عهود الرومي: يوم المرأة الإماراتية فرصة للاحتفاء بإنجازاتها ومساهمتها النوعية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
دبي في 27 أغسطس /وام/ أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن يوم المرأة الإماراتية يعد فرصة للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها المرأة ومساهمتها النوعية في مختلف القطاعات والمسارات التنموية بدولة الإمارات، فقد لعبت المرأة دوراً محورياً في ريادة حاضرنا وتصميم مستقبلنا بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، التي مكنّت المرأة، وطورت قدراتها، وعززت مكانتها، وفتحت أمامها آفاقاً جديدة لتؤدي مسؤولياتها تجاه مجتمعها ورفعة وطنها.
وأضافت معاليها في تصريح بهذه المناسبة: لقد سخرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، كافة الإمكانات والسبل لدعم وتمكين المرأة الإماراتية وتحقيق التوازن بين الجنسين، لتصبح ثقافة مجتمعية، وتأتي احتفالات يوم المرأة الإماراتية لهذا العام التي تقام تحت شعار " نتشارك للغد" لتحتفي بجهود المرأة الإماراتية ومساهمتها الفاعلة في معالجة التحديات البيئة ورؤيتها لاستدامة الموارد لأجيال الحاضر والمستقبل.
وأكدت معالي عهود الرومي أن المرأة الإماراتية خطت خطوات واسعة وتركت بصمات واضحة في مختلف القطاعات، وعززت حضورها المؤثر على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيرة إلى أن التجربة الإماراتية في تمكين المرأة تشكل نموذجاً عالمياً ملهماً، حيث تتصدر الإمارات 30 مؤشراً عالمياً في مؤشرات التوازن بين الجنسين، ما يعكس أولوية تمكين المرأة في فكر القيادة، باعتبارها شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية والتطور.
عماد العلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المرأة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن أبرز العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات رقم 41 لسنة 2024، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليسد ثغرات كانت موجودة في القانون السابق، إذ لم يكن يحتوي على نصوص واضحة تعاقب عدداً من المخالفات التي تمس حقوق القصّر والمحضونين ومال التركة ورعاية الوالدين
وأوضح أن القانون نص على الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله بطريقة تضر به أو يختلسها أو يبددها أو يخفيها أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة الإهمال أو التقصير.
كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون دون إذن من وليه أو من المحكمة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب أيضاً من يستولي بالغش أو يبدد أو يتلف شيئاً من أموال التركة بنفس العقوبة السابقة أي الحبس والغرامة بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتابع الدكتور نصر أن العقوبات تشمل كل من يسيء أو يهمل أو يرفض رعاية والديه رغم قدرته على ذلك أو يمتنع عن الإنفاق عليهما إذا كانت النفقة واجبة عليه بحكم قضائي، حيث يواجه عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين، مؤكداً أن هذه العقوبات تعبر عن توجه واضح في القانون الجديد لحماية الحقوق الأسرية وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والقانونية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية