سوناطراك وشركة أبراج العمانية توقّعان وثيقة الأحكام الأساسية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
تم التوقيع، اليوم، على وثيقة الأحكام الأساسية بين مجمع سوناطراك والشركة العمانية أبراج لخدمات الطاقة، وذلك تمهيدا لإنشاء شركة مشتركة لتقديم خدمات حقول النفط.
وتمت مراسم هذا التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية، تحت إشراف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها جلالته إلى الجزائر.
ولقد تم التوقيع على هذه الوثيقة من قبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، عن الجانب الجزائري، والرئيس التنفيذي لشركة أبراج لخدمات الطاقة، السيد سيف الحمحمي، عن الجانب العُماني.
وتأتي وثيقة الأحكام الأساسية هذه تجسيدا لمذكرة التفاهم الموقّعة بين الشركتين بتاريخ 24 أفريل 2024، حيث أن نتائج العمل الذي قامت به المجموعة المشتركة (سوناطراك وأبراج) مكنت من تحديد فرص الشراكة ذات الاهتمام المشترك، وإمكانية تأسيس شركة مشتركة.
والجدير بالذكر أن الغرض من هذه الوثيقة هو تحديد الشروط الفنية والقانونية والاقتصادية والتجارية الرئيسية لتقييم فرصة وجدوى تأسيس شركة مشتركة لتقديم خدمات حقول النفط المتكاملة في الجزائر، بما في ذلك الحفر البري، خدمات الآبار، وإدارة المشاريع المتكاملة، مع إعطاء الأولوية للسوق الجزائرية والتوسع إلى الأسواق الدولية.
كما ترسّخ هذه الخطوة، رغبة الشركتين في تعميق العلاقات الثنائية والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية إلى مستويات تعكس إرادة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي بينهما في القطاعات الحيوية، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وللتذكير تعد شركة أبراج لخدمات الطاقة إحدى أهم الشركات بسلطنة عمان التي تنشط في مجال الخدمات المتعلقة بالنفط والغاز.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
باستثمارات قيمتها 29.88 مليار دولار.. عُمان تمدد اتفاقية للاستكشاف والإنتاج مع شركة أميركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، الأحد، إنها عدَّلت ومدَّدت اتفاقية للاستكشاف والإنتاج في منطقة الامتياز 53 مع شركة أوكسيدنتال بتروليوم الأميركية حتى عام 2050، باستثمارات تقدَّر بنحو 11.5 مليار ريال عماني، نحو 29.88 مليار دولار.
وذكرت وزارة الطاقة، وفق وكالة الأنباء العمانية، أن الاتفاقية الجديدة تنص على تمديد الامتياز حتى عام 2050، بما يتيح ضخ استثمارات تقدر بنحو 11.5 مليار ريال عماني أي ما يعادل نحو 30 مليار دولار على مدار فترة التمديد.
وتشمل هذه القيمة نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
وعلَّق وزير الطاقة والمعادن العماني سالم العوفي، على هذه الاتفاقية، بأن "حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة لقطاع الطاقة". الأمر الذي سينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاعي النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وأكد الوزير أن الوزارة "تلتزم بمواصلة العمل مع شركائها لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططها لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام