وقعت الحكومة اللبنانية اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي مخصص لتحديث قطاع الكهرباء المتهالك الذي كبّد الدولة ديونا بعشرات المليارات عقودا، حسب ما أعلنت وزارة المالية الأربعاء.

وأتى التوقيع على هامش مشاركة وزير المالية ياسين جابر في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، في وقت يأمل فيه لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة منذ العام 2019، الحصول على دعم المؤسسات الدولية لخطوات إصلاحية، وعملية إعادة الإعمار عقب حرب إسرائيل على جنوب البلاد.

وأفادت وزارة المالية -في بيان- بأن جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان-كريستوف كاريه وقّعا "قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصصا لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان".

"تغير كبير"

ونقل البيان عن جابر قوله "نحن على يقين بأن هذا القرض سيكون مفيدا جدا في دفع ودعم الإصلاحات التي نقوم بها في قطاع الكهرباء في لبنان".

وأضاف: "نحن اليوم نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة قطاع الكهرباء في البلاد"، معتبرا أن هذا القرض "سيُسهم فعليا في تمكيننا من المضي قدما في مسار الإصلاح".

يعاني لبنان أزمة في قطاع الكهرباء منذ التسعينيات (الجزيرة)

وأوضحت الوزارة أن القرض يشمل "تمويل إنشاء مركز تحكم وطني جديد، تحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان، وتطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع".

إعلان

وكان البنك الدولي أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2024 موافقته على القرض "لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان من خلال استعادة خدمات شبكة الكهرباء ودعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات".

واعتبر أن قطاع الكهرباء لطالما كان "في صلب التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان حيث أدّت الأزمات المتتالية على مدى السنوات الماضية إلى تدهور كبير في الجدوى التشغيلية والمالية للقطاع".

حزمة مساعدات

والقرض المخصص لقطاع الكهرباء هو جزء من حزمة مساعدات تناهز قيمتها مليار دولار، يأمل لبنان في الحصول عليها من البنك الدولي، حسب وزير المالية.

ونقل بيان للوزارة عن جابر قوله -الثلاثاء- إن بيروت حصلت على "موافقة مبدئية لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار".

وإضافة إلى قرض الكهرباء الذي تمّ توقيعه، لفت جابر إلى قروض بقيمة 256 مليون دولار للمياه، و200 مليون للزراعة، و200 مليون للشأن الاجتماعي.

ويعدّ قطاع الكهرباء من القطاعات المتداعية في لبنان منذ عقود، وكبّد الدولة ديونا تقدر بأكثر من 40 مليار دولار في حقبة ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد جلّ جذري للكهرباء بسبب الفساد وتهالك البنى التحتية والأزمات السياسية المتتالية.

واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات حيوية عدة للحصول على دعم مالي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات قطاع الکهرباء البنک الدولی ملیون دولار فی لبنان

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يشرف على تنزيل مشروع سوق جديد للجملة بنفوذ إنزكان بمواصفات عصرية

يشرف البنك الدولي بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ومجلس جهة سوس ماسة، وجماعة القليعة، على وضع آخر التعديلات المقترحة في دراسة مشروع سوق جملة جديد للخضر والفواكه على تراب جماعة القليعة.

المشروع الذي تم تقديمه بحر هذا الأسبوع في اجتماع موسع ترأسه عامل إقليم إنزكان أيت ملول، والذي خصص للإعلان عن استكمال الدراسات المالية النهائية، والتي تبلغ إجمالا 400 مليون درهم،  بحضور مكتب دراسات مختص أشرف على شرح وتوضيح أبرز المعالم المالية للمشروع.

السوق الأول من نوعه والذي سيتمركز بنفوذ جماعة القليعة بالقرب من المحطة اللوجستيكية والحي الصناعي، وسيمتد على مساحة تقدر بــ 50 هكتار كإجمالي المساحة في شطريها الأول والثاني، يعد من الجيل الجديد المعتمد على تقنيات الرقمنة في العرض والتسجيل الإلكتروني للعمليات المتعلقة بالبيع بداخل السوق، بغية التحكم أكثر في مستويات الأسعار المقترحة من تجار الجملة، ليكون بذلك الأول من نوعه بالجهة.

من جانبه، قال محمد بيكز رئيس المجلس الجماعي القليعة، بأن « سوق الجملة للخضر والفواكه بالقليعة سيحدث وفقًا لمعايير أسواق الجيل الجديد، حيث يهدف إلى تقليل أسعار البيع عبر منع الوسطاء واعتماد الرقمنة في خدماته ».

وأضاف، « بأن عملية الشراء سوف تتم عبر منصات البيع مع توحيد الجودة وتمرير السلع أمام كل المتسوقين، مع الحرص على تجويد خدمات تخزين السلع في قاعات تبريد إضافة لتوفير مواقف واسعة للسيارات، ومكاتب إدارية حديثة ».

وحسب الدراسات المتعلقة بالمشروع -يضيف المتحدث-  » فإن السوق الجديد سيمكن من تمرير ألف طن من السلع على رأس كل ساعتين ويعتبر بمثابة خطوة رائدة في البنيات التحتية التجارية، والسعي إلى القطع مع مظاهر العشوائية التي تعرفها مسارات بيع بعض المواد الأساسية في بعض المناطق مما يؤثر سلبا على الوفرة والعرض والأسعار ».

كلمات دلالية اسواق الجملة البنك الدولي سوق الجملة الجديد عمالة انزكان ايت ملول مشاكل لالأسواق وزارة الفلاحة

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يشرف على تنزيل مشروع سوق جديد للجملة بنفوذ إنزكان بمواصفات عصرية
  • البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لدعم إصلاحات الحماية الاجتماعية
  • وزير المال: 6 ملايين دولار منحة لتمكين الأنظمة الضريبية والعقارية
  • البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لتعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية
  • البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية
  • البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي 3.2%
  • جابر: الإصلاحات الهيكلية والانضباط المؤسسي أساس استقرار لبنان
  • البنك الدولي: المملكة تواصل النمو بثبات بدعم من رؤية 2030
  • البنك الدولي: نمو مرتقب بنسبة 4.7% في اقتصاد لبنان عام 2025
  • الكهرباء تقرر تقسيط محاضر سرقات التيار التي تتعدى مليون جنيه