سلطنة عُمان تُشارك في الاجتماع الوزاري الاستثنائي الـ 47 لمجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان اليوم في الاجتماع الوزاري الاستثنائي السابع والأربعين للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي عبدالله بن علي اليحيا وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة رئيس الدورة الحالية.
ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.
وأكّد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع على ضرورة احترام العراق لسيادة دولة الكويت واستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة واتفاقية قانون البحار.
وشدّد البيان على رفض أي مساس بسيادة الكويت أو مزاعم بوجود حقوق لأطراف أخرى في حقل الدرّة، مؤكّدًا أنّ ملكية موارده تعود حصريًا لدولتي الكويت والمملكة العربية السعودية.
حضر الاجتماع سعادةُ الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية، وعددٌ من المسؤولين بالوزارة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم عددًا من المختصين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك لمناقشتهم حول" مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
ترأس الاجتماع سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة.
وأكد المختصون أن المشروع يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، كما أن من شأنه تنسيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية إلى جانب تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
من جانبهم أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية أن تراعي مواد مشروع القانون خصوصية القطاع الصناعي المحلي وأن تتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة في المجال الصناعي.
وناقش اجتماع اللجنة كذلك التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان"، والتي تهدف إلى تحليل واقع الصناعة العمانية من حيث التحديات والفرص ومدى جاهزيتها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عمان 2040". وقد خرجت اللجنة عبر تقريرها إلى جملة من النتائج والتوصيات أبرزها ضرورة مواءمة السياسات مع الاستراتيجية الصناعية، وتمكين القطاع بحزمة من التحفيزات والتسهيلات.
كما تم اعتماد التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العمانية"، ويأتي مناقشة اللجنة لهذا الموضوع في إطار حرص اللجنة على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتناول تقرير اللجنة أبرز التحديات التي تواجه قطاع بيئة الأعمال والتوصيات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العمانية تنافسية وتجذب المستثمر الخارجي.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة وفي إطار دراسة الرغبات المبداة، قد عقدت جملة من الاجتماعات واستضاف عددًا من المختصين في الشأن الاقتصادي والصناعي في عدد من جهات الاختصاص للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأنها.
واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها كذلك رأيها حول التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك عملا بالمادة (55) من قانون مجلس عمان.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون نظام الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال