ثمانية أشهر كادت تصل حدّ القطيعة الدبلوماسية”.

يذكر أن “هذه الأزمة كانت بدأت أواخر يوليو مع إعلان ماكرون دعمه لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية التي تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها منذ 50 عاما، فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس، ثم تأزّم الوضع بعد ذلك، خصوصا بسبب مسألة الهجرة وتوقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر”.

المصدر: عين ليبيا