أكَّد فضيلة الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن الفتوى الرشيدة تمثل ضرورة ملحة لاستقرار المجتمعات وصون تماسكها، مشددًا على أن الفتوى المنضبطة تسهم في توجيه السلوك المجتمعي، وترسيخ القيم الوسطية، ومواجهة الغلو والانحراف الفكري.

جاء ذلك خلال لقائه بـ غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، على هامش انعقاد أعمال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي  بالعاصمة القطرية الدوحة برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، خلال الفترة من 6 إلى 10 من ذي القعدة 1446هـ، الموافق 4 إلى 8 مايو 2025م.

حيث جرى بحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الإفتاء والتأهيل الشرعي، إلى جانب مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف القطرية.

وأوضح فضيلة المفتي أنَّ الأمانة العامة باتت مظلة جامعة تضم في عضويتها أكثر من (111) دار وهيئة إفتاء من مختلف دول العالم، وهي تعمل على التنسيق والتكامل بين المؤسسات الإفتائية الرسمية، وتقديم الدعم العلمي والمهني والفني لتطوير الأداء الإفتائي بما يواكب التحديات المعاصرة.

وأضاف فضيلته أن الأمانة العامة قد حققت خلال السنوات الماضية سلسلة من الإنجازات المهمة، من أبرزها: إطلاق المؤشر العالمي للفتوى، وعقد مؤتمرات دولية سنوية بمشاركة نخبة من العلماء والمفتين، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تدعم البحث الإفتائي، وتطوير برامج تدريبية للمفتين والباحثين الشرعيين، وإنتاج محتوى رقمي يسهم في ترسيخ الوعي الديني الرشيد.

كما استعرض فضيلة المفتي المراكز المتخصصة التي أنشأتها الأمانة لمواكبة التحديات الفكرية والاجتماعية، ومنها: مركز سلام لدراسات التطرف ومكافحة الإسلاموفوبيا، الذي يُعنى برصد خطاب الكراهية ضد المسلمين، وتفنيد شبهات الجماعات المتطرفة، وتعزيز الصورة الصحيحة للإسلام.

وتطرف فضيلة المفتي في حديثه إلى مركز الإمام الليث بن سعد لفقه التعايش، الذي يهتم بترسيخ ثقافة التعدد والاحترام المتبادل، وتقديم نماذج من فقه التعايش التاريخي والمعاصر في السياق الإسلامي.

وشدد فضيلته على أهمية التكامل بين المؤسسات الدينية في العالم العربي والإسلامي، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف القطرية تضطلع بدور مهم في نشر الوسطية وتجديد الخطاب الديني، مبديًا ترحيب دار الإفتاء المصرية بالتعاون معها والتنسيق من أجل توقيع مذكرة تفاهم مما يسهم في إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة، وتبادل الخبرات، وبناء قدرات الكوادر الدينية في مجالات الفتوى والتدريب والبحث العلمي.

من جانبه، رحب وزير الأوقاف القطري، غانم بن شاهين الغانم، بفضيلة المفتي، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في خدمة قضايا الأمة.

وأكد أن وزارة الأوقاف القطرية حريصة على تطوير الشراكة مع المؤسسات الدينية المعتبرة، والاستفادة من خبراتها في تقديم خطاب ديني متزن، يسهم في بناء الإنسان، وتعزيز الأمن الفكري، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستوجب مزيدًا من التعاون وتكامل الجهود بين المؤسسات الدينية، لتقديم خطاب يتسم بالحكمة والاعتدال، ويواجه التحديات الفكرية بروح علمية وعملية.

وشهدت هذه الدورة العلمية الرفيعة تنظيم سبع جلسات علمية موسعة، ضمّت 186 بحثًا فقهيًا متخصصًا، وشارك فيها أكثر من 250 من العلماء والباحثين والخبراء في مجالات الشريعة والقانون والاقتصاد والطب والاجتماع، ضمن مسعى جماعي لإحياء الاجتهاد المؤسسي في قضايا العصر، ومقاربة التحديات المستجدة بمنهج تأصيلي مقاصدي.

وقد تميّزت الدورة بانفتاحها على قضايا الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، والأمن الغذائي، والألعاب الإلكترونية،و صناعة المالية الاسلامية، في تأكيد جديد على قدرة الفقه الإسلامي على مرافقة تحوّلات العصر بموازين الاجتهاد الرشيد، وتفعيل فقه المآلات، وتحقيق المناط.

طباعة شارك مفتي الجمهورية الدوحة الأوقاف القطرية الوسطية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الدوحة الأوقاف القطرية الوسطية الأوقاف القطریة الأمانة العامة فضیلة المفتی

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم يكشف مصير مادة التربية الدينية في شهادة البكالوريا المصرية

حسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار بشأن مادة التربية الدينية في مقترح شهادة البكالوريا المصرية 

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي في شهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها ٧٠٪؜

حيث  أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الخطوة جاءت نتاجا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية.

هل تؤثر تعديلات قانون التعليم على المجانية المنصوص عليها بالدستور؟| الوزير يحسم الجدلموعد تطبيق البكالوريا وأول تعليق من وزير التعليم على رسوم امتحان المحاولة الثانية

وزير التعليم : مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور المصري، مؤكدا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.

وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح السيد الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم.

وكان قد استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة.

جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.

وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،  والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
 
 وقد شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من السادة النواب حول بعض مواد مشروع القانون المقترح، حيث أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف حرصه على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات التي تساهم في النهاية للوصول لصيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن هدفه الأول هو تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى.

وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، على إخضاع مشروع تعديل قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة خلال الأيام المقبلة بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء.
 

طباعة شارك وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم البكالوريا المصرية البكالوريا

مقالات مشابهة

  • المملكة تختتم رئاستها للسنة الدولية للإبليات 2024 وتؤكد أهمية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التعاون الدولي
  • اختتمت مشاركتها في الدورة 68 للجنة “COPUOS”.. السعودية تؤكد التزامها باستدامة الفضاء وتعزيز التعاون الدولي
  • وزير التعليم يكشف مصير مادة التربية الدينية في شهادة البكالوريا المصرية
  • الكيلاني تبحث مع وزيرة التنمية الاجتماعية القطرية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
  • رئيس أساقفة مانيلا يستقبل وزير الأوقاف لبحث التعاون المشترك وتبادل الزيارات
  • لأول مرة في تاريخ الوزارة.. تعيين ميسون الخصاونة متصرفًا للواء الوسطية في إربد
  • وزير الأوقاف يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية في إسطنبول
  • الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الفلبينية تطلقان رحلات يومية من مانيلا إلى الدوحة في إطار شراكة استراتيجية بينهما
  • عاجل. جدعون ساعر: إسرائيل مهتمة بتوسيع التطبيع مع سوريا ولبنان دون التفريط بالجولان
  • الدبيبة واللافي يبحثان مستجدات الأوضاع الأمنية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية