اتفقت الإمارات وتركيا على زيادة الاستثمار بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة التركي عمر بولات، الجمعة، مع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، على هامش اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة دول العشرين في الهند.

وبحث الوزيران التركي والإماراتي اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات والتي ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

كما ناقش الوزيران سبل تنفيذ وتطبيق القرارات التي اتخذها الجانبان خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للإمارات، والمتعلقة بمجالات الاستثمار وقطاع الإنشاءات في إطار "رؤية أبو ظبي 2030".

وأعلن الوزير التركي اتفاقه مع نظيره الإماراتي على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بمشاركة رجال الأعمال من البلدين، قبيل نهاية العام الجاري في تركيا.

وقال: "سنسرع من عملنا من أجل زيادة التجارة الثنائية والاستثمار بين تركيا والإمارات العربية المتحدة".

((1))

من جهته، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، عن عزم شركات بلاده تنفيذ مشاريع مشتركة مع الإمارات في مجال الطاقة المتجددة وأيضاً الطاقة النووية.

وفي المقالة التي كتبها الوزير التركي لصحيفة "ذا ناشينال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، أكد بيرقدار، هدف بلاده في إنهاء ارتباطها بالخارج في مجال الطاقة عبر التعاون مع الدول الصديقة والحليفة.

وتطرق الوزير التركي إلى اتفاق الإطار للشراكة الإستراتيجية بين تركيا والإمارات، والتي تتضمن تنفيذ مشاريع عملاقة بقيمة 29.7 مليار دولار، من ضمنها توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وحتى الطاقة النووية.

وذكَّر الوزير بهدف تركيا في إنشاء اقتصاد ذو بصمة كربونية بحلول عام 2053، وأنّ بلاده تؤمن 45 في المئة من الكهرباء من المصادر المتجددة وتحتل المرتبة الخامسة أوروبيا و12 عالميا في هذا المجال.

وكان أردوغان زار الإمارات في إطار جولة خليجية، شملت أيضا السعودية وقطر لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية.

يشار إلى أن السعودية أودعت في مارس الماضي، وقبل شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا، وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي لدعم اقتصاد البلاد.

((2))​

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الإمارات تركيا تعاون ثنائي الطاقة

إقرأ أيضاً:

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 115 لسنة 2025 ،بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.


ونصت المادة الأولى من القرار بـ  الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية ،وحكومة جمهورية صربيا وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 التجارة الحرة بين مصر وصربيا 


يذكر أن مجلس النواب وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة فى 26 مايو 2025 .
 

 التجارة الحرة بين مصر وصربيا  طباعة شارك السيسي صربيا اتفاق التجارة الحرة التجارة الحرة مصر

مقالات مشابهة

  • قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا
  • الحصري لـ سانا: نموذج مشروع مطار المزة مطبقٌ بنجاح في عدة دول إقليمية، مثل مطار دبي التنفيذي، حيث أثبت فعاليته في جذب الاستثمارات وخلق بيئة أعمال ذات قيمة مضافة عالية دون التأثير على كفاءة المطارات التجارية
  • جمال الدين: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل الحل الناجز أمام المستثمرين
  • أكد على دور القطاع الخاص..أبونيان: خطة خمسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع سوريا
  • المنتدى الاستثماري السوري-السعودي.. اتفاقات وطموحات
  • تطور المنظومة الضريبية في الإمارات يعزز الاستدامة المالية والتنافسية الاقتصادية
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة بأن على المدعى عليه/ أحمد محمد الريمي تنفيذ منطوق الحكم
  • الخطيب يبحث مع نائب الوزير البرلماني للاقتصاد والتجارة الياباني تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
  • المشاط تناقش تطورات العلاقات الاقتصادية المشتركة مع النرويج وهولندا
  • مشاركون بالمنتدى الاستثماري السوري السعودي: ترجمة للإرادة السياسية الداعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية