تمهيداً لترميمه.. لجنة من وزارة السياحة والآثار تتفقد جامع المتولي الأثري بالمحلة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
تفقدت، اليوم الاثنين، لجنة من وزارة السياحة والآثار جامع المتولي بمدينة المحلة الكبرى، تنفيذًا لتوصيات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ورافق اللجنة النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ومقدم طلب الإحاطة بشأن وضع الجامع، الذي يعود تاريخه إلى نحو 800 عام، ويُعد نسخة طبق الأصل من الجامع الأزهر.
وقال النائب أحمد بلال البرلسي إن زيارة اللجنة جاءت تتويجًا للجهود البرلمانية والتعاون الجاد مع وزارة السياحة والآثار لإنقاذ هذا المعلم التاريخي، مضيفًا: "جامع المتولي ليس فقط رمزًا دينيًا لأهالي المحلة الكبرى، بل هو جزء من التراث المصري، وإهماله لفترات طويلة أمر غير مقبول".
وأضاف البرلسي: "تقدمت بطلب إحاطة في مجلس النواب بناءً على شكاوى المواطنين المهتمين لحماية هذا الجامع العريق، واليوم نشهد خطوة جادة من وزارة السياحة والآثار نحو الترميم وإعادة فتح المسجد لإقامة الشعائر، بما يليق بمكانته التاريخية والدينية".
وأشار إلى أن التعاون الذي يتم بين الوزارة والبرلمان والمواطنين يمثل نموذجًا يحتذى به في حماية التراث، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ الترميم وفق الجدول الزمني المحدد وبأفضل المعايير.
من جانبه، صرح الدكتور جمال أحمد سلامة، استشاري قطاع المشروعات ومدير عام الآثار الإسلامية والقبطية، بأن الوزارة لديها توجيهات واضحة بفتح المسجد أمام المصلين وإقامة الشعائر، بالتوازي مع تنفيذ مشروع الترميم، وذلك وفقًا للأصول الهندسية والمعايير الأثرية المعتمدة.
وقال الدكتور جمال: "نُولي أهمية كبيرة لهذا الجامع التاريخي لما يمثله من قيمة دينية ومعمارية، وسيتم تنفيذ أعمال الترميم والصيانة تحت إشراف متخصصين في العمارة الإسلامية، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية".
وأضاف: "نعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة لضمان استمرار الشعائر الدينية خلال فترة الترميم دون الإضرار بالهيكل الأثري، وسيتم تحديد مناطق العمل والمناطق المخصصة للمصلين بما يضمن سلامة الجميع".
واختتم تصريحه قائلًا: "نُثمن اهتمام أهالي المحلة الكبرى بالجامع، وندعو المواطنين للصبر والتعاون مع الوزارة خلال هذه المرحلة، لضمان الحفاظ على هذا الصرح الأثري العريق، الذي نطمح إلى استعادته كمَعْلم ديني وتاريخي بارز يخدم الأجيال القادمة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة والآثار تشارك في اجتماعات الأمم المتحدة
شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
وقد جاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لا سيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
هذا بالإضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو