حمدان بن محمد يشهد جانباً من «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي»
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم الاثنين، جانباً من فعاليات «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي» الذي يتواصل من 21 إلى 25 أبريل 2025، ضمن أعمال «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، بمشاركة واسعة من الخبراء والمبتكرين ورواد الذكاء الاصطناعي ومسؤولي أبرز المؤسسات وشركات التكنولوجيا لمناقشة فرص الذكاء الاصطناعي ومستقبل تطبيقاته التي تخدم المجتمعات البشرية.
وأكد سموه أن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضراً في مختلف القطاعات، وأن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، كانت سبّاقة في إدراك فرص الذكاء الاصطناعي، وهي اليوم ملتقى روّاده وخبرائه ومطوري استخداماته وتطبيقاته.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «هذا عصر الذكاء الاصطناعي.. والتعاون العالمي لمضاعفة فوائده هو المسار الأسرع لتحقيق ذلك وتوسيع أثره الإيجابي ليشمل الجميع.. ودبي تستضيف خبراء الذكاء الاصطناعي من كل مكان لتسخيره لخدمة المجتمعات وتسريع النمو والارتقاء بجودة الحياة».
واطّلع سموه، خلال جولته في «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي»، على أحدث التقنيات المبتكرة من كبرى شركات التكنولوجية العالمية بما في ذلك «ميتا» و«تسلا»، والعديد من الأفكار والمشاريع المبتكرة التي تشارك بها 60 شركة ناشئة من مختلف دول العالم.
حضر «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي» واليوم الأول من«أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدد من كبار المسؤولين.
يتميز هذا الحدث بمشاركة وفود من العديد من الدول حول العالم منها كوريا الجنوبية وكندا والهند وأستراليا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، وجمع من قيادات الشركات العالمية الكبرى إضافة إلى جهات حكومية و60 شركة ناشئة ستستعرض حلولها ومشاريعها النوعية في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مشاركة 20 جامعة ومؤسسة بحثية في جلسات وفعاليات الملتقى.
وتضمّن اليوم الأول لملتقى دبي للذكاء الاصطناعي أكثر من 50 جلسة وورشة عمل والعديد من التجارب النوعية التي تقدمها كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في العالم لتعريف زوار الملتقى بأهم التقنيات المستقبلية.
وركزت جلسات اليوم الأول من الملتقى على تجارب عدد من الدول الرائدة في الاستثمار في ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفرص الواعدة للمواهب الشابة والمرأة في مختلف قطاعات الذكاء الاصطناعي، والدور المرتقب لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إثراء المحتوى الرقمي وحفظ النتاج الحضاري والثقافي باللغات المختلفة وإحيائه، لا سيما منه باللغة العربية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي حمدان بن محمد ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي ملتقى دبی للذکاء الاصطناعی محمد بن راشد آل مکتوم الذکاء الاصطناعی حمدان بن محمد رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين