«الرقابة النووية» تناقش أنشطة البحث والتطوير بالهيئة
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه مؤخراً حيث أطلع على آخر المستجدات الخاصة بأنشطة الهيئة الرقابية ومشاريع البحث والتطوير، من بين جوانب أخرى.وأطلع المدير العام للهيئة، كريستر فيكتورسون، أعضاء المجلس على أنشطة التعاون الدولي، مثل المشاركة في مؤتمر المعلومات الرقابية لمفوضية الرقابة النووية الأميركية، واستضافة الهيئة لورشة عمل تقييم الأمان الاحتمالي متعدد الوحدات التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن أنشطة أخرى.
واطلع المجلس على مستجدات الهيئة في الاجتماع الثامن للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، حيث أشادت مختلف الدول المشاركة بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة ولاسيما الإشادة بإصدار الدليل الإرشادي حول «عملية التدقيق والتفتيش - الجهة الرقابية النووية»، والتي صاغتها الهيئة بالتعاون مع المفوضية الكندية للسلامة النووية، وأصدرتها في عام 2024.
علاوةً على ذلك، اطلع أعضاء المجلس على دور الهيئة في الإشراف على أنشطة التشغيل والصيانة في محطة براكة للطاقة النووية، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات 2025، حيث نظمت الهيئة ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حلقة نقاش رفيعة المستوى حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير التكنولوجيا النووية.
و اطلع المجلس على أنشطة البحث والتطوير في مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية، وقام بجولة في معرض المركز حيث تم عرض مشاريعه الرئيسية. تشمل أنشطة المركز أربعة مجالات: السلامة النووية والنظم، المواد والكيمياء، السلامة الإشعاعية والبيئة، والتكنولوجيا النووية المتقدمة. ينفذ المركز حالياً 17 مشروعاً بحثياً في مختلف المجالات الخاصة بالقطاع النووي والإشعاعي.
بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الإدارة على إنشاء لجنة التطوير والتحسين، والتي ستعمل مباشرةً تحت إشراف المجلس لمراجعة الخطط والتقارير الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة بالإضافة إلى دعم التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية الأخرى في الدولة، وغيرها من الأنشطة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية